خبر حكومة « الحمدلله » تحذر من تعيين حمد رئيساً للطاقة وحماس ترد

فلسطين اليوم

قال مجلس الوزراء الفلسطيني إن « قيام حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة بتعيين غازي حمد رئيساً لسلطة الطاقة في القطاع، هو تأكيد على إصرار حركة حماس على ترسيخ الانقسام، وعلى السيطرة على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في القطاع ».

وذكرت الحكومة في بيانها الأسبوعي أن حماس ترفض تمكين الحكومة من القيام بدورها في إدارة قطاع الكهرباء، وتطالبها بالاستمرار بتحمل تكلفة الطاقة التي تؤمنها الحكومة لقطاع غزة والتي تبلغ بحدود مليار شيكل سنوياً، وترفض تحمل أي مسؤولية والالتزام بما تم الاتفاق عليه مع فصائل العمل الوطني، بأن تقوم شركة توزيع كهرباء غزة بزيادة نسبة التحصيل وتحويل الأموال إلى الخزينة العامة، وتركيب عدادات مسبقة الدفع للمناطق التي لا تستطيع الشركة الدخول إليها، ومساعدتها في ضبط الإيرادات والمصروفات.

وشددت الحكومة على أن حركة حماس تتحمل كاملة المسؤولية عن تبعات هذا التعيين الذي قد يؤدي إلى زيادة معاناة أهلنا في قطاع غزة.

بدورها، أكدت حركة « حماس » أن ما جاء في بيان حكومة رامي الحمد الله رقم 142، وادعاءاتها بعدم تمكينها من إدارة ملف الكهرباء في غزة يعكس طريقة تفكير هذه الحكومة وسياساتها المكشوفة والمخيبة للآمال.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح صحفي، مساء الثلاثاء، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس حكومته رامي الحمد الله ما زالوا يصرون على استكمال دورهم في حصارغزة بكل الطرق والأساليب متجاهلين كل الجهود والحلول والحراكات الشعبية والوطنية والفصائلية والإنسانية لحل أزمة الكهرباء.

وبيّن برهوم أن الحكومة رفضت وعطلت جميع الحلول التي طرحتها حركة حماس والتي توافقت فيها مع القوى الوطنية والإسلامية كافة ضمن اتفاق النقاط الثمانية لحل أزمة الكهرباء والذي أعلن رامي الحمد الله شخصيا موافقته عليها.

وأوضح الناطق باسم حماس بأن الحكومة ما زالت تصر أيضاً على إضافة جميع الضرائب بما فيها ضريبة البلو على أي كمية سولار مطلوبة لمحطة التوليد في غزة.

وطالب برهوم الحكومة بالتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والاستجابة العاجلة لنداء الضمير والعقل والشعب والقوى والفصائل وأن تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه غزة وأهلها وأن تنأى بنفسها عن كل هذه السياسات الخاطئة والمدمرة.