بقلم: ليرام كوبلنتس - شتنسلر
إن دعوة منظمات حقوق الانسان الامين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتريش اضافة الجيش الاسرائيلي الى القائمة السوداء للدول والمنظمات المسلحة المسؤولة عن المس المواظب بالاطفال في المواجهات المسلحة، الى جانب منظمات الارهاب وحرب العصابات الوحشية مثل داعش والقاعدة، تدل كم عميقا عدم الفهم القائم في أوساط الاسرة الدولة لمصاعب الدولة السياسية في مكافحتها لمنظمات الارهاب و/أو حرب العصابات، في ظل التقليص الى الحد الادنى للضرر المحيط الذي يلحق في ظل القتال.
على مدى سنين، ودولة اسرائيل تعاني من نقص فهم عميق لحربها ضد منظمات الارهاب. وأحد الاماكن البارزة التي يمكن أن نرى فيها ذلك هو تقرير غولدستون، الذي نشر بعد حملة الرصاص المصبوب وكان هزة أرضة اخلاقية من ناحية اسرائيل. فقد تقرر في التقرير بان اسرائيل مست بالمدنيين غير المشاركين كجزء من سياسة عامة. بعد سنتين من ذلك، في مقال رأي نشر في صحيفة « واشنطن بوست » تراجع غولدستون عن هذا القول واعترف بانه لو كان يعرف ما يعرفه الان، لكان التقرير بدا بشكل مختلف"، ولكنه في نفس الوقت ادعى بان قوانين الحرب التي ترد في القانون الدولة يفترض أن تطبق من المنظمات غير الدول مثل حماس، بذات القدر الذي يفترض بها أن تطبق من جيوش الدولة السيادية. وعلى حد قوله، فان عدم تطبيقها في اثناء القتال يجب أن يؤدي الى التحقيق مع الجانب المنتهك.
يدل هذا الادعاء بقوة اكبر على عدم الفهم بأن منظمات الارهاب التي يقاتل ضدها الجيش الاسرائيلي، مثل حماس، هي ذات سلم قيم مختلف تماما عن سلم القيم المتبع في إسرائيل. فهي تميل الى عدم مراعاة حياة الانسان – لا حياة نشطائها، لا حياة السكان الذين من أجلهم تقاتل ولا حياة العدو. هكذا بحيث أنه مع أنها منظمات شبه عسكرية وتشبه الجيش النظامي للدولة – فانها ليس فقط لا تقاتل حسب مبادىء القانون الدولي، بل وايضا تنتهكها بشكل مقصود. فاحدى استراتيجياتها المركزية هي العمل من داخل السكان المدنيين ضد السكان المدنيين الاسرائيليين وجنود الجيش الاسرائيلي للتشويش بنية مبيتة على التمييز بينهم وبين المدنيين. فمثلا، من خلال اطلاق الصواريخ او قذائف الهاون من منشآت مدنية كالمدارس، المساجد، الكنائس والمستشفيات. وبهذا الشكل فانهم يتطلعون لان يجبروا الجيش الاسرائيلي على اطلاق النار نحو تلك الاهداف، وهكذا يؤدون الى فقدان شرعية الجيش الاسرائيلي في العمل وشجب دولة اسرائيل من جانب الاسرة الدولية.
تؤدي هذه الاعمال الى ان تلقى المسؤولية عن ألمس بأمن المدنيين على تلك المنظمات وليس على الجيش الاسرائيلي. ورغم ذلك، ففي اثناء القتال، على الجيش الاسرائيلي كجيش أخلاقي ملقاة، بلا شك، المسؤولية للحفاظ على كرامة الانسان لمواطني دولة اسرائيل وجنودها، ولكن ايضا على كرامة الانسان لمقاتلي الطرف الاخر ومواطنيه. هكذا بحيث أن عليه ان يحاول التقليص قدر الامكان للضرر اللاحق بالسكان المدنيين في الطرف الاخر. ومع ذلك الى أن تتمكن الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان من الفهم كم مختلفة الحرب بين دولة سيادية ومنظمة ارهابية عن الحرب بين الدول السيادية، والى ان تتغير قواعد الحرب والمبررات الاخلاقية للاعمال المختلفة في اثنائها، بما يتناسب مع ذلك، سنواصل لنرى شجبا دوليا لاعمال الجيش الاسرائيلي ودولة اسرائيل.