خبر رام الله: صحفيون يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن قمع مسيرة رام الله

فلسطين اليوم

طالب صحفيون وقانونيون اليوم الاثنين، بمحاسبة من كان وراء قمع الأجهزة الأمنية للمشاركين في الوقفة الاحتجاجية على محاكمة الشهيد باسل الاعرج يوم أمس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر نقابة الصحافيين في مدينة رام الله بالضفة المحتلة، دعت له نقابة الصحفيين بالشراكة مع مجلس منظمات حقوق الانسان.

واعتبر المشاركون أن ما جرى يوم أمس من مساس بكرامة وحرية التعبير للمواطنين الذي شاركوا بوقفة احتجاج سلمية أمام المحاكم، لا يمكن السكوت عليه وأن إجراءات عملية يجب القيام بها في سبيل وقف هذه الاعتداءات من رجال الأمن وعدم تكرارها.

وخلال حديث لمدير مؤسسة الحق شعوان جبارين قال إن مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية تدرس استمرار تعاونها مع الأجهزة الأمنية والسلطة ردا على هذه الاعتداءات التي تكررت وستتكرر إن لم يكن هناك محاسبة حقيقية.

وتحدث شعوان عن جملة من الانتهاكات التي تقوم بها الاجهزة الأمنية، وليس فقط ما حدث أمس من قمع للوقفة، وقال:« حان الوقت لإعادة النظر بالتوجهات و العقيدة الأمنية لأجهزة السلطة ».

وطالب شعوان الأجهزة الامنية بتقديم مثال واحد لأي رجل أمن قام بالتعذيب في السجون أو القمع، وقال:« إن لم تكن هناك مكتفات لهؤلاء الأفراد فنحن نعلم جيدا أنه لم تكن هناك أي مسألة توازي حجم الجريمة المرتكبة ».

وتابع شعوان:« ما يجري مساس بكرامة وطن بأكمله ، وأخطر من أي شيء كان، نحن نشعر بالخزي بالحديث عن هذه الممارسات دوليا، ولكن يبدو أننا سنضطر بالتحرك ضد هذه الممارسات ».

من جهته تحدث ممثل المنظمات الأهلية عصام العاروري مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن قمع الوقفة يوم أمس ومن قاموا بالاعتداء على أهالي الشهيد ورفاقه، وقال

الجريمة الأخرى التي تبعت الجريمة الأولى من قمع وضرب، هي ما جاء على لسان ناطقين رسميين حول الاجندات الخارجية، من كان يوم أمس هم أهل ورفاق باسل الاعراج والأربع شبان المعتقلين في سجون الاحتلال ويقدموا للمحاكمة، وهو بحد ذاته عار.

خليل عساف عضو لجنة الحريات العامة قال: يجب محاسبة كل من كان مسؤول عن هذه الجريمة، من قائد شرطة رام الله وأفراد الأمن ويجب كشف أسمائهم وملاحقتهم وتوقيفهم ومحاسبتهم.

وقال عساف: إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية بالغ الخطوة من محاكم خارج القانون وأن التوقيف على ذمة المحافظ هو قانون إداري فلسطيني، والمذابح التي تتم في سجن أريحا.

واعتبر عساف، أن تبرير ما حدث من قبل الناطقين باسم الأجهزة الامنية بالقول عن أجندات خارجية إنما هو استهتار بعقول وعذابات الشعب الفلسطيني، متسائلاً عن أجندة والد الشهيد ورفاقه والشيخ خضر عدنان والذي خاض إضرابين عن الطعام في سجون الاحتلال وصمد في وجه الاحتلال.

من جهته، قال نقيب الصحافيين ناصر أبو بكر: إن النقابة ستقوم بمتابعة ومحاسبة كل من قام بالجريمة أمس بحق الصحافيين وكل المواطنين، مشيراً إلى أن النقابة أمام سلسلة من الاجراءات والقرارات حتى يتم محاسبة من ضرب واعتدى ومن قام بإعطاء الأمر بهذا الضرب بحق الصحافيين، وعلى رأسهم مدير شرطة رام الله الذي يتحمل المسؤولية المباشرة عن الاعتداء على الصحافيين.

وكشف أبو بكر، عن تشكل رئيس الوزراء لجنة تحقيق حول احداث مباني المحكمة في رام الله تتكون من قيادة الأجهزة الأمنية ونقابة المحامين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وقال أبو بكر: إن هذه اللجنة مخولة باستدعاء كل من كان لديه صله بضرب والاعتداء على الصحافيين والمواطنين بشكل عام.

وتابع أبو بكر:« لدينا توجه باستمرار مقاطعة الاخبار الرسمية اذا لم تتخذ الاجراءات المعتدين على مسيرة رام الله، ومقاطعة كل اخبار الشرطة حتى تنتهي لجنة التحقيق ».