خبر الهيئة المستقلة: شرط داخلية غزة للسفر عبر إيرز مخالف للقانون

الساعة 07:45 ص|20 يناير 2017

فلسطين اليوم

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ان تعميم وزارة الداخلية في غزة بمنع السفر عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة، دون تقديم المسافر براءة ذمة مالية وتسديد فواتير الكهرباء والماء مخالف للقانون.

وعبرت الهيئة في بيان لها عن قلقها من قرار الداخلية بشأن القيود الواردة على السفر من قطاع غزة، والمتعلقة بتسوية الذمم المالية كشرط لمغادرة القطاع عبر معبر بيت حانون« داعية الداخلية الى التراجع عن هذا القرار.

واعتبرت الهيئة أن القرار »مخالف للقانون، ومساس خطير بالحق في حرية التنقل والسفر الذي لا يجوز فرض أي قيود عليه إلا بأمر قضائي« .

وأوضحت أنه وفقاً لمتابعتها، فإن »وزارة الداخلية والأمن الوطني أصدرت تعميماً يشترط على المواطنين الراغبين في السفر عبر معبر بيت حانون، تسوية الذمم المالية المستحقة للوزارات والبلديات وشركة الكهرباء، وإحضار شهادة خلو طرف من وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية، وكذلك البلدية التابع لها المواطن، وآخر فاتورة كهرباء مُسددة قبل مغادرة القطاع« .

ورأت الهيئة أن هذا القرار ينطوي على مساسٍ بالحق في التنقل والسفر الذي يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويخالف المادة (11) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، ومكفولة بالقانون، ولا يجوز تقييد حرية المواطن بأي قيد، أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي. كما أنه يخالف المادة (277) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001، التي تستوجب صدور أمر قضائي للمنع من السفر.

وطالبت الهيئة وزارة الداخلية في قطاع غزة التراجع عن هذا القرار والتوقف عن إصدار أي قرارات، أو اتخاذ أي إجراءات مستقبلية تمس الحق في التنقل والسفر، والعمل على اتخاذ التدابير كافة لحماية هذا الحق الذي يحظى بحماية دستورية، ولا يجوز أن تُفرض عليه أي قيود إلا وفقاً لأحكام القانون.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة اياد البزم أوضح لفرانس برس أن »ما حدث هو إرسال تعميم يسري على التجار ورجال الأعمال فقط بأن يقوموا بتسوية المستحقات المالية عليهم لشركة الكهرباء والمياه« .

وتابع: »غير معقول أن يكونوا رجال أعمال وتجاراً مقتدرين ولا يقومون بتسديد فواتيرهم« .

وأشار إلى أن »التعميم يمنح التجار فترة مؤقتة لتسوية أمورهم ثم بعد ذلك ستصدر الجهات المختصة قراراً بتفعيل التعميم والعمل به« .

ورداً على اعتبار الهيئة بعدم قانونية هذا القرار، قال البزم »نحن في قطاع غزة نعاني من أزمة شديدة في الأمور الخدماتية والجميع يعلم أزمة الكهرباء، لابد أن تقوم الفئات المقتدرة بتسديد فواتيرها، هذا حق طبيعي أن يقوموا بذلك".

كلمات دلالية