خبر الديمقراطية الحقيقية- يديعوت

فلسطين اليوم

بقلم: شلومو بيتركوفسكي

(المضمون: قانون التسوية، اذا ما اجتاز بالفعل كل عوائق التشريع، فسيكون خلاصة الديمقراطية وليس نهاية الديمقراطية - المