خبر الأحمد: اتصالات لترتيب حوار قريب مع « حماس »

فلسطين اليوم

قال عضو اللجنة المركزية لحركة « فتح »، عزام الأحمد، إن « اتصالات تجري حالياً مع حركة »حماس« لترتيب عقد حوار قريب »، معتبراً أن « المصالحة ما زالت عالقة عند آخر مباحثات جرت بين الطرفين ».

وأضاف الأحمد، لـ« الغد الأردنية » من فلسطين المحتلة، أن اللقاء القادم، عند توجيه قطر الدعوة للحركتين لاستضافة اللقاء، كما السابق، « سيستكمل المباحثات من حيث توقفت، في شهر حزيران (يونيو) العام الماضي، خلال اللقاءات الثنائية بين الحركتين في قطر، للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية ».

وأوضح، أن « المباحثات تناولت حينها حكومة الوحدة الوطنية، وبرنامجها السياسي، وطريقة التشكيل »، ولكنها « توقفت عندما طلبت »حماس« تأجيل اللقاء بسبب سفر قياديها إلى تركيا، ومنذاك والأمور متوقفة ».

ولفت إلى أن « اجتماعي بيروت وموسكو، الأخيرين، لم يبحثا ملف المصالحة، بل عقد المجلس الوطني »، بالإضافة إلى بحث الوضع السياسي وآخر المستجدات في الأراضي المحتلة، وذلك خلال اللقاءات التي جرت مع المسؤولين في روسيا.

وأكد، أنه بالرغم من أهمية « دعوة مجلس وطني جديد بتشكيلته الجديدة، مما يُتيح الفرصة لانضمام حركتي »حماس« و »الجهاد الإسلامي« إلى منظمة التحرير »، إلا أن ذلك، بحسب الأحمد، « أمراً يستحيل تحقيقه في ظل الانقسام ».

واعتبر، أن « إنهاء الانقسام بيد من قام بالانقسام »، مشدداً على ضرورة « إنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس سلطتها الكاملة وفق القانون، وتشرف على إجراء انتخابات عامة »، مبيناً أن « الرئيس محمود عباس سيباشر تحركه لبدء مشاوراته حول تشكيل الحكومة ».

ونوه إلى ضرورة « إزالة العقبات التي توقفت المباحثات السابقة في قطر عندها، من أجل أن تكون الحكومة كاملة الصلاحية وفق القانون، ومتابعة خطوات إنهاء الانقسام، عبر التنفيذ الدقيق لاتفاق القاهرة، في أيار (مايو) 2011 ».

وكان أمين سر تحالف فصائل المقاومة الفلسطينية، خالد عبد المجيد، قد اعتبر أن « هناك نوايا مبيتة لعقد المجلس الوطني بصيغته الحالية في رام الله، ومحاولات لتزوير إرادة الشعب الفلسطيني للانخراط في مسار سياسي خطير »، بحسب قوله.

وقال عبد المجيد، لـ« الغد » من دمشق، إن « نتائج اجتماعات اللجنة التحضيرية التي عقدت في بيروت مؤخراً، كانت فاشلة ولم تتوصل لخطوات تنفيذية أو آليات عمل، حيث تم رفع الجلسات إلى 15 شباط (فبراير) المقبل ».

وأوضح بأن « الخلاف بين المجتمعين دار حول البرنامج السياسي، وإعادة تشكيل المجلس، ومكان انعقاده، بين داخل الوطن المحتل وخارجه، مما أبقى الأمور معلقة، حيث أن البعض يعتبر اجتماعات »التحضيرية« مجرد، مشاورات، بينما يعود القرار النهائي للجنة التنفيذية للمنظمة ».

وأعرب عن خشيته في « توظيف اجتماعات اللجنة التحضيرية وغيرها من اللقاءات لتغطية مسار سياسي خطير »، وفق قوله.