خبر قيادي فلسطيني: لا يوجد مبرر لعدم اعتماد شهداء وجرحى عدوان 2014

الساعة 01:09 م|07 يناير 2017

فلسطين اليوم

طالب محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رئيس السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس، ومجلس الوزراء بدعم أهالي الشهداء والجرحى الذين استشهدوا خلال العدوان الأخير على غزة صيف 2014.

وأكد خلف في كلمة له باسم القوى الوطنية والإسلامية، خلال حفل أقيم بمناسبة يوم الشهيد الفلسطيني، على موقف القوى الثابت والداعم لحقوق أهالي شهداء وجرحى عدوان 2014.

وقال:« يكفي مرور أكثر من عامين من الاحتجاج على أرصفة الشوارع لدى أهالي الشهداء للمطالبة بحقوقهم فقد أصبح من غير المقبول إعاقة مطالبهم العادلة تحت مبررات الأزمة المالية الخانقة.

وأضاف، أن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى صدرت بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني وعليه من المفترض أن تقوم بدورها ومسؤوليتها الإنسانية والوطنية التي أنشأت من أجلها برعاية الشهداء والجرحى وتحمل مسؤوليتهم دون تمييز فصائلي، منوهاً إلى أن الانقسام الفلسطيني البغيض ساهم في ضياع حقوق أسر الشهداء خاصة شهداء عدوان 2008 على قطاع غزة.

وأشار خلف أنه على الرغم من عقد مؤتمرات المانحين من أجل إعادة إعمار مع خلفته الحروب »الإسرائيلية" على قطاع غزة إلا أن جرح أهالي الشهداء والجرحى ما زال ينزف دون ترميم أو مواساة.

وتساءل خلف، لماذا لم يتم اعتماد الشهداء والجرحى حتى الآن بالمؤسسة حسب الأصول المعمول بها في منظمة التحرير الفلسطينية؟، رغم أن كافة القضايا الإدارية جاهزة بالمؤسسة، مثمناً في الوقت نفسه اعتماد 32 حالة من ذوي الشهداء الذين فقدوا الأبوين مما يؤكد على أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تُقر بحقوقهم الأصيلة كذوي شهداء.

وشدد خلف في نهاية كلمته على أن هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا يوجد مبرر لاستمرار المماطلة للإيفاء بحقوق هذه الأسر المكلومة مرتين بفقد أعزائهم وبحرمانهم من مستحقاتهم أسوة بغيرهم من ذوي الشهداء.

يشار، أن أهالي الشهداء يعتصمون منذ عدة أشهر قبالة مقر مؤسسة أسر الشهداء بهدف الضغط على المؤسسة لحل مشكلتهم واعتمادهم لكي تصرف لهم مخصصات شهرية، إلا أن جهودهم لم تلق آذاناً صاغية من قبل الجهات المختصة.

الجدير ذكره، أن شهداء حرب 2008-2009، عانوا الأمرين قبل اعتمادهم من قبل المؤسسة بتوقيع الرئيس عباس، وتم حرمانهم لمدة خمسة أعوام متتالية من صرف مخصصاتهم.

كلمات دلالية