خبر في الجيش الاسرائيلي فهموا منذ الآن -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

قرار الجيش عدم إدانة الجنود الذين تعاطوا المخدرات الخفيفة بالمصادفة في اثناء الاجازة هو خطوة أخرى من السلطات في اسرائيل في الاتجاه السليم. فسياسة انفاذ القانون الجديدة للنيابة العامة العسكرية تقضي بأن الجنود الذين يتعهدون بتقديم عينات بول وينهون فترة اختبار من نحو سنة لن يقدموا الى المحاكمة، وملفات التحقيق ضدهم تغلق. هذا الامر سيسمح لهؤلاء الجنود بالامتناع عن الانضمام الى السجل الجنائي الذي من شأنه أن يمس بمستقبلهم المهني.

رغم معارضة الشرطة والوزير المسؤول عنها، جلعاد اردان، فإن توصيات سلطة مكافحة المخدرات لزيادة الكمية المسموح بحيازتها من القنب الى 25 غرام – حسب النموذج البرتغالي – تسير هي ايضا في اتجاه مشابه: الامتناع عن تجريم تعاطي كميات صغيرة من المخدرات الخفيفة.

عارضت الشرطة ذلك بتوصية لجنة برئاسة رئيس قسم التحقيقات والمباحث، ميني يتسحاقي، واستعد الوزير لتنفيذ سلسلة من التعيينات الجديدة في سلطة مكافحة المخدرات،

الكفيلة بأن تجتث هذه المبادرة المباركة. وعلى الرغم من ذلك يبدو ان الرياح في اسرائيل وفي العالم تهب في اتجاه واضح، وثمة من يقول محتم: تشريع، جزئي أو كامل، او عدم إدانة، المخدرات المعرفة كخفيفة واعتبار التعاطي لها كمشكلة اجتماعية أو طبية – وليس كمشكلة من النوع الجنائي.

في البرتغال نقلت معالجة المتعاطين للمخدرات الخفيفة الى مسؤولية وزارة الصحة، وفي الولايات المتحدة اجتازت حتى الان ثماني ولايات مسيرة شرعنة، وفي عدة عشرات من الولايات المتحدة يوجد عدم تجريم بهذا المستوى أو ذاك. وينبغي أن يضاف الى هذه الميول التعاطي المتزايد للمرغوانا الطبية، والتي أصبحت جزءاً من التيار المركزي في الطب، وهي مسموح بها الان في 27 ولاية في الولايات المتحدة.

يجمل بأردان وبالشرطة أن يفهما بان استثمار المقدرات في ملاحقة « مجرمي » المخدرات الخفيفة هي مثابة نثر الاموال العامة في الهواء. ففي الجيش أعلنوا بأن نحو نصف مقدرات المباحث في الشرطة العسكرية المحققة يستثمر في مخالفات المخدرات وان نحو 40 في المئة من ملفات الشرطة العسكرية تتعلق بمخالفات مخدرات – وهي المخالفة المنتشرة في الجيش. وحتى لو كان موقف الشرطة مختلفا، فان نهجا ليبراليا أكثر تجاه متعاطي المخدرات الخفيفة سيسمح بتوجيه مقدرات أكبر الى اتجاهات اكثر اهمية، تعاني من نقص في المتابعة الشرطية.

كل من يعلق في تحقيق شرطي او اجتياح لشقته على حيازة القنب للتعاطي الذاتي يعرف المشكلة: شرطة إسرائيل تسحق خصوصية مواطنيها وتتعامل معهم كآخر المجرمين. ولكن ما يحصل في خصوصية المواطنين ولا يمس بحقوق الاخرين – لا يفترض أن يشغل بال أحد. يجب الكف عن انتهاج سبيل جنائي متشدد تجاه متعاطي القنب ومنتجاته.