خبر صيادو غزة يشتكون!

فلسطين اليوم

اشتكى عدد كبير من الصيادين في قطاع غزة من الارتفاع الملحوظ لكميات الأسماك المستوردة في قطاع غزة، وسط انخفاض أسعار الأسماك، ذلك الذي شكل عبء اقتصادي ثقيل على كاهلهم، في الوقت التي تزيد قوات الاحتلال الإسرائيلية من الضغوط والتضييق على الصيادين.

وارتفعت كميات الأسماك في قطاع غزة خاصة تلك التي يتم تهريبها من الأنفاق الحدودية مع مصر، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأسماك، بالقدر الذي لا يستطيع الصياد في قطاع غزة تحمله ومنافسته.

وقال الصياد طه بكر، « في الوقت التي أصبحت تكلفة استخراج الأسماك والصيد أقل من العائد المحقق من بيعها بسبب ملاحقة الزوارق الحربية الإسرائيلية للصيادين وإطلاق النار عليهم وارتفاع أسعار الوقود، جاءت الأسماك المصرية والمستوردة من الجانب الإسرائيلي لتكون ضربة قوية للصياد في غزة ».

وأوضح بكر لمراسل « فلسطين اليوم » أن، صيادو غزة تحولوا من فئة مصدرة للأسماك، لفئة غير قادرة على سد احتياجات السوق المحلي، بسبب النتائج الكارثية التي عكستها الملاحقة والتضييق من قبل قوات الاحتلال، التي تصادر المراكب وتعتقل الصيادين، وتمنعهم من ممارستهم عملهم.

وأشار إلى أن، كميات الأسماك التي تدخل إلى قطاع غزة سواء من الجانب « الإسرائيلي » أو المصري كبيرة، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسماك، في حين لا يستطيع الصياد الفلسطيني مجاراة هذه الأسعار، ذلك الذي يكبده خسائر كبيرة.

يشار إلى أن المنخفض الأخير الذي ضرب قطاع غزة، كبد الصيادين خسائر كبيرة بلغت 200 ألف دولار، جراء الرياح الشديدة والأمطار، التي أدت إلى تضرر العديد من المراكب و « الحسكات ».

من جانبه قال الصياد محمد أبو عبدو، إن « تكاليف استخراج الأسماك تصل في المراكب الكبيرة إلى 5 آلاف شيقل في الليلة الواحدة، في حين لم يعد العائد يتخطى 4 آلاف شيقل في الوضع الراهن مع ازدياد كمية الأسماك التي تدخل إلى قطاع غزة ».

ونوّه أبو عبدو لمراسل « فلسطين اليوم »، إلى أن كل المشاكل والمعيقات التي يتعرض لها صيادو غزة، أدت إلى تقلص أعدادهم بشكل كبير، حيث وصلت أعداد الصيادين إلى أقل من 3 آلاف صياد، بعد أن كانت ما يقارب 10 آلاف صياد قبل عشر سنوات.

وأضاف، « الصيادون كغيرهم من المواطنين لديهم عائلات تفوق أحياناً العشر أفراد، ويحتاجون إلى توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية، ووضع الصيد في قطاع غزة أصبح يزيد من عبء هذه العائلات اقتصادياً، مما اضطر عدد كبير من الصيادين إلى هجر هذه المهنة ».

وتنص اتفاقية أوسلو (معاهدة السلام الموقعة عام 1993)، وما تبعها من بروتوكولات اقتصادية، على حق صيادي الأسماك في قطاع غزة، بالإبحار لمسافة 20 ميلاً، بهدف صيد الأسماك، إلا أن ذلك لم ينفذ منذ 15 عاماً، فيما تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلية للصيادين بالوصول إلى ستة أميال فقط.

بدروه عقب نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش على زيادة كمية الأسماك في غزة قائلاً: « ارتفاع كمية الأسماك في قطاع غزة بسبب الاستيراد من الجانب الإسرائيلي أو ما يدخل من الجانب المصري، يؤثر على الصياد الفلسطيني من الناحية الاقتصادية، لكن تبقى الكمية التي يوفرها الصياد الفلسطيني غير كافية للسوق المحلي ».

وشدد عياش في حديثه لـ « فلسطين اليوم » على أن، الصياد الفلسطيني في غزة يعاني بشكل كبير من الحصار « الإسرائيلي » والملاحقة وتضييق مساحات الصيد، مما أدى إلى ندرة الأسماك بشكل كبير في قطاع غزة.

وأضاف، « إذا كان هناك نقص في أي سلعة من السوق فالتجار يقومون باستيرادها من أجل تلبية حاجات السوق المحلي، وهذا ما يحدث بالنسبة للأسماك، فإن زيادة الاستيراد تابعة للطلب المرتفع للسوق، ولو كان هناك اكتفاء ذاتي في كمية الأسماك في قطاع غزة، لما اضطر التجار إلى استيرادها من الخارج ».