خبر البطالة الأعلى عالمياً في قطاع غزة خلال العام 2016

فلسطين اليوم

أكد د.ماهر تيسير الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، انه مع نهاية عام 2016 مازال الاقتصاد في قطاع غزة يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة للعام العاشر على التوالي، هذا بالإضافة إلى الحروب والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلفته للبنية التحتية وكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

كما أن التأخر في عملية إعادة الاعمار أدي إلى تداعيات خطيرة على الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، حيث حذرت العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة وتأخر عملية إعادة الاعمار على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية.

واستمرت « إسرائيل » خلال عام 2016 بإتباع سياساتها وإجراءاتها العقابية بحق قطاع غزة، والتي تمثلت بتشديد الخناق على تنقل التجار ورجال الأعمال عبر معبر بيت حانون، وتجاوزت ذلك باعتقال العشرات من التجار ورجال الأعمال، كما أضافت « إسرائيل » العديد من السلع والبضائع إلى قوائم الممنوعات، وكل هذا يأتي في إطار سياسة « إسرائيل » بتشديد الحصار وخنق قطاع غزة.

معدلات البطالة

وشهد عام 2016 ارتفاع في معدلات البطالة وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني فإن معدل البطالة في قطاع غزة قد بلغ 43.2% في الربع الثالث من عام 2016 وتجاوز عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 218 ألف شخص، وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميا، وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في قطاع غزة لتتجاوز 50%.

الفقر وانعدام الأمن الغذائي

كما ارتفعت معدلات الفقر والفقر المدقع لتجاوز 65% وتجاوز عدد الاشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من الاونروا والمؤسسات الإغاثية الدولية أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى 60% من سكان قطاع غزة، وتجاوزت نسبة انعدام الأمن الغذائي 72% لدي الأسر في قطاع غزة، وبحسب أخر إحصائية صادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني للفقر في الأراضي الفلسطينية في منتصف عام 2012 , أي قبل تعرض قطاع غزة لحربي 2012 و 2014 , فإن  38.8% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر الوطني في فلسطين والذي يبلغ 2293 شيكل، و21.1% يعيشون تحت خط الفقر المدقع والذي يبلغ 1832 شيكل.

عملية إعادة الإعمار

بعد مرور أكثر من عامين على انتهاء عدوان صيف 2014، فإن عملية إعادة الإعمار تسير ببطء شديد بسبب إدخال مواد البناء وفق الية إعمار غزة  GRMالتي ثبت فشلها بالتطبيق على أرض الواقع حيث أن إجمالي كميات الإسمنت الواردة عبر معبر كرم أبو سالم للقطاع الخاص لإعادة الإعمار قد بلغت حوالى 1,160,776 مليون طن خلال الفترة السابقة وهذه الكمية تعتبر دليل قاطع على البطء الشديد في عملية إعادة الإعمار وفشل الآلية الدولية لإدخال مواد البناء GRM، كما أن هذه الكمية لا تمثل سوى 33% من احتياج قطاع غزة من الأسمنت، حيث يحتاج قطاع غزة إلى ما يزيد عن 3 مليون طن خلال الفترة السابقة في الوضع الطبيعي.

وانعكس ذلك بشكل واضح على بطئ شديد في عملية الإعمار، وعلى سبيل المثال ما تم إنجازه في الوحدات السكنية المدمرة كليا، إعادة بناء 2167 وحدة سكنية من جديد من أصل 11000 وحدة سكنية دمرت كليا، وهي تمثل فقط 19.7% فقط من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل كلي، وبلغ عدد الوحدات السكنية التي في مرحلة البناء 3002 والوحدات السكنية التي يتوفر لها تمويل لإعادة إعمارها 1839 والوحدات السكنية التي لا يتوفر لها تمويل لإعادة إعمارها 3992.

أما على صعيد القطاع الاقتصادي فهو مغيب كلياً عن عملية إعادة الإعمار، حيث بلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تم استهدافها في كافة القطاعات (التجارية والصناعية والخدماتية ) 5153 منشأه اقتصادية، وبلغ حجم ضررها ما يزيد عن 152 مليون دولار وذلك وفقا لتقديرات الفريق الوطني للإعمار، وقدرت تكاليف إنعاشها وإعادة إعمارها بحسب ما تم رصده في الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الاعمار بحوالي 566 مليون دولار، لكن للأسف الشديد حتى يومنا هذا فإن المبالغ التي تم تخصيصها لإعادة إعمار القطاع الاقتصادي تقدر بحوالي 25 مليون دولار فقط من خلال المنحة القطرية والكويتية، وهي لا تتجاوز 16.5% من إجمالي أضرار القطاع الاقتصادي، وتم رصد معظم تلك المبالغ لإعادة إعمار وتعويض 3200 منشأه من المنشآت الصغيرة التي تضررت بشكل جزئي بسيط.

معبر كرم أبو سالم – الواردات و الصادرات

لم يشهد عام 2016 أي تغير في واقع المعابر , فكافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق الالية السابقة لما قبل الحرب على قطاع غزة، فلم يتغير أي شيء على آلية عمل المعبر من حيث ساعات العمل، عدد الشاحنات الواردة، نوع وكمية البضائع الواردة، والزيادة التي حدثت في عدد الشاحنات الواردة نابعة من زيادة عدد الشاحنات الواردة للمساعدات ودخول مواد البناء للمشاريع الدولية والمشاريع القطرية العاملة في قطاع غزة وكميات مقننة من مواد البناء للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة.

ومازالت « إسرائيل » تمنع دخول العديد من السلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات وعلى رأسها مواد البناء والتي تدخل فقط وبكميات مقننة وفق آلية إعمار غزة لإدخال مواد البناء (الاسمنت – الحصمة – الحديد – البوسكورس).

ومن خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم و أيام الاغلاق خلال عام 2016، فقد بلغ عدد أيام إغلاق معبر كرم أبو سالم 132 يوم خلال عام 2016  وهو ما يمثل 36% من عدد أيام العام.

وبلغ عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة 107479 شاحنة خلال عام 2016، مقارنة مع 93123 شاحنة واردة إلى قطاع خلال عام 2015 من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة، وبلغت نسبة الارتفاع في عدد الشاحنات الواردة 13.5% خلال عام 2016، وبلغ متوسط عدد الشاحنات اليومية الواردة إلى قطاع غزة 294 شاحنة خلال عام 2016.

وعلى صعيد خروج البضائع من قطاع غزة، فقد بلغ عدد الشاحنات الصادرة 2129 شاحنة إلى أسواق الضفة الغربية والأسواق الإسرائيلية والخارج، وهذا يمثل 42% من عدد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة قبل فرض الحصار.

التوقعات الاقتصادية للعام القادم 2017

السيناريو المتشائم

يستند هذا السيناريو الى فرضية أن الوضع السياسي والاقتصادي سيشهد مزيدا من التدهور خلال عام، 2017 وهو المتوقع والمرشح للحدوث في ظل المؤشرات الحالية الداخلية والخارجية، فعلى الصعيد الداخلي مازالت حالة الانقسام الفلسطيني مسيطرة على أرض الواقع ولا يوجد مصالحة حقيقة، حتى على صعيد حكومة الوفاق الوطني لم يشعر المواطن في قطاع غزة بأي تغيرات جوهرية، وما زال المواطن يعاني ويدفع ثمن عدم الوفاق واستمرار الحصار.

أما على الصعيد الخارجي لا يوجد أي حلول تلوح بالأفق فالمفاوضات مع إسرائيل متوقفة ومتعثرة والاوضاع قابلة للاشتعال مرة أخرى وفي أي لحظة في ظل التعنت « الإسرائيلي »، حتى على الصعيد الإقليمي فالأوضاع غير مستقرة.

كما ان استمرار وبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات، والتباطؤ في عملية إعادة الإعمار سوف يؤديان إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية لقطاع غزة، وسوف تزداد الاوضاع الاقتصادية سوءا في عام 2017، ويؤدي ذلك إلى مزيدا من الارتفاع في معدلات البطالة والفقر وانخفاض في معدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض إجمالي الاستهلاك وإجمالي الاستثمارات الخاصة والعامة.

السيناريو المتفائل

يستند هذا السيناريو إلى افتراض تحسن الوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطين و إلى تطبيق المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع و إنهاء أثار الانقسام الفلسطيني و تفعيل دور حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة و إنهاء الحصار وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجات غزة من السلع والبضائع والآليات و المعدات دون قيود أو شروط أو رقابة و على رأسها مواد البناء , والسماح بتسويق وتصدير منتجات قطاع غزة الصناعية و الزراعية لأسواق الضفة الغربية و العالم الخارجي دون قيود أو شروط , و البدء بعملية إعادة إعمار حقيقة لقطاع غزة سوف توفر فرص العمل لعشرات الآلاف من العمال العاطلين عن العمل , و حل الأزمات التي يعاني منها قطاع غزة  و من أبرزها، استمرار انقطاع الكهرباء، وشح المياه.

كل هذا سوف يساهم في تحسن الأوضاع الاقتصادية وانخفاض معدلات البطالة والفقر وزيادة في النمو الاقتصادي تنعكس بالإيجاب على الناتج المحلى الإجمالي وعلى نصيب الفرد، وانتهاء حالة الركود الاقتصادي التي يمر بها قطاع غزة.

وفي النهاية فإن كافة المؤشرات السابقة تؤكد بإن قطاع غزة حاليا دخل في مرحلة الانهيار الاقتصادي، وأصبح نموذج لأكبر سجن بالعالم، بلا إعمار، بلا معابر، بلا ماء، بلا كهرباء، بلا عمل، بلا دواء، بلا حياة، بلا تنمية، ويجب أن يعلم الجميع بأن الخناق يضيق بقطاع غزة والانفجار قادم لا محال، وأصبح المطلوب من المؤسسات والمنظمات الدولية الضغط الفعلي على « إسرائيل » لإنهاء حصارها الظالم لقطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجات قطاع غزة من السلع والبضائع وعلى رأسها مواد البناء دون قيود وشروط.