قضت محكمة « إسرائيلية »، اليوم الاثنين، باعتقال النائب في المجلس التشريعي، أحمد مبارك، لستة شهور « إداريا »، دون توجيه تهمة محددة له.
وقال مكتب النواب الإسلاميين (نواب حماس) بالضفة الغربية، في بيان رسمي، إن محكمة « إسرائيلية » (لم يذكر اسمها) قررت اعتقال النائب مبارك « إداريا » لمدة 6 أشهر.
واعتقل الجيش « الإسرائيلي » النائب مبارك، في 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.
وتعتقل السلطات « الإسرائيلية » في سجونها 6 نواب فلسطينيين غالبيتهم يمثلون حركة « حماس »، إضافة إلى وزير شؤون الأسرى والمحررين الأسبق، وصفي قبها.
والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات « الإسرائيلية »، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، بناء على « معلومات سرية أمنية » بحق المعتقل.
ويجدّد الاعتقال حال إقرار أن المعتقل ما يزال يشكل خطرًا على أمن « إسرائيل »، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل على قاضٍ عسكري، لتثبيته، وإعطائه « صبغة قانونية ».