خبر صور: مركز الموارد العمالية يعقد مؤتمراً ختامياً لحملة نعم لتطبيق الحد الادنى لأجور عمال النظافة

فلسطين اليوم

ضمن أنشطة حملة الضغط والمناصرة نعم لتطبيق الحد الادنى للأجور لعمال النظافة في المستشفيات والمراكز الصحية التي ينفذها مركز الموارد العمالية بالشراكة مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية وضمن أنشطة مشروع نحو امن وعدالة عمالية بدعم من سواسية البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة: تعزيز سيادة القانون، العدالة والأمن للشعب الفلسطيني 2014-2017).

تم عقد مؤتمر ختامي للحملة بحضور عدد كبير من المؤسسات الشريكة في شبكة عون، ممثلين عن وزارة المالية، العمل، الصحة، نقابين، ناشطين، أصحاب شركات النظافة، عمال، عشائر وقد تخلل المؤتمر تعريف بالمركز ثم بدأت منسقة المشروع بالتحدث عن انشطة ا لمشروع والحملة وبث فيديو يوضح معاناه الطبقة العاملة في المستشفيات.

تحدث د.سلامة ابو زعيتىر عن مفهوم الحد الأدنى للأجور وأهمية تطبيقه على ارض الواقع لمنع استغلال العمال كما تحدث زعيتر عن المستفيدين من تطبيق الحد الادنى للأجور وما هي الاثار الاجتماعية والاقتصادية لتطبيق هذا القرار وقد تم ختم ورقة العمل بأهمية تطبيق هذا القرار لعمال النظافة في المستشفيات لما سيوفره له من حياة افضل.

كما تحدث أ. اياد أبو هين مساعد وكيل وزارة المالية عن دور الانقسام في عدم تطبيق القرار وما تمر فيه الحكومة من الازمات. كما كشف أ. اياد النقاب عن إجراءات جديدة أضيفت لمناقصة 22/2017؛ لضمان حصول العمال على جميع حقوقهم المالية خاصة الأجر المنصوص عليه في المناقصة. وأكد أبو هين أن وزارته وضعت العديد من الإجراءات في مناقصة 22/2017 تكفل حصول العامل على كامل حقه المنصوص عليه في عقد المناقصة، مشيراً إلى أن العامل قد يحصل على راتبه عن طريق حساب بنكي أو عن طريق البريد؛ لضمان عدم تلاعب الشركة بالراتب. وذكر أبو هين أن العديد من الشكاوى وصلت وزارته تتعلق بعدم حصول العمال على الراتب المنصوص عليه في المناقصات.

أشار أ.حسام الدحدوح مدير عام الشئون المالية في وزارة الصحة  أن للوزارة دور فعال ومميز في تحسين ظروف عمال النظافة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية ومرافق الوزارة حيث ما تقوم به الوزارة لا يقارن بما يتم في جميع المؤسسات الأخرى للحفاظ على العامل وصحته وحقوقه.

 وقد دأبت وزارة الصحة على متابعة علاقة الشركات بعمال النظافة بما يضمن حقوقهم وتحسين ظروفهم الصحية والمالية، حيث تشترط وزارة الصحة على الشركات وضمن شروط التعاقد التأمين ضد اصابات العمل، الفحوصات الطبية، الزي الخاص بالعمال، ألا تزيد فترة عمل العامل لأكثر من 8 ساعات يومياً. كما اشترطت الوزارة عدم الاستغناء عن أي عامل إلا بعد الرجوع إلى الوزارة وبيان الأسباب التي تستدعي الاستغناء عنه، وضرورة عقد دورات تثقيفية صحية للعمال للقيام بواجبهم بعيداً عن الاصابة بالأمراض المعدية.

كما نوه أ .الدحدوح بأن وزارة الصحة قامت وبعد التشاور مع وزارة المالية ووزارة العمل بتحديد الحد الأدنى للأجر الشهري للعامل بما يعادل 700 شيكل شهرياً، حيث كان العامل سابقاً يتقاضى ما يقارب 400 شيكل من الشركة ، علماً بأنه لم يطبق الحد الأدنى للأجور فيما يخص العمال

من خلال ورقة العمل التي قدمها م. كمال  محفوظ مدير عام التفتيش وحماية العمل أكد أن مفتشي وزارة العمل لديهم صفة « الضبطية القضائية » والتي تمكنهم من مخالفة أي شركة أو صاحب عمل لا يلتزم بقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000.

وقال من لم يلتزم بمواد القانون، وشروط المناقصة سيحرر بحقه مخالفات قانونية، ومحاضر ضبط قضائية رادعة، وقد لا يكون لهم نصيب من الترسية في العام الذي يليه.

وأضاف: سنقوم بالتعاون مع وزارة الصحة لوضع الآليات الكفيلة لحفظ حقوق العمال من خلال الإشراف على إعداد المناقصات وشروطها، ودراسة عروض الترسية ومتابعة التنفيذ بشكلٍ كامل على جميع النواحي.

 وأكد أن قرار الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية مطلب عمالي بامتياز، وصولاً لأجور ملائمة وعادلة تساهم في تحسين مستوى المعيشة للفقراء والفئات المهمشة في المجتمع.

هذا وأبدى تضامنه الكبير وتبنيه لقضية هؤلاء العمال بما يعمل علي إنصافهم التام .