خبر خبير قانوني: انعقاد التشريعي أمر ملح لوقف تغول السلطة التنفيذية

فلسطين اليوم

أكد الناشط الحقوقي والخبير القانوني المحامي صلاح عبد العاطي، أن الإجراءات القانونية كافة التي اتخذت لانعقاد المجلس التشريعي جائزة وصحيحة وفقاً لنص المادة 22 بعقد جلسة طارئة بربع النواب أو بدعوة من رئيس المجلس.

وأوضح عبد العاطي في تصريح لـ« فلسطين اليوم » مساء الأربعاء، أن استمرار عقد جلسات التشريعي بكافة الكتل النيابية ضرورة ملحة لمواجهة ووقف تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والسلطة التشريعية ووقف انهيار تداعيات النظام السياسي.

يذكر أن المجلس التشريعي الفلسطيني انعقد اليوم الأربعاء في قطاع غزة لأول مرة منذ عام 2007، بمشاركة نواب عن حركة فتح تم رفع الحصانة البرلمانية عن 5 من زملائهم النواب، من قبل الرئيس محمود عباس بعد أن منحته المحكمة الدستورية الحق في رفع الحصانة الدستورية عن أي من نواب التشريعي.

وقال: نأمل انعقاد كامل للمجلس التشريعي حتى يمارس مهام التشريعية والرقابية على السلطة التنفيذية ويمارس دوره في المصالحة وضمان إعادة بناء النظام السياسي فالمطلوب هو اجراء الانتخابات الرئيسية والتشريعية والمجلس الوطني« .

وفيما يتعلق بقانونية رفع الحصانة عن نوب فتح الذين شاركوا في جلسة التشريعي من قبل المحكمة الدستورية، أكد الخبير القانوني أن إجراء رفع الحصانة غير قانوني، فالشعب وحده الذي يملك الحق في رفع الحصانة عن النائب وهناك نصوص واضحة من القانون الإنساني والاحكام العامة تنص على عدم جواز رفع الحصانة من قبل الرئيس.

وأضاف: لا يجوز للرئيس سحب الحصانة البرلمانية ولا يوجد ما يمنح ذلك الحق للرئيس، المحكمة الدستورية غير قانونية، مشيراً إلى أن إنشاء المحكمة ورفع الحصانة جاء في إطار الخصوم الخلافات السياسية الداخلية في حركة فتح أو الانقسام السياسي فبالتالي هذه الإجراءات منعدمة وباطلة لوقف تغول الرئيس في السلطات القضائية والتشريعية.

وفيما يتعلق بالمجتمع الدولي وتعامله مع قرارات المجلس التشريعي أكد أنه على الجميع أن يُطالب المجتمع الدولي للتدخل لوقف انتهاكات حقوق الانسان لان فلسطين طرفاً في جملة الأحكام والمواثيق الدولية وعليها أن تضمن استقلالية السلطة القضائية وتضمن إعادة تفعيل المجلس التشريعي ».

وقال: إن حالة الانقسام السياسي كارثية وأثرت على مكانة فلسطين وأننا قدمنا نموذج هو الأسواء في الحكم وعلينا أن نستعيد هذه المكانة لإجراءات فاعلة، وأما على المستوى الداخلي هذا مجلس تشريعي منتخب وعلى الجميع أن يلتزم بمبدأ الفصل بين السلطات ويلعب التشريعي دوراً فاعلاً وأن يستمر لفتح حوار وطني وأن يلعب النواب دور اساسياً في تجاوز الخلافات السياسية وضمان استعادة قدرة النظام السياسي وعافيته ومنظومة العدالة ومنع تغول السلطة التنفيذية على القضائية والتشريعية.

الجدير ذكره، أن الرئيس محمود عباس وقع على قرار برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب بناء على الصلاحيات التي منحتها له المحكمة الدستورية العليا، وهم النائب محمد دحلان، النائب نجاة أبو بكر، النائب شامي شامي، النائب ناصر جمعة، النائب جمال الطيراوي.