خبر مصادر مطلعة: تشريعي غزة يصادق اليوم على اللجنة الخاصة بإدارة القطاع

فلسطين اليوم

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أنه سيتم اليوم الخميس، المُصادقة على اللجنة الإدارية الخاصة بإدارة شؤون قطاع غزة، وفق رؤية قانونية.

وأفادت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، لـ « قدس برس »، بأن « المجلس التشريعي الفلسطيني سيُصادق اليوم على عمل وأعضاء اللجنة الإدارية »، مشيرة إلى أنها (اللجنة) ستتكون من شرائح مختلفة.

وأوضحت أن اللجنة الإدارية الخاصة بإدارة شؤون القطاع ستضم 9 قطاعات وسيكون لهم بإدارة الشأن الحكومي في قطاع غزة، وستأخذ صلاحياتها من المجلس التشريعي « في ظل تنكر حكومة الوفاق لمسؤولياتها »، وفق المصادر.

ولفتت المصادر الخاصة النظر إلى أن السيد عبد السلام صيام؛ والذي كان يشغل منصب أمين عام مجلس وزراء الحكومة الفلسطينية التي ترأسها إسماعيل هنية سابقًا، سيرأس اللجنة الإدارية الخاصة بإدارة شؤون غزة.

وكانت وسائل إعلام عدة، قد نقلت عن القيادي في حركة « حماس »، صلاح البردويل، قوله إن المجلس التشريعي يبحث صيغة قانونية لإدارة العمل الحكومي بغزة في ظل تخلي حكومة الحمد الله عن مهامها تجاه القطاع.

وبدأت حالة الانقسام في 14 حزيران/ يونيو 2007، وترتب عليها نشوء سلطتين سياسيتين وتنفيذيتين في الضفة الغربية المحتلة تحت سيطرة حركة « فتح »، وأخرى في قطاع غزة المحاصر منذ 10 سنوات، تحت سيطرة حركة « حماس ».

ومنذ نشوء الانقسام السياسي الداخلي على الساحة الفلسطينية، تعددت محاولات تحقيق المصالحة بين حركتي « فتح » و« حماس » في جوالات عدة؛ كانت بمكة المكرمة، والعاصمة القطرية (الدوحة)، والمصرية (القاهرة)، والسورية (دمشق)، وفي غزة بالاتفاق الذي بات يعرف بـ « الشاطئ »، وأخيرًا في العاصمة الروسية (موسكو).

ويقف أمام تحقيق المصالحة العديد من العراقيل أهمها؛ ملفات الموظفين والمعابر والأجهزة الأمنية، حيث تتهم حكومة التوافق الوطني، حركة « حماس » بعدم تمكينها في قطاع غزة، بينما توجه الحركة الاتهام للحكومة و« فتح » بإهمال غزة وتهميشها وعدم القيام بمهامها، وانتهاء شرعية الرئيس عباس، ومؤسسات منظمة التحرير.

وجرت نقاشات خلال الفترة الماضية حول أعضاء ومهام اللجنة الإدارية الخاصة بإدارة شؤون قطاع غزة، والتي قالت عنها حركة « فتح » على لسان الناطق باسمها أسامة القواسمة، إن التقارير الواردة حول تشكيل دائرة منفصلة « تعني تشكيل حكومة ظل ستقود إلى فصل القطاع عن الضفة الغربية ».

وقال القواسمة، في تصريح مكتوب له نشره يوم الأحد الماضي 12 آذار/ مارس الجاري، إن « حركة حماس تعمل على ترسيخ الانقسام بدلًا من دفع المصالحة الوطنية إلى الأمام »، على حد قوله.

وهاجمت حركة « فتح » إعلان « حماس »، عن نيتها تشكيل مجلس لإدارة غزة، واتهمتها بـ « تعزيز فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة ».

وشكّل إعلان حركة « حماس » عن نيتها تأسيس مجلس محلي لإدارة شؤون قطاع غزة، فصلًا جديدًا من التراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات بين الحركة ورام الله حول الالتزام بتقديم الخدمات لغزة.

واتهمت حركة « حماس »، حكومة رام الله بأنها « لا تقُم بواجبها تجاه قطاع غزة، وتُدير الظهر له »، وهو ما نفته الحكومة بشدة.

وبيّنت « حكومة التوافق » على لسان الناطق باسمها، طارق رشماوي، في تصريح له يوم الأحد 12 آذار/مارس، أنها ملتزمة بتقديم كافة الخدمات لقطاع غزة« ، مدعية بأنها تواجه »عقبات« في تقديم خدماتها لغزة، نتيجة الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على القطاع.

وأضاف رشماوي: »حالة الانقسام تعتبر معيقًا أساسيًا أمام تقديم الخدمات الحكومية لأبناء شعبنا في غزة، وممارسة حماس لسلطة الأمر الواقع تعزز الانقسام، وتقف عائقًا أمام قدرة الحكومة على القيام بواجباتها في القطاع المحاصر« .

وجددت حكومة رام الله، دعوتها لحركة »حماس" بتسليم كافة المؤسسات الحكومية في غزة إلى حكومة الحمد الله، حتى تتمكن من الإيفاء بكافة التزاماتها للقطاع.