من المقرر أن يمثل البروفيسور عبد الستار قاسم، أمام القضاء الفلسطيني، خلال الأيام القليلة القادمة لاتهامه بمخالفة القوانين الفلسطينية.
وقال قاسم: إن الجلسة مقررة يوم الأربعاء 28 كانون الأول/ديسمبر الجاري، كونه متهم بالمطالبة بتطبيق القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتطبيق القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية« . وتابع »طبعاً أنا متهم لأن المطالبة تدين رموز السلطة الفلسطينية ورموز « أوسلو » لأنهم هم الذين ينتهكون القوانين ويمزقون الشعب وينشرون الفوضى والفتن« .
واعتبر الكاتب والمفكر أن رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن) هو »على رأس الذين ينتهكون القوانين« ، موضحاً أنه »ينتهك القانون الثوري لمنظمة التحرير وعلى رأسها التخابر مع « إسرائيل »، فضلاً عن انتهاكه للقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية الذي ينص أن مدة رئيسها أربع سنوات« .
ويقول قاسم إن القضاء أوقفه في كانون ثاني/يناير 2016 لأنه طالب بتطبيق القانون، بينما »كان المفروض أن يوقف عباس لأنه هو الذي ينتهك القانون وليس أنا« .
وسيتقدم قاسم بدعويين ضد عباس أمام المحكمتين العسكرية والمدنية.
وأوضح أنه في حال لم يعثر على »محام شجاع يمثلني في الدعويين« ، فإنه سيضطر للقيام بحملة إعلامية على اتساع العالم »حتى تقوم الأجهزة القضائية بإيقاف عباس واعتقاله ومحاكمته« .
ورأى المفكر الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية »لا تتحمل إصرارنا على قول الحق ضد التطبيع والتنسيق الأمني والتعاون مع العدو، والأفضل لها ولنا أن تغرب عن وجوهنا« ، داعياً المحامين »الشجعان" للتواصل معه ورفع دعاوى قضائية ضد عباس وكل من ينتهكون القوانين في أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، وغيرها.