خبر القرار ٢٣٣٤ و الهستيريا الصهيونية .. علي عقلة عرسان

 

 

يوم الجمعة ٢٣ ديسمبر ٢٠١٦، صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي اعتبر قراً تاريخياً، في مسار قضية فلسطين، حيث لم يتخذ قرار بشأن الاستيطان « الإسرائيلي » في الأرض المحتلة بعد الرابع من حزيران ١٩٦٧ ، لا سيما في القدس، منذ عام ١٩٨٠، بعد القرار رقم ٤٦٥ الخاص بالاستيطان والموقف الدولي منه. ورأى كثيرون في هذا القرار، تأكيدا ذا قيمة ودلالة، على مواقف وقرارات دولية سابقة، أسست لمواقف دولية مستمرة، مع وقف التنفيذ، منها القراران 242 و 338، اللذان أكدا المبدأ الدولي الذي يرفض احتلال الأراضي، والتغيير السكاني والعمراني فيها، ولا يجيز اقتطاعها، أو الاستيلاء عليها، أو ضمها.. وهذا المبدأ هو ما خلفه كيان الإرهاب الصهيوني « إسرائيل »، فاستوطنت في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهودت القدس، وأعلنت عن ضم ما احتلته من الجولان السوري إلى ما تقول إنه « مدينة إسرائيل، أي دولة الاحتلال ».

كانت مصر قد سحبت مشروع ذلك القرار يوم الخميس، قبل التصويت عليه بخمس ساعات، وأعلنت كل من نيوزيلندا، وفنزويلا، وماليزيا، والسنغال، بتبنيه، وأعلمت مصر بذلك. نيوزيلاندا والسنغال فقط، من بين الدول الأربع، تبنتا المشروع مشكورتين، ودفعتاه بسرعة للتصويت عليه، وأصبح قراراً بأغلبية ١٤ عشر صوتاً، وامتناع الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت. ولم يتبين بعد سبب نكوص فنزويلا وماليزيا عن وعدهما بتبني مشروع القرار، كما وعدتا. 

الهستريا دبت في كيان العنصرية والإرهاب « إسرائيل » ، منذ يوم الجمعة، وما زالت في تصاعد، والجنون على الأبواب. « إسرائيل »، دولة العنصرية والإرهاب والعدوان، التي فرضها العالم من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وسكت على احتلالها، وتشريدها للشعب الفلسطيني، واستيطانها، وممارساتها العنصرية منذ عشرات السنين.. أعلنت بلسان أحمقها الإرهابي العريق نتنياهو، أنها ستعاقب العالم، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والدول التي تبنت مشروع القرار، والتي صوتت بالموافقة عليه، والرئيس أوباما الذي « قام بفعل معيب؟! »، ولم يعطل القرار بالفيتو، والوزير جون كيري « المتآمر مع الفلسطينيين.. وستلاحق كل أولئك اللاساميين الذين يعادونها، ويتآمرون عليها؟!.. انظروا، وتأملوا، وفكروا، جيداً، بهذه الوقاحة التي لانظير لها، وبهذه العنصرية والغطرسة التي تفيض قذلرة، وتزكم أنوف شرفاء العالم.. ودققوا جيداً في أسباب، وتفاعلات، ومآلات، الآتي من المواقف، والتصريحات، والقرارات، والتوجهات، التي أعلنها المحتلون العنصريون الصهاينة، وصنمهم، رمز القتل، والإرهاب، والعدوان، والحماقة، والجنون.. المُسمى بيبي نتنياهو.. وما أفرزته هستيريا مجتمع، هو عقدة من الأفاعي السامة، خلال أيام ثلاثة فقط:  

١ - قال مكتب رئيس الوزراء: »نحن نرفض هذا القرار الحثير رفضاً باتاً، مثلما رفضنا القرار في الأمم المتحدة الذي قرر بأن الصهيونية عنصرية. هذا القرار يشكل أمر تجنيد عام، لكل اصدقائنا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في العالم، الأصدقاء الذين ملوا الموقف المعادي من الأمم المتحدة لإسرائيل« .. » هكذا ؟!؟« .

