خبر مواد البناء..تَمَنُعْ « إسرائيلي » وجباية حكومية تثقل التجار والمواطنين

فلسطين اليوم

عبر مواطنون وتجار استيراد مواد البناء في قطاع غزة، عن استيائهم الشديد، بعد الإعلان الذي ألصقته وزارة الاقتصاد على أحد جدران معبر « كرم أبو سالم »، والذي يمنع التجار من ادخال مواد البناء بتاريخ 22 يناير الحالي إلا بإذن مسبق من الوزارة.

وحرمت « إسرائيل »  قطاع غزة من إدخال مواد البناء لسنوات عدة من معبر كرم أبو سالم، ما دفع المواطنين لإدخال السلعة عبر الأنفاق الحدودية، كما دفع العالم للتدخل لإنقاذ القطاع من الانفجار في وجه الاحتلال الإسرائيلي، عبر اتفاقية روبرت سيري التي وصفها الجميع بالاتفاقية المجحفة.

ووفقاً للتجار فإن وزارة الاقتصاد فرضت رسوماً جديدةً على مواد البناء، وصلت لـ10 شيكل على طن الاسمنت، بينما بلغت الرسوم الجديدة على طن الحديد 50 شيكل، و5 شيكل على طن الحصمة، مؤكدين بأن فرض رسوم جديدة على مواد البناء سيتحمل تكلفتها المواطن.

تاجر: نأمل أن تتراجع الوزارة أو تؤجل تطبيق القرار

ناصر أبو سمعان أحد تجار الاسمنت يقول لمراسل « فلسطين اليوم »: تفاجأنا من الإعلان المعلق في المعبر وتوجهنا للوزارة من أجل الاستفسار وكان الرد سنبلغكم رسمياً بالقرار في وقت لاحق، متوقعاً أن يبدأ تطبيق القرار في الأول من فبراير المقبل.

وأوضح أبو سمعان، أن القرار يهدف لفرض رسوم جديدة على كافة مواد البناء، مما يزيد تكلفتها على متضرري الحرب الذين يتلقون الأسمنت عبر « السستم »، والمواطنين الذين لديهم أسماء في برنامج الوزارة.

وأشار أبو سمعان، إلى أن التجار سيعقدون جلسة اليوم الاثنين في الغرفة التجارية لمناقشة الموضوع والخروج برؤية وتقديمها إلى الوزارة، أملاً في أن تتراجع الوزارة عن فرض رسوم جديدة أو تأجيل تطبيق القرار لعدة أسابيع بهدف تسوية التزاماتنا مع الشركات الأخرى.

وعبر التاجر أبو سمعان، عن خشية جميع تجار مواد البناء من تدخل الوزارة بأسعار الأسمنت وانعكاس ذلك التدخل سلباً على إدخال مواد البناء، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي، منع ادخال المواد قبل أشهر عدة، بادعاء أن الحكومة في غزة تتحكم بمصادر توريد الاسمنت واستخدامه في بطرق ممنوعة.

وفيما يتعلق بكمية الاسمنت التي تدخل القطاع، قال أبو سمعان: سمح الاحتلال الإسرائيلي منذ شهر 7 لعام 2016 بإدخال مواد البناء بعد أن منع ادخالها لمدة شهرين متتالين، مشيراً إلى أن كمية الأسمنت التي تدخل القطاع منذ ذلك التاريخ تبلغ 3500 طن يومياً، ونحو 1000 طن من الحديد.

وعن الأسعار أوضح التاجر، بأن سعر الأسمنت الواصل لمراكز التوزيع وفقاً لآلية سيري يبلغ 560 شيقل وفي كثير من الأحيان يصل بسعر أقل من السعر المحددة من قبل الوزارة بسبب كساد البيع.

الحايك: سنناقش إعلاني معبر « ايرز » و« كرم أبو سالم »

من جهته، عبّر رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك عن رفض القطاع الخاص للتعميم الصادر عن وزارة الداخلية في غزة، معتبراً أنه يعد إجراءً مرفوضاً سواء كان يستهدف التجار أم المواطنين.

وقال الحايك في تصريح سابق: لا بد أن يكون هناك تشاور مع القطاع الخاص قبل إعلان هذا التعميم الذي رفضناه، وعلى الداخلية في غزة أن تراعي أوضاع القطاع الخاص الذي صمد وساهم بدعم الاقتصاد الوطني« .

وبيّن الحايك بصفته أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في محافظات غزة أنه سيتم عقد جلسة للمجلس التنسيقي قريباً من أجل بحث كل ما يتعلق بالتعميم المذكور، إضافة إلى بحث القضايا الأخرى التي تشمل أيضاً قرار وزارة الاقتصاد في غزة الذي يطالب تجار الحديد والإسمنت ومواد البناء بالحصول على إذن مسبق من الوزارة ذاتها اعتباراً من اليوم الثاني والعشرين من كانون الثاني الجاري.

 رسوم جديدة أمر غير مرغوب به

المواطنون أيضاً عبروا عن استيائهم الشديد جراء فرض وزارة الاقتصاد رسوم جديدة على مواد البناء.

وقال المواطن هشام حلس لمراسلنا: إن فرض رسوم جديدة على مواد البناء يعني جباية جديدة من المواطن تصب في مصلحة الوزارة والحكومة ».

وأضاف: « لا أحد من الوزراء يهتم لأمر المواطن، بالكاد نحن نعيش في قطاع غزة، ونعاني من الحصار الإسرائيلي والفقر والبطالة وانعدام فرص العمل، وفي النهاية يفرضون رسوم أو ضرائب جديدة هذا أمر غير مرغوب به ».