خبر مصر.. تشكيك في الرواية الرسمية حول وفاة قاضٍ مصري داخل زنزانته

فلسطين اليوم

أثارت وفاة أمين عام مجلس الدولة المصري وائل سعيد شلبي، في ظل ظروف غامضة أثناء احتجازه في مقرّ جهاز الرقابة الإدارية، جدلا واسعا في الأوساط القضائية والسياسية المصرية والتي رجّحت « تصفيته » من قبل جهات خشيت افتضاح أمرها أثناء التحقيق معه في قضايا فساد مالي.

وكانت الرواية الرسمية المصرية قد أفادت بإقدام القاضي « شلبي » على الانتحار داخل زنزانته في مقرّ جهاز الرقابة الإدارية، بواسطة كوفية (شال) كان يرتديها.

وشيعت اليوم الثلاثاء، بمحافظة المنوفية جنازة المستشار شلبي، وسط هتافات مجموعة من المشيعين الذين اعتبروه شهيدا، فيما لفت والده الأنظار خلال صلاة الجنازة، بالدعاء قائلا « اللهم انتقم ».

وألقي القبض على القاضي « شلبي » السبت الماضي، عقب قبول استقالته إثر اتهامه في قضية رشوة، كما تم توجيه اتهامات لمسئول مشتريات محكمة « مجلس الدولة » تفيد بمخالفته للقانون، في إطار القضية ذاتها.

وخلال تحقيق النيابة معه أثناء حبسه خلال الأربعة أيام الماضية، نفى « شلبي » تقاضيه أي رشوة، ليتم العثور عليه بعد ذلك متوفيا داخل زنزانته.

قال المحامي الأول لنيابات أمن الدولة العليا، إن « المعلومات الأولية تؤكد انتحاره »، في حين شكّك سيد البحيري محامي المتهم في تلك الرواية، رغم تداول أنباء عن قيام « شلبي » أثناء حبسه بالتهديد بالإقدام على الانتحار في حال مواصلة اعتقاله.

وقال تقرير الطب الشرعي « إن شلبي توفي نتيجة كسر في عنق النخاع الشوكي أدى إلى نزيف حاد في الدورة الدموية ».

وأمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بحظر النشر في التحقيقات المتعلقة بالقضية عبر جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف والمواقع الإلكترونية.

وربط قضاة استطلعت « قدس برس » أرائهم، بين الضغوط والقصف الإعلامي لمحكمة القضاء الاداري (مجلس الدولة) وقضايا الرشاوى في أوساط القضاة من جهة، وبين رفض مجلس الدولة - بحكم قضائي - تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، من جهة أخرى.

من جانبه، نفى النائب والإعلامي المصر المقرب من النظام، مصطفى بكري، فرضية « تصفية » القاضي « شلبي » داخل السجن.

وقال بكري الذي كان أول من أعلن عن خبريْ اعتقال القاضي وانتحاره، « إن شلبي، أمين عام مجلس الدولة، انتحر عن طريق ربط الكوفية حول رقبته، وتعليقها في حاملي السخان الموجود في مكان احتجازه ».

من جانبه، توقّع رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار عادل فرغلي، استغلال الحكومة للحادث في محاولة تمرير قوانين تسمح للرئيس بـ « تعيين » القضاة لأول مرة، بدلا من أن يكون التعيين بأيدي القضاة أنفسهم عبر مبدأ « الأقدمية ».

وقال المستشار « فرغلي » في تصريحات صحفية « الحكم السابق ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، والحملة الاعلامية على مجلس الدولة، وحادث القبض علي المستشار وائل شلبي ثم إعلان انتحاره سيؤثر بلا شك على مشروع القانون الذي ينظره البرلمان حاليًا ».

وأضاف « اخشى أن يكون للحادث تأثير سيء علي وضع القضاة ويسهم في تمرير القانون بعد هذه التطورات، وتخطي الأقدمية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وجعلها بيد الرئيس، ووفق رؤية الدولة، ما يكون وصمة عار لمن تتخطاهم التعيينات ».