خبر مراقبو البروفيسوريين -هآرتس

الساعة 10:54 ص|11 ديسمبر 2016

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

رئيس حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، هو أيضا وزير التعليم. وبحكم منصبه هذا يتطلع لتعليم المعلمين. ففي الاسبوع الماضي عين بينيت الخبير في المدونات الاخلاقية، البروفيسور آسا كيشر لصياغة توصيات للوائح اخلاقية لمؤسسات التعليم العالي « في موضوع النشاط السياسي والاكاديمي ».

وقد غضب بينيت لسماع « شكاوى عديدة حول ظواهر مستمرة للتداخل بين النشاط الاكاديمي والنشاط السياسي »، وانطلق للدفاع عن « حق الطالب في أن يتعلم دون أن يلزم بالاستماع الى موعظة سياسية، ليس لها أي صلة بتعلم المجال المعين ».

يستخف بينيت بفهم الطلاب، الذين يزعم أنهم يحتاجون الى الحماية من الموعظين السياسيين الذين يتخفون في صورة محاضرين في مجالهم خشية أن يتعرضوا لغسل دماغ ويتحولون من موالين لبلاد اسرائيل الى يسرويين انهزاميين (التحول في الاتجاه المضاد لا يقلقه). وهو مقتنع بان اللوائح المرغوب فيها لن تتضارب وحرية التعبير، الحرية الاكاديمية والقانون الاساس في حرية العمل. يحتمل أن يكون نسي كم كان البروفيسوريون مشاركون في النشاط السياسي قبل قيام الدولة وبعدها من حاييم وايزمن عبر الموقعين على العريضة من أجل بلاد اسرائيل الكاملة وحتى بنتسيون نتنياهو.

من تحت القبعة المنسوجة وشرف مستحدث التكنولوجيا العليا، بان بينيت هو بلشفي. فهو يريد أن يؤسس لنظام الاسكات. جهاز جديد من الموجهين السياسيين، غايته الرقابة على الجامعات والكليات. حق الكلام للرفيق نفتالي وللرفيق نفتالي وحده. فهو سيعين المسؤولين عن الرقابة الجديدة وهو سيقرر حدود المسموح والممنوع. ولم تتقرر بعد العقوبات على من يتجرأون على أن يطلقوا في درس رياضيات قولا عن محاكمة اليئور أزاريا وليس فقط عن محاكمة بيثاغورس. أما الدعوة للسلام مقابل الارض فلا بعد ستعتبر سياسة لا مكان لها في الاكاديمية.

 

    تنضم مبادرة بينيت لاعمال مشابهة، له ولوزيرة الثقافة ميري ريغف، للتدخل السلطوي في مجالات التفكير والابداع. وهما يتنافسان، في حزبين مختلفين يتنافسان على اصوات اليمين، ولكن هدفهما المزدوج مشترك: اعجاب المستوطنين وتصميم جيل جديد من المقترعين الذين لا يكونون عرضة للمواقف التي تتحدى مسلمات السلطة.

بينيت هو سياسي لا يتردد في استخدام الوسائل التي تقدمه نحو أهدافه. كما أن المسؤولية الملقاة عليه كوزير التعليم يشوهها ويفرغها من مضمونها الرسمي، في صالح سياسة مصالح تهكمية. من التراجع الاضافي له في الديمقراطية الاسرائيلية تنز رائحة قوية من مادة لحفظ سلطة اليمين. ولكن خسارة أن يهرع وزير لهذه المهامة. فقد كان عليه أن يعرف بانه يستخدم لغاية مرفوضة.

 

كلمات دلالية