خبر حقوق الانسان- هآرتس

فلسطين اليوم

قاضي عسكري ألغى شهادة قاصر لم يستشر المحامي، وأعطى الأمل لمئات المتهمين../

قاضي عسكري ألغى اعتراف حصل عليه محقق الشرطة من قاصر فلسطيني لأنه لم يسمح له بالتشاور مع المحامي قبل التحقيق معه. هذا القرار هو سابقة لها تأثير أبعد من هذا الحدث، حيث أن معظم القاصرين الفلسطينيين الذين تعتقلهم القوات الامنية لا يتحدثون مع المحامي قبل التحقيق معهم.

القاضي، العقيد يئير تيروش، من المحكمة العسكرية للقاصرين في يهودا (عوفر) أعلن عن قراره في الاسبوع الماضي. وخلال الشرح قال إنه حسب أوامر الأمن، طالما أن الحديث يدور عن الأدلة، فعلى المحكمة العسكرية أن تتصرف حسب المعايير الملزمة في الملفات الجنائية للمحكمة داخل اسرائيل. وأضاف أن سلوك المحقق في هذه الحالة « ألحق ضررا كبيرا بحق المتهم في اجراءات عادلة ».

المدعيان العسكريان دانيال غولدهامر ونعمان الخطيب عارضا نشر القرار. ولكن تيروش قرر أمس السماح بنشره دون ذكر التفاصيل الشخصية للمتهم. وطلب الغاء الاعتراف قدمه محامي القاصر نيري رماتي من مكتب غابي لسكي، في سياق جلسات الأدلة التي قرر خوضها قبل سنة.

وقد استدعى رماتي الى التحقيق المحقق يعقوب كوهين الذي حصل على اعتراف ن. في يوم اعتقاله. طلب المحامي لالغاء الاعتراف اعتمد على قرار محكمة العدل العليا من سنة 2006 الذي ألغى اعتراف جندي أمام محقق عسكري لأنه لم يتم ابلاغه بحقه التشاور مع محامي قبل التحقيق معه في الاشتباه فيه بتعاطي المخدرات.

قرار تيروش يتطرق الى حدث كان في نهاية 2015. الجنود قاموا باطلاق النار في البلدة القديمة في الخليل على ن. الذي كان عمره في حينه 15 سنة، وعلى صديقه ع. الذي عمره 16 سنة. الاثنان اللذان نجحا في الهرب أصيبا واحتاجا للعلاج ولعمليات جراحية مختلفة، واعتقلا في بيت ع. بعد ذلك بشهرين. تم التحقيق معهما في شرطة الخليل من قبل محققين بتهمة القاء الزجاجات الحارقة على موقع للجيش قبل اصابتهما.

محقق ع. سمح له بالتشاور مع المحامي، وتم اطلاق سراحه فورا بعد التحقيق، ولم يتم تقديم لائحة اتهام بحقه. في المقابل، تم اطلاق سراح ن. بعد اسبوع بكفالة. وكتب في لائحة الاتهام ضده أن الجنود يكير وغاي وأدار غويتا الذين كانوا في الكمين « لاحظوا ما يحدث واطلقوا النار على ن. وع. في الجزء السفلي من اجسامهما، وبعد ذلك عثروا على خمس زجاجات حارقة ».

من تسجيلات التحقيق التي استمع لها المحامي رماتي، يتبين أن المحقق لم يسمح لـ ن. بالالتقاء مع المحامي. وسأله كوهين اذا كان له محامي، وعندما قال القاصر بأن له محام، قاطعه المحقق وسأل: « هل لديك الآن؟ » فأجاب القاصر: « يمكنني احضار محامي ». فقاطعه المحقق مرة اخرى قائلا: « الآن هل لديك محام؟ تحدث فقط عن الآن، هل يوجد لديك؟ ». ن. أجاب: « ليس الآن ». فقال كوهين: « لا يوجد الآن. جيد. بعد ذلك تتحدث مع المحامي في المحكمة ». قال رماتي إن تجاهل المحقق لاقوال ن. يشير الى أنه أراد حرمانه من حق التشاور مع المحامي. وهو لم يسمح له بالالتقاء مع والديه ايضا.

المدعيان العسكريان ادعيا أنه لو كان هناك خطأ في الحصول على الاعتراف، فهذه ليست أخطاء جوهرية تضر باستقامة العملية الجنائية أو حقوق المتهم. كتب تيروش في قراره « في هذه الحالة أخلت سلطات التحقيق بشكل فظ بالحقوق المكفولة للمتهم حسب القانون. وسلطات التحقيق أخلت بحق المتهم بالتشاور مع محامي اثناء التحقيق معه في الشرطة، وعملت خلافا الأوامر والقانون ». وأضاف « الحديث لا يدور عن اخلالات بسيطة بدون معنى حدثت اثناء التحقيق، كما تم الادعاء، بل عن اخلالات اساسية وخطيرة لها تأثيرات قانونية واضحة. الاخلال بالحقوق هو أمر

خطير خاصة بسبب عمر الشاب المتهم اثناء التحقيق معه في الشرطة. استنتاجي هو أن هذا السلوك المرفوض لسلطات التحقيق يشكل ضررا حقيقيا لحق المتهم في اجراءات حقيقية وقانونية ».

المدعيان رفضا طلب المحامي الغاء لائحة الاتهام. وطلبا عدم نشر هذا القرار لأن المحامي حسب رأيهما « لم يقدم للمحكمة اعتبارات خاصة تبرر الموافقة على الطلب وخلق التمييز بينه وبين متهمين قاصرين آخرين » الذين تتم محاكمتهم من وراء ابواب مغلقة.

قال رماتي للصحيفة إنه ليس هناك فرق بين ن. وآخرين لأن هذا هو تقليد لدى المحققين الذين لا يمكنون القاصرين الفلسطينيين من التشاور مع المحامي أو مع والديهم. في هذا السياق تجدر الاشارة الى أنه في العام 2013 قامت منظمة اليونسيف بتسجيل شهادات مشفوعة بالقسم لـ 208 قاصرين فلسطينيين تم اعتقالهم من قبل الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية، وهذا تم في سياق بحث واسع قامت به المنظمة في اعقاب ادعاءات كثيرة حول الاخلال المنهجي بحقوق القاصرين الفلسطينيين اثناء الاعتقال والمحاكمة العسكرية. 78 في المئة منهم قالوا انهم لم يحصلوا على معلومات حول حقوقهم القانونية اثناء التحقيق، بما في ذلك الالتقاء مع المحامي ووجود الأهل. اضافة الى 91 في المئة من بين 79 قاصرا فلسطينيا قالوا في العام 2016 للمنظمة إنهم لم يتشاوروا مع المحامي قبل التحقيق معهم.

المحامي رماتي ومحامون آخرون قدموا في السابق للمحكمة العسكرية ادعاءات حول وجود أخطاء في التحقيق، والقضاة العسكريون وافقوا على أن الحديث هو عن اخطاء، لكنهم اكتفوا بالتوبيخ. ونجاحه هذه المرة في الحصول على قرار يرتبط بثلاث حقائق اساسية. الاولى، تم اطلاق سراح القاصر بكفالة ولم يبق في الاعتقال حتى انتهاء المحاكمة. اغلبية القاصرين الفلسطينيين يبقون قيد الاعتقال حتى انتهاء الاجراءات، قال رماتي، لذلك، وخشية من استمرار محكمة الأدلة لفترة أطول من فترة الاعتقال التي ستفرض كعقاب، هناك ميل للتوصل الى صفقة دون اظهار فشل الجهاز العسكري.

الحقيقة الثانية هي أن حالة ن. مكنت من مواصلة طلب الالغاء لأنه وبدون محامي انكر ن. كل شيء. الجنود الذين اطلقوا النار عليه لم يتعرفوا عليه، وعرفوا انهم اصابوا شيئا. وهكذا كانت الأدلة ضعيفة. الحقيقة الثالثة هي تجربة القاصر الثاني ع.، الذي اصيب واعتقل. كان ع. من بين القاصرين الفلسطينيين المعدودين الذين مكنهم المحقق من الالتقاء مع المحامي قبل التحقيق. وهكذا تم اطلاق سراحه فورا وبدون تهمة.

قال متحدث الجيش: « الادعاء بأن الاعتقال والتحقيق مع القاصرين في يهودا والسامرة يتم بشكل عام خلافا للقانون، هو ادعاء غير صحيح. ومعارضة نشر القرار نبعت من كونه اعطي بخصوص قاصر معين ».