خبر التجمع الإعلامي: قانون « الفيس بوك » اعتداء صارخ على الحريات

فلسطين اليوم

أدان التجمع الإعلامي الفلسطيني القانون الإسرائيلي الجديد (قانون الفيسبوك) والذي يسمح للمحاكم الإسرائيلية بإزالة وحذف مضامين عن شبكة التواصل الاجتماعي بزعم أنها تندرج تحت بند « التحريض ».

وقال التجمع في بيان له وصل مراسلنا نسخة منه، « إن إقرار هذا القانون من قبل الكنيست »الإسرائيلي« (البرلمان) وما تبعه من إجراءات قمعية للحريات الإعلامية، يعتبر منافيا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على احترام حرية الرأي والتعبير.

وأضاف، إن إغلاق صفحات النشطاء الفلسطينيين على شبكة »الفيس بوك« يأتي في سياق الرضوخ لمطالب الاحتلال »الإسرائيلي« ، ما يؤكد على الاستهداف المزدوج من قبل الاحتلال وإدارة »الفيس بوك« لتغييب الرواية الفلسطينية وقمع الحريات الإعلامية الفلسطينية.

وطالب التجمع إدارة »فيس بوك« بالتراجع الفوري عن كل الإجراءات الأخيرة التي قامت بها بحق المؤسسات الإعلامية الفلسطينية والشخصيات الإعلامية الفلسطينية، ودعا إلى احترام مبادئها التي تزعم أنها قامت من أجلها والمتمثلة في الحق في النشر وحرية التعبير.

كما طالب جميع الجهات المعنية بالعمل الصحفي رسميا ونقابيا ودوليا، إلى التدخل العاجل لوقف المجزرة التي يتعرض لها الإعلام الفلسطيني من قبل أعداء الحق والإنسانية.

الجدير ذكره، أن الكنيسيت »الإسرائيلي« صادق في الثالث من كانون ثاني /يناير الجاري، بـ »القراءة الأولى« وبأغلبية نوابه، على قانون »الفيس بوك« ، والذي يسمح للمحاكم »الإسرائيلية« بإزالة وحذف مضامين عن شبكة التواصل الاجتماعي بزعم أنها تندرج تحت بند »التحريض« . الأمر الذي يعتبر اعتداء صارخا ومزدوجا على الحريات الإعلامية في فلسطين.

ويتيح مشروع القانون، إغلاق مواقع على شبكة الإنترنت التي تحث وتدعو للتحريض على كيان الاحتلال، ويحدد الشروط والمعايير التي تتوجب أن تتواجد بصفحة أو حساب الفيس بوك التي توصف بالتحريضية.

ويلزم القانون إدارة فيسبوك وشبكات التواصل وشركات الإنترنت المزودة للمضامين بحذف وشطب أي منشورات قد تؤدي إلى ارتكاب أفعال جنائية (المقاومة).

واستجابة للقانون أقدمت إدارة فيسبوك أمس على إغلاق حساب العشرات من المواطنين الفلسطينيين بدعوى نشرها مضامين تحريضية على الاحتلال »الإسرائيلي".