أكدت نقابة الموظفين في القطاع العام اليوم الخميس، أنها لن تقبل بالعودة للوراء، مطالبةً وزارة المالية بالعمل على زيادة نسبة الرواتب ورفع الحد الأدنى للموظفين.
جاءت تصريحات نقابة الموظفين، رداً على تصريح وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي الذي أعلن بالأمس، أن وزارته تعاني من أزمة مالية خانقة هذا الشهر بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات المحلية.
وأكدت النقابة في بيان لها نشرته على صفحتها على موقع « الفيس بوك »، أنها تُتابع تطورات الموقف وستحدد موقفها وفق المعطيات على الأرض، مثمنة دور الموظفين في حماية الجبهة الداخلية وتقديم الخدمات المتميزة للمجتمع الفلسطيني.
ووجهت النقابة في بيانها رسالة واضحة لوزارة المالية في غزة التي أعربت عن تقديرها لجهدها ودورها في الفترة السابقة أن تلتزم بقيمة الصرف وموعد الصرف.
وقد ذكر الكيالي في تصريحه، أن انخفاض الإيرادات لهذا الشهر يعود لعوامل عدة منها قرب نهاية العام، وحالة الركود في العملية التجارية، معرباً عن أمله أن يطرأ تحسن على الإيرادات خلال الأيام القليلة القادمة حتى تتمكن وزارته من صرف الدفعة للموظفين.
وتعتمد وزارة المالية على الإيرادات المحلية فقط لصرف دفعات مالية لـ 40 ألف موظف مدني وعسكري، وسط تفاقم معاناتهم المعيشية نظرًا لعدم الاعتراف بشرعيتهم ودمجهم ضمن سلم الكادر الوظيفي.