خبر الهيئات المحلية في غزة تستنكر عدم إشراكها في تطوير أنظمتها

فلسطين اليوم

في جلسة نقاش عقدها ائتلاف أمان في مدينة غزة، استنكر ممثلو الهيئات المحلية مقترح وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني، بتعديل النظام المالي للهيئات المحلية دون إشراكها في نقاش مسودته، حيث تمت مناقشته من قبل اتحاد الهيئات المحلية بحضور وزير الحكم المحلي وعدد من البلديات العاملة في المحافظات الشمالية في الواحد والعشرون من نوفمبر المنصرم، معتبرين عدم إشراكهم في حالة النقاش التي تديرها وزارة الحكم المحلي في المحافظات الشمالية تعكس تهميش الوزير في حكومة الوفاق الوطني لكافة أطراف الحكم المحلي في قطاع غزة ويزيد من الفجوة  في التواصل بين دوائر الحكم المحلي.

النظام المقترح يتعارض مع الإجراءات المالية السارية والبلديات تتحفظ على العديد من التعديلات والملاحظات عليه

أشار السيد وليد أبو قويدر من بلدية غزة خلال النقاش أن الإجراءات المالية المتعارف عليها ويتم تطبيقها حالياً تم تطويرها بدعم من صندوق تطوير البلديات وبالتعاون مع قبل وزارة الحكم المحلي في رام الله مسبقاً باشراك عدد من الهيئات المحلية، ووقد مثل قطاع غزة ستة هيئات محلية في حينه حيث اتفقت على نماذج وإجراءات إدارية موحدة وشجرة حسابات موحدة يتم تطبيقها من كافة البلديات، إلا أن هذا النظام المالي المقترح يحتوي الكثير من التعارضات مع تلك الإجراءات المالية المطورة بالشراكة مسبقاً والمطبقة منذ ذلك الحين، حيث يعتمد النظام على الأرشفة الدفترية التي ترهق الدوائر المالية في البلديات بينما الإجراءات السابقة تعتمد على النظام المحوسب.

فيما ذكر السيد عبد الرؤوف عصفور عن بلدية عبسان الجديدة أن النظام المقترح لا يمنح البلديات الصلاحية أو القوة لردع ومحاسبة الموردين الفاسدين في بعض مواده الخاصة بفصل العطاءات، فيما تحفظ كل منهم على ذكر التعديلات والملاحظات على مواد النظام بشكل تفصيلي حيث اعتبرت جميع البلديات المشاركة أن عدم قبول هذا المقترح يأتي بالأساس بسبب عدم إشراك هيئات الحكم المحلي في غزة في تطويره ونقاشه.

كما أكد محمد الأسطل مدير بلدية خانيونس أن من الأولى إشراك وزارة الحكم المحلي في المحافظات الشمالية لوزارة الحكم المحلي في غزة وهيئاتها في نقاش أي مسودات معدلة على أي من أنظمة وأدلة تنظيم عمل الحكم المحلي، من ثم يتم نقاشها من قبل الوزارة مع الهيئات المحلية.

المشاركة ركيزة لتعزيز الحكم الرشيد في الحكم المحلي

وكان ائتلاف أمان قد عقد هذه الورشة تحت إطار عمله واهتمامه في تعزيز منظومة النزاهة في الحكم المحلي، بالإضافة إلى تنويه في أكثر من مرة إلى ضرورة إشراك المحافظات الجنوبية في كل النقاشات ومشاريع القوانين الوطنية كون المشاركة أهم ركائز الحكم الرشيد. اللقاء الذي حضره أمثر من 30 ممثلا عن الهيئات المحلية هدف إلى نقاش مقترح النظام المالي مع الهيئات المحلية في قطاع غزة لإشراكها في وضع الملاحظات والتوصيات عليه.

استنكار وتوصية بتوحيد الجهود وتقليل فجوة عدم التعاون مع أطراف الحكم المحلي في غزة

وفي ختام النقاش أكد جميع ممثلي الهيئات المحلية المشاركة استنكارهم لتهميش أطراف الحكم المحلي في غزة من حالة النقاش التي تديرها وزارة الحكم المحلي، داعين إلى ضرورة توحيد الجهود بين كافة أطراف الحكم المحلي في محافظات الوطن وتعزيز التعاون والمشاركة بينها من أجل تطوير أنظمة عملها. كما ورفع ممثلو الهيئات المحلية المشاركة توصيتهم لوزير الحكم المحلي بأن يتم فتح حلقة نقاش تمتد لأكثر من يوم تتخصص في تطوير مسودة النظام المالي ونقاشها مع كافة الهيئات المحلية في محافظات الوطن وتستضيف استشاريين مختصين في تحليل الأنظمة الإجراءات المالية.