أكد محللان سياسيان على عدم وجود خيارات أمام الرئيس محمود عباس على الساحة الدولية بعد مؤتمر باريس الشكلي، الذي لا يملك قوة إلزامية لما جاء في بيانه النهائي قبل عقد المؤتمر بيوم واحد، وأن الخيار أمام الرئيس، هو العودة للداخل الفلسطيني، وتقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية، للضغط على العالم، للاستجابة لمطالب الفلسطينيين.
يشار، إلى أن البيان الختامي لمؤتمر باريس، الذي نُشر قبل انعقاد المؤتمر رسمياً بيوم واحد، أكد على خيار حل الدولتين وضرورة التزام الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على احترام القانون الدولي، دون أن يخرج بمشروع قانون يقدم لمجلس الأمن الدولي في نهاية فترة الرئيس الأمريكي باراك أوباما كما كان مأمولاً، فلسطينياً.
من جهته، أوضح الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب، أن الرئيس محمود عباس، يعتبر مؤتمر باريس، الفرصة الأخيرة لعملية السلام، لذلك، ليس أمامه من خيارات تتعلق بالمفاوضات خصوصاً على ضوء مجيء الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وتصريحاته التي تستنسخ الرؤية « الإسرائيلية »، مؤكداً ان خيار أبو مازن الوحيد، هو العودة إلى الداخل الفلسطيني، ووضع رؤية جديدة تأخذ في الاعتبار، التوافقات الفلسطينية في طريق المواجهة، الأمر الذي يتطلب تقييما وتقويما للوضع الفلسطيني الراهن، من خلال اتخاذ إجراءات داخلية تقوي الساحة الفلسطينية، والعمل على الإخلال بميزان القوى على كافة المجالات، العسكرية والأمنية والسياسية في آن واحد.
وأشار المحلل حبيب، إلى أن المشكلة في المبادرة الفرنسية، التي انعقد على أساسها مؤتمر باريس، تراجعت نصوصها، لافتاً إلى أن باريس طرحت قبل أربعة أعوام، مبادرة، وأشارت فيها إلى نقاط فعالة، منها برنامج جمعي، والتوجه لمجلس الامن لإصدار قرار بإقامة دولة فلسطينية كاملة العضوية باعتبارها محتلة، والتعامل معها على هذا الأساس، ولكن ما تسرّب عن المؤتمر الأخير، لا يحمل مثل هذه النظرة العالية المستوى، لينتهي المؤتمر الذي ينعقد قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي بموجبها لن يترشح الرئيس الفرنسي الحالي فرانسو هولاند، مرة أخرى، وبالتالي، لا يملك أي فرصة للبقاء، لينهي المؤتمر بآخر عمل سياسي ذي صبغة دولية.
وأكد، أن أي مؤتمر دولي بدون مباركة « إسرائيل » وأمريكا لن يكون له قيمة، خاصة وأن روسيا نفسها، تتحفظ على هذا المؤتمر. مشدداً على أن هذا المؤتمر، عقد لأن فرنسا من دعت له، لكنه خالٍ، ولا قيمة له من الناحية الفعلية.
في نفس السياق، رأى الكاتب والمحلل السياسي د. ناجي شراب، أن البيان الذي استبق عقد المؤتمر، هو تأكيد على ما جاء في القرار 2334 وخطاب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، لافتاً إلى أن المؤتمر ليس أداة إلزامية ولا يملك قوة التنفيذ.
وأوضح أن المؤتمر، هو تعبير عن إرادة دولية، من أن ما تقوم به « إسرائيل » بالاستيطان غير قانوني وغير شرعي، والتأكيد على حل الدولتين، مع تلبية الاحتياجات الأساسية لكلا الدولتين، مستدركاً، أن تلبية الاحتياجات الأساسية لكلا الدولتين، ربما يقصد به مضمون يهودية الدولة رغم عدم تصريحه بشكل علني.
وقال:« أن المؤتمر يأتي في سياق خيار الشرعية الدولية الذي تسعى إليه السلطة في سياق تفعيل المسؤولية الدولية واستعادة هيبة البعد الدولي للقضية الفلسطينية، والتي لا يستطيع أحد أن ينكر بأن القضية الفلسطينية كوّنت بعداً دولياً لا يمكن تجاهله، لكن تبقى الإرادة الدولية وشرعيتها محكومة بقوة التنفيذ، وأن قوة التنفيذ يملكها مجلس الامن الدولي، استنادا للفصل السابع، والمجلس مرهون للإرادة الامريكية.
وأضاف، أن ما سيتمخض عن المؤتمر الدولي سيكون مرهوناً بالإدارة الأمريكية الجديدة، التي يرأسها دونالد ترامب، بالتالي، يصبح المؤتمر قيمة رمزية في هذا البعد أو السياق، وهو ليس المؤتمر الأول، كما أنه يأتي كما جاء بالنسبة لأوباما، في سياق الفترة الأخيرة للرئيس الفرنسي هولاند لتسجيل موقف فرنسي ليس أكثر ولا أقل.
وعن خيارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد المؤتمر الذي يعد الفرصة الأخيرة للسلام بالنسبة له، أوضح المحلل شراب، أنه كان مأمولا فلسطينياً أن يتمخض عن المؤتمر مشروع قرار دولي يعرض على مجلس الامن قبل مغادرة أوباما، ولكن سقف المؤتمر هبط كثيراً، حتى أن تسمية المؤتمر تغيرت، وبالتالي أصبح إطارا شكلياً له أهميته الرمزية، لأن المعركة هي معركة دولية كبيرة، وفرصة أخيرة للسلام هو رسالة لترامب وفريق العمل الذي يعمل معه، أن هناك حراكا دوليا وإرادة دولية، في هذا السياق، يمكن أن يفهم هذا المؤتمر. وقال: » أن المؤتمر يعقد ليومين وبعدها سيصدر البيان وينتهي عند هذا الحد.
وحول الخيارات الفلسطينية، أكد على أن يفترض أن تكون فلسطينية أولاً، لأنه لا يمكن الذهاب للخيارات الدولية دون أن يكون هناك أساس فلسطيني قوي، وأي خيار نذهب إليه دوليا بحاجة إلى وقت، وبحاجة إلى خيار أساسي وهو فلسطيني، لذلك المطلوب إعادة تفعيل الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير، والاتفاق على رؤية فلسطينية لمواجهة كل التحديات التي تواجه الفلسطينيين، مؤكداً أن استمرار الانقسام الفلسطيني يعني إجهاضا لكل حراك سياسي على المستوى الدولي.
إضافة إلى الخيار الفلسطيني، هناك خيارات على المستوى العربي، منها تفعيل القضية عربياً، على المستوى الدولي المسؤولية الدولية والشرعية الدولية. لا يملك الفلسطينيون سوى هذه الخيارات، والمقاومة بكافة أشكالها.
وأوضح، أن رزمة متكاملة من الخيارات لا يجوز تجريب خيار وإجهاض الخيارات الأخرى، لذلك لابد من تفعيل رزمة الخيارات الفلسطينية المتكاملة مرة واحدة.