٢ - وزارة الخارجية استدعت سفراء 10 من 14 دولة أيدت القرار، ولديها سفارات في إسرائيل، وهي بريطانيا والصين وروسيا وفرنسا ومصر واليابان وأوروغواي وإسبانيا وأوكرانيا ونيوزيلندا. ».. « لتوبيخهم »، كما قالت إذاعة جيش العدوان.

٣ - استدعى نتنياهو سفيري « إسرائيل » في نيوزيلادا والسنغال، الدولتين اللتين اللتين تبنتا مشروع القرار، وأعادتا طرحه للتصويت. وألغى زيارة كانت مقررة، لوزير الخارجية السنغالي، وأعلن عن قطع المساعدات الزراعية للسنغال.

٤ - أوقفت « إسرائيل » دفع بدل العضوية السنوية الذي يبلغ 186 مليون شيكل، كما اويقفت منح التأشيرات لموظفي وكالات الامم المتحدة. وطردت الناطق بلسان الاونروا. وفي مناصرة لنتنياهو، أعلن لندزي غراهام، رئيس اللجنة القانوية للمساعدات الخارجية، معه أعضاء من الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، أنهم  سيعملون من أجل « تقليص أو وقف التمويل الامريكي لمؤسسات الامم المتحدة ردا على القرار. ».

—

٥ - هدد نتنياهو دولاً في العالم، قائلاً: « لإسرائيل الكثير جداً مما تعطيه لدول العالم. أولئك الذين عملوا ضدنا سيخسرون، لأنه سيكون هناك ثمن سياسي واقتصادي، لأعمالهم ضد إسرائيل ».

 

٦ - أُعلِن في وسائل الإعلام، وفي تصريحات مسؤلينو وقادة حزبيين: أن « إسرائيل » غاضبة على الرئيس اوباما، لأن عدم استخدامه للفيتو ضد مشروع القرار، فيه« هجر لإسرائيل وخيانة لها » ولأنه، كما قالوا: « مارس علينا مناورة نتنة. وتصفية حسابات شخصية مع بيبي.. هذا دق لسكين في الظهر ». وهو وجون كيري متهمان من « إسرائيل » بالتآمر مع الفلسطينيين عليها.« ؟! يا للعجب.. وكل مؤشرات الأميركيين، والكثير من » الإسرائيليين« ، تشير إلى أنه أكثر، أو من أكثر الرؤساء الأميركيين الذين خدموا » إسرائيل« ، لا سيما في المجال الأمني وأنه التزم » بوجود إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية« ، كما قال صهاينة في كيان العنصرية والإرهاب؟! ولم تسلم بريطانيا من الحكم السلبي على موقفها، فقد » خاب الظن بها وبسياستها« كما قالوا. على الرغم من تأييدها المستمر لدولة الإرهاب والعنصرية التي زرعتها في قلب الوطن العربي.. ورغم إعلان رئيسة الوزراء تيريزا ماي، عن تأييدها ودعمها التامين لإسرائيل.؟!

هذا غيض من فيض صديد الهستيريا، التي انتابت الصهاينة المحتلين، في فلسطين، بعد صدور القرار ٢٣٣٤، عدا عن الشتائم، والتحركات والإجراءت والاتصالات غير المعلنة. إن هذا القرار، الذي هو أقل من أدنى القليل، الذي يتوجب على مجلس الأمن الدولي أن يتخذه، حيال الاحتلال والاستيطان الصهيونيان في فلسطين، والمستمران منذ عام ١٩٤٧، لا يكاد ينطوي على جديد، بشأن الاستيطان والموقف الدولي منه، حتى البند الذي يقول: »لا يوجد أي شكل قانوني للمستوطنات... وهي تعتبر اخلالًا فظاً بالقانون الدولي« ، ليس جديداً. الجديد فقط، هو وصول العالم، بعد تسعة وأربعين سنة من السكوت على التمدد الاستيطاني الصهيوني، في الأرض المحتلة من فلسطين عام ١٩٦٧، وبعد ٢٣ سنة على المفاوضات العقيمة، منذ أوسلو، للتوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين ودولة الاحتلال. إلى قناعة بأن » إسرائيل« تستغل المؤسسات الدولية، ودعم الدول الداعمة لها، والصمت الدولي المطبق، والوضع العربي المتآكل.. لكي تنجز خططها الرامية إلى الاستيلاء على القدس والضفة الغربية كاملتين، في ظل الصمت العجيب الذي يجب أن يستمر الصمت، والتغاضي عن التمدد الاستيطاني، والممارسات التصفوية للشعب الفلسطيني.. إلى أن يأتي وقت لا يجد فيه الفلسطينيون ولا ما يفاوضون عليه.. لا دولة، ولا أرض، ولا سلطة، ولا عودة، ولا حقوق، ولا.. ولا.. فكل ذلك قضت عليه دولة العنصرية والإرهاب، بفرضها لأمر واقع يصعب، أو يستحيل، تجاوزه.. وما على الفلسطينيين والعالم إلا الصمت، والإقرار بأن » إسرائيل قادرة على تعطل كل مبادرة، أو مسعى لاستئناف مفاوضات جادة، مجدية، مع الفلسطينيين، وأنها تلغي حتى انعقاد مؤتر دولي تعقده دولة عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، مثل فرنسا، يهدف إلى تحريك حل الدولتين، الذي اتفق العالم عليه، وتمنع التحرك نحوه؟! هذا الوضع الذي أدى إلى امتعاضٍ مكتومٍ لدى دول، وسبب « مَغْصَاً » لرؤساء دول ذوي مبادرات، ولوزراء خارجية، ولمسؤولين دوليين مكلفين بمهمات، في مجال تحريك المفاوضات، ولجم الاستيطان، ولأعضاء في « الرباعية » التي غدت خُلَّبِيَّةً« بامتياز.. هذا الوضع أدى إلى تململ، قد يكون هزة في وسط التبلد، ولكنه في حقيقته لا يزيد على التفاتة تحمل أكثر من العتب، على » دولة« تسبب لبعض العالم، بعض الغضب.  

وما رد الفعل الهستيري، في كيان الإرهاب العنصري » إسرائيل« ، من بعض الوجوه وفي بعض المرامي، إلا محاولة تذكير لدول العالم ومؤسساته الدولية، بأنه يجب عليهم أن يبقوا مستكينين، راضين عن » دولة« استطاعت أن تخدرهم بالكذب والفجور والدعاء، والاستمرار بالخروج على القوانين والمبادئ والمواثيق الدولية، وعلى الحق، والعدل، والأخلاق، والقيم.. حتى أصبحت أية مساءلة لها، أو أية إشارة إلى تجاوزاتها، أكثر من مستهجنة، بل هي من نوع العدوان، والتآمر، والاضطهاد، وما يُسمَّى »العداء للسامية« ؟!.. فهي، كما استقر في ذهن عالم ودول، دولة أخلاق، وقانون، وديمقراطية.. ولذا فهي » فوق القانون، والمساءلة، وخارج حدود توجيه الملاحظات، أو لفت النظر..« ، كما استقر في الذهن، نتيجة الممارسات، والدعم المستمر، والسكوت على ما تفعل.. أنها قادرة على أن تلحق الضرر بأية دولة ترفع صوتاً أو أصبعاً بوجهها.. إنها » إسرائيل« التي تهدد العالم، ودوله، وتغضب ممن يذكِّرها بوجود عالم، ودول، وحقوق، خارج كتلتها المتورِّمة؟! وما الهستيريا الحالية، والاستنفار العام، ودعوة » الأصدقاء« إلى النفير العام، إلا رد فعل، يرمي فيما يرمي إليه من تعابير، وأهداف.. إلى كبح » جماح« من يفكر برفع أصبع في وجهها، وتذكيرها بالمجتمع الدولي، أو بحقوق الإنسان، أو بأن للفلسطينيين خاصة، وللعرب عامة، حقوق ووجود.  

إن رمز الحمق، والإرهاب، والإجرام، والعربدة الدولية نتنياهو »، يستند إلى امبرطورية ترامب، التي سيجرها له أصدقاء « إسرائيل » إلى أية مواقف من شأنها أن تجعلها فوق الدول والشعوب والقوانين، وأن ما تقوله، وتفعله، وتحكم به، من القتل، والإبادة المستمرة للشعب الفلسطيني جسدياً وروحياً، وسلبه أملاكه وحقوقه وأرضه بالاستيلاء والاستيطان.. إلى القوانين التي تجرده من هويته، وإرادته، وأرضه، مثل قانون منع رفع الأذان في القدس، وقانون « التعويض »، أو فرض التسليم بأخذ تعويض عن الأرض المصادرة. وقد بدأت دولة الإرهاب إجراءات تطبيق قانون مصادرة الأراضي، حيث أصدرت قراراً قضائياً، بموجبه تعطى لكل مدعٍ الحق بتقديم دعواه حتى تاريخ اقصاه 20.3.2016 وكل الدعاوي التي تقدم الى المحاكم المختصه بعد هذا التاريخ تقع تحت قانون التقادم الساري على حالات المصادرة. وعليه سوف تقوم المحاكم برفضها بحجة التقادم

إن نتنياهو يشد حباله إلى ترامب، وإذا ما طبق ترامب عنصريته، وتهديداته، وسياساته الداعمة بالمطلق « لإسرائيل »، فإننا سنجد أنفسنا بموتجهة عالم مقلوب أكثر مما هو مقلوب، وأمام فجور، ووقاحة لا مثيل لها في التاريخ.. يمكن اختصارها بالصهيونية ورموزها، وفي المقدمة منهم بيبي نتنياهو.

إن صدور القرار ٢٣٣٤، في هذه الأوقات، وبهذه الصيغة.. وعلى الرغم من عدم حمله لما هو جديد، من حيث انعدام قانونية الاستيطان وانعدام مشروعيته، وبطلان آثاره.. وعلى الرغم من أنه ليس ملزماً.. فهو على البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وليس على البند السابع، بحيث يرتب عقوبات.. فإنه يجب أن يحظى باهتمام فلسطيني خاص، وعربي إسلامي عام، وأن يستثمَر في التركيز على موقف المجتمع الدولي من الاستيطان، ممثلاً بهذا القرار، وبالقرارات السابقة المتصلة بالموضوع. وأن يتم الاستناد إليه في رفض تنفيذ قانون التعويض الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية المصادرة، منذ أول مصادرة حدثت في فلسطين كلها. وأن يتم تركيز على ما يتعلق بوضع القدس والتهويد المستمر فيها. وبوضع الجولان السوري المحتل، وبطلان القوانين « الإسرائيلية » المتعلقة به، جملة وتفصيلاً، وبالاستيطان فيه.

ولا بد من متابعة ردود الفعل، والمواقف، والتصريحات، والإجراءات التي تعلنها " إسرائيل، وتتخذها، ضد دول، ومؤسسات دولية، وشخصيات عالمية.. وتوظيف كل ذلك لفضخ حقيقتها، بوصفها كياناً عنصرياً إرهابياً خارجاً على القانون، يتجذر النزوع العدواني فيه، وينعدم التزامه بالقوانين والأعراف الدولية، وبالأخلاق والآداب والقيم الإنسانية. والتَّبيين بالوثيقة، والمعلومة، والإجراء المتَّخذ، والممارسة على أرض الواقع،  وإعلان النوايا الشريرة، والتهديد الذي يطال دولاً ومؤسسات دولية وشخصيات، مارست حقها المشروع، والتزمت بقيم وأخلاق ومواقف مبدئية، من قضايا عادلة لشعوب ومجتمعات ودول.. تبيين خروج هذا الكيان العنصري المحتل على كل ذلك، والمطالبة بمحاسبته، والحث على رفع دعاوى ضده أمام محكمة العدل الدولية، وأمام مجلس الأمن الدولي، ليلاحق على جرائمه، ويوضع أمام حقيقة أنه ليس فوق القانون، وأنه لا يجوز له أن يبقى فجوراً يعربد في العالم، يقتل، ويحتل، ويُفسِد، من دون ردع.. ويفتري مدّعياً أن ضحاياه هم الذين يجرمون، ويفسدون، ويرتكبون الجرائم. وتلك مسؤولية فردية وجماعية، دولية وإنسانية، أخلاقية وقانونية.

 

دمشق في الثلاثاء، ٢٧ كانون الأول، ٢٠١٦

 

على عقلة عرسان