خبر التعيينات: الجميع سيضغطون على الوزراء -اسرائيل اليوم

فلسطين اليوم

\بقلم: يوسي بيلين

 (المضمون: طريقة التعيينات السياسية في الولايات المتحدة لا تناسب اسرائيل، وهي من شأنها تعريض الوزراء لضغط شديد من قبل النشطاء في احزابهم - المصدر).

في اسرائيل يوجد نظام حكم يُذكر في جوانب كثيرة بالنظام البريطاني: ليس لدينا ملك، لكن لدينا رئيس. وخلافا للولايات المتحدة يوجد لدينا فصل بين الشخصية التي تمثل الدولة وبين المدير الرئيسي. لدينا كنيست تشبه البرلمان البريطاني، وعندنا يتم انتخاب رئيس الحكومة في البرلمان، واغلبية الوزراء هم اعضاء في البرلمان.

توجد لدينا، مثلما في بريطانيا، خدمات مهنية، والموظفون ليسوا مسيسين حتى لو كان عدد كبير منهم لا يخفون ميولهم السياسية. إنهم مهنيون يحملون شعلة مصالح الدولة بين حكومة واخرى، وتوجد لهم خبرة غنية، ويوجد مستشارون مهنيون لمتخذي القرارات.

الادارة الامريكية تختلف جدا عنا، حيث يتم فيها توزيع الغنائم، وتبديل ليس فقط الوزراء (الذين يقوم الرئيس بتعيينهم بعد استجوابهم في مجلس الشيوخ)، بل ايضا عدد كبير من الموظفين رفيعي المستوى (حوالي 4 آلاف وظيفة يمكن أن تتبدل. وفي اسرائيل هناك حوالي 100 وظيفة).

الطريقة الامريكية لها ميزة معينة: الوزراء يستطيعون احضار المقربين منهم الى الوزارات، حيث يرتاحون لهم. أما الحزب فيمكنه مكافأة النشطاء الذين عملوا في الحملة الانتخابية. إلا أن النقص الكبير في طريقة توزيع الغنائم هو عدم المهنية والاستمرارية. وكل من عمل مع الموظفين رفيعي المستوى في اوروبا وفي الولايات المتحدة يمكنه رؤية الفرق الكبير. حتى لو كان الحديث يدور عن امريكيين ذوي كفاءة عالية ورغبة جيدة – فهم ببساطة بدون ماض مهني، وفترة تعلمهم تكون على حساب اتخاذ القرارات اثناء التدرب. إنهم يشعرون بضرورة تلبية حاجات الرئيس السياسية، لذلك هم يمتنعون احيانا من اتخاذ قرارات هامة.

إن الخلل الاكبر في هذه الطريقة ينبع من أنه في وقت التعيينات يحدث ضغط كبير من اجل تعيين الحزبيين في المناصب التي لا تناسبهم. واذا كانت هناك امكانية قانونية لتعيين اشخاص من الخارج بدون مناقصات، أو من خلال مناقصات سقفها أقل منهم، فان الخيار المعطى لرئيس الحكومة والوزراء يتحول الى ضرورة سياسية.

لقد ضغط الوزراء من اجل تقليص صلاحياتهم في تعيين الاشخاص من الخارج للمجالس الادارية في الشركات الحكومية، لأن ضغط اعضاء المراكز الحزبية تحول الى شيء لا يمكن تحمله في فترة الانتخابات التمهيدية. فمن الصعب القول لنشيط في الحزب، عمل صبح مساء من اجل نجاح حزبه أو مرشحه، بأنه غير مناسب لأن يكون مديرا في هذه الشركة أو تلك. ومن يعتقد الآن أن السماح بتعيين اشخاص مقربين منه سيمنحه الشعور وكأنه في البيت، سيجد نفسه بعد سنة أو سنتين في الوضع الذي وجدنا فيه أنفسنا في التسعينيات أمام طلب النشطاء الحزبيين بأن يصبحوا مدراء.