خبر المنطقة التجارية.. هل تخرجُ قطاع غزة من عنق الزجاجة؟!

فلسطين اليوم

ازداد في الآونة الأخيرة الحديث عن نية السلطات المصرية إقامة منطقة تجارية حرة مع قطاع غزة، ضمن الرؤية المصرية الجديدة تجاه غزة التي تعاني من حصار إسرائيلي لأكثر من عشر سنوات، بهدف التبادل وفتح آفاق اقتصادية جديدة في الوقت الذي يحتاج فيه الطرفان لهذه العلاقة أكثر من أي وقت مضى.

قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من مليوني نسمة يعاني أوضاعًا اقتصادية متردية، نتيجة الحصار المفروض، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع معدلات الفقر والبطالة خلال السنوات الماضية، إذ وصلت نسبة البطالة لأكثر من 41% بحسب تقارير رسمية، في حين تجاوزت نسبة الفقر الـ 40%.

محللان بالشأن الاقتصادي أكدا لـ« فلسطين اليوم »، أن بناء منطقة تجارية بين غزة ومصر سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد لدى الجانبين، خصوصاً وأنهما بحاجة إلى هذا الأمر منذ فترة، مرجحين أن يتم إنشاؤها قريباً في ظل رؤية مصر الجديدة والايجابية تجاه غزة حالياً.

وكانت صحيفة الأهرامات المصرية نشرت تقريراً قبل يومين عن إمكانية إنشاء منطقة تجارية حرة مع القطاع، مشيرة إلى أن غزة تمثل كنزا اقتصاديا واستراتيجيا لمصر حال نجاحها في تحويل القطاع الذي يصل عدد سكانه لمليوني نسمة الي سوق للمنتجات المصرية، بديلا عن « اسرائيل » التي توفر نحو 60٪ من احتياجاته، وتركيا والصين اللتان تستأثران بحجم كبير من تجارة الملابس والجلود.

وبحسب التقرير فإن إنشاء منطقة تجارية حرة بين مصر وغزة، لتصبح نافذة لترويج المنتجات المصرية بالقطاع، وخلق الآلاف من فرص العمل للمصريين، علاوة على الاستفادة من معدل الإنفاق الشهري للأسر الغزاوية الذي بلغ عام 2011 نحو 729.3 دينار أردني تعادل حاليا نحو 18 الف جنيه مصري.

خلق فرص عمل

الخبير بالشأن الاقتصادي محسن أبو رمضان، رجّح إنشاء منطقة تجارية بين مصر وغزة خلال المرحلة القادمة، موضحاً أن رؤية مصر الجديدة تجاه قطاع غزة حالياً تبشر بالنوايا الإيجابية التي يحملها الجانب المصري تجاه غزة.

وأشار أبو رمضان خلال حديثه لـ« فلسطين اليوم »، إلى حجم الفوائد التي سيستفيد منها الطرفان حال إنشاء المنطقة، مشدداً على أنها ستساهم في خلق فرص عمل لآلاف العاطلين عن العمل في سيناء وغزة بنفس الوقت.

وأضاف « في حال تحقيق المنطقة التجارية الحرة ستؤدي إلى إحداث طفرة في النمو الاقتصادي وفي عملية التنمية والإنتاج، وستساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وازدهار قطاع الأعمال والتجارة في المنطقتين ».

الجهة المشرفة

وعن الجهة الفلسطينية المشرفة على المنطقة التجارية حال إنشائها، أكد المحلل الاقتصادي أن الجانب الفلسطيني بحاجة إلى تفاهمات للإشراف على هذه المنطقة، سواء من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون حماس جزءاً منها، أو من خلال تشكيل هيئة إدارية من القطاع الخاص.

وتابع « هذه المنطقة عادة تكون بين حكومات ذات سيادة ومعترف فيها، وهذا بحاجة إلى معالجة إما من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون حماس جزء منها، أو من خلال التفكير بطرق أخرى مثل تشكيل هيئة إدارية من القطاع الخاص للإشراف علي هذه المنطقة، تكون إيرادات الضريبة المضافة لمشاريع تنموية تعود للمنفعة العامة ».

يشار إلى أن مصر وفلسطين وقعتا اتفاقية تجارة في عام 1998، ساهمت في رفع حجم الصادرات المصرية إلى فلسطين خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2015 بحوالي 209%.

حاجة ماسة

من جهته، عدَّ الخبير الاقتصادي البروفسور أنور أبو الرب المنطقة التجارية المقترحة حلاً جذرياً لإنهاء الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة، لافتاً إلى أن غزة ومصر بحاجة ماسة لمثل هذه المنطقة.

وقال أبو الرب لـ« فلسطين اليوم »: إن قطاع غزة بحاجة إلى تشغيل الاقتصاد والأيدي العاملة والسلع الضرورية، والاقتصاد المصري بحاجة إلى الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة من قطاع غزة الذي يعتبر سوقاً لإسرائيل تتحكم فيه« .

وأضاف » في حال قررت مصر إنشاء هذه المنطقة لا تستطيع إسرائيل أن تضع عراقيل، لأنها ستكون لدى الجانب المصري ولا يوجد سيطرة إسرائيلية على هذه المناطق، ولا يوجد ما يمنع من إنشاء مثل هذه المنطقة حسب الاتفاقيات الدولية أو الثنائية ما بين مصر وإسرائيل« .

الجدير ذكره، أن »إسرائيل« تأتي بالمرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات لفلسطين والتي تجاوزت خلال عام 2015 حوالي 3 مليارات دولار، وفقا لبيانات الرسمية الفلسطينية.

وتسعى الحكومة الاسرائيلية إلى إعاقة الصادرات المصرية لفلسطين بفرض ضرائب جمركية مرتفعة على الصادرات المصرية من منتجات الألبان والعصائر، حيث تتراوح نسبة الجمارك على الاولى بين 153- 162% وعلى العصائر 120% بينما تفرض في المقابل ضرائب جمركية بنسبة 50% و12% على منتج الألبان والعصائر الواردة من أوروبا.

وفي السياق، أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. أيمن عابد في حديث سابق مع »فلسطين اليوم"، أن الجانب المصري لم ينفذ –حتى اللحظة- أياً من النتائج التي توصل إليها رجال الأعمال في المؤتمر الاقتصادي الفلسطيني-  المصري الذي عُقد في منتجع عين السخنة على ساحل خليج السويس في البحر الأحمر قبل أسابيع.

وبيّن عابد أن وزارة الاقتصاد لديها رؤية بأن يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وغزة في عام 2017 لأكثر من مليار دولار امريكي، وان يصل في عام 2018 إلى 2 مليار دولار امريكي وفي عام 2020 إلى حوالي 4 مليار دولار امريكي؛ الأمر الذي يصب في مصلحة الاقتصاد المصري والفلسطيني.

وكان المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط قد عقد خلال نوفمبر الماضي،  ورشات عمل حول التفاعل الإيجابي بين قطاعات الشعب المصري والفلسطيني. شارك فيها ممثلون عن المجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الاعمال والعائلات والعشائر والمرأة والشباب الفلسطيني، وذلك للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وسبل توطيد العلاقات المصرية الفلسطينية.

ونص مؤتمر عين السخنة (2) الذي شارك فيه العشرات من رجال الأعمال والتجار الغزيين على العديد من الآليات التي تسهل الحركة التجارية بين مصر وقطاع غزة وتصدير المواد اللازمة للقطاع، بالإضافة إلى دراسة إمكانية الاستفادة من ميناء العريش لاستقبال البضائع الفلسطينية الواردة للقطاع، وتشكيل لجنة اقتصادية مصرية فلسطينية مشتركة، لتقديم تصور للتبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.