خبر الحكومة تستهجن حملة التحريض ضدها بشأن أزمة كهرباء غزة

فلسطين اليوم

استهجنت حكومة الوفاق الوطني برئاسة د. رامي الحمدالله ما أسمته بحملة التحريض ضدها، بسبب أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

وأوضح مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله اليوم، أن الحكومة تقوم بتغطية أثمان الكهرباء الموردة لقطاع غزة من كافة المصادر، وما قامت به من جهود لإصلاح شبكة الكهرباء التي تم تدميرها خلال العدوان « الإسرائيلي » الأخير على قطاع غزة. وأشار المجلس إلى أن إصرار حركة حماس على عدم التزامها بما تم الاتفاق عليه مع فصائل العمل الوطني، بأن تقوم شركة توزيع كهرباء غزة بزيادة نسبة التحصيل، وتحويل الأموال إلى الخزينة العامة، وتركيب عدادات مسبقة الدفع للمناطق التي لا تستطيع الشركة الدخول إليها، ومساعدتها في ضبط الإيرادات، والمصروفات، الأمر الذي يخفف الأعباء عن الحكومة، ويمكنها من دفع قيمة فاتورة الاستهلاك إلى الشركات المزودة للطاقة الكهربائية، أدى إلى استمرار النقص في كميات الكهرباء المتوفرة. إضافة إلى عدم التزام حماس حال أيضا دون تهيئة المناخ لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لزيادة كميات الطاقة لقطاع غزة، وفي مقدمتها إنشاء خط الغاز لتزويد محطة توليد كهرباء غزة، ما يمكن الحكومة من توفير احتياجات القطاع من الطاقة الكهربائية اللازمة لمواجهة أحمال الكهرباء المستقبلية، وذلك من خلال توسيع قدرة محطة التوليد، وتوسعاتها المستقبلية، وبأسعار مناسبة.

من جانبه، أوضح وزير المالية شكري بشارة أن مجموع تكلفة الطاقة التي تؤمنها الحكومة لقطاع غزة بلغت مليار شيقل سنوياً (270 مليون دولار)، لافتاً إلى أن الحكومة تدفع ثمن الكهرباء الموردة من الجانب « الإسرائيلي » عبر خط (161) بمبالغ تتراوح بين 40-50 مليون شيقل شهريا، أي ما يعادل 500 إلى 600 مليون شيقل سنويا، ويتم خصمها شهريا من حوالة المقاصة. كذلك تدفع كامل ثمن الكلفة الإنتاجية والتشغيلية لمولد الطاقة بمبلغ 8 ملايين شيقل شهريا، أي حوالي 100 مليون شيقل سنويا، كما تقوم بدفع كامل ثمن كهرباء غزة التي يتم توريدها من مصر، والتي يتم خصمها من مخصصات الحكومة لدى جامعة الدول العربية، والتي تبلغ 72 مليون شيقل سنويا، كما تتحمل مسؤولية تأمين سيولة وتمويل لتوفير الوقود لمحطة توليد كهرباء غزة بإعفائها من الضرائب، بما يُقدر بـ17-20 مليون شيقل شهريا، حيث يتم استرجاع هذه الضرائب فقط بعد 60 يوما، ويتم تغطية هذه المبالغ بالاقتراض من البنوك، مع ضرورة تمويل هذه المبالغ كونها مستمرة ودوارة.

وقال المجلس، أنه ورغم الحملات التي تستهدف الحكومة بشأن الكهرباء، إلا أنها مصممة على الاستمرار في كل ما يساهم في تلبية احتياجات شعبنا والتخفيف من معاناته.

وأضاف، أن الحكومة طلبت من اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة الإسراع في دراسة وتقديم التوصية بشأن الخطة الشاملة المقدمة من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية لتحقيق أمن الطاقة في قطاع غزة إلى مجلس الوزراء، في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة جهوداً حثيثة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ تلك الخطة، وإعداد الإطار الإداري المناسب من النواحي المهنية، داعية إلى تضافر الجهود لإيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء.

وفي السياق، أشاد بالجهود التي تقوم بها سلطة المياه لحل أزمة المياه في قطاع غزة، من خلال مشاريع الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة، مؤكدا أن الحكومة قد وضعت على رأس أولوياتها مشروع بناء محطة تحلية المياه المركزية في القطاع، الذي سيحل أزمة المياه في قطاع غزة في ظل التقديرات بحدوث كارثة مائية في المستقبل القريب، والذي أعرب الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والاتحاد من أجل المتوسط وغيرها من الجهات استعدادها لتقديم الدعم المالي والفني لتنفيذه، داعيا جميع الجهات إلى إزالة العقبات، والتعاون، لإنجاح إقامة هذا المشروع الاستراتيجي الحيوي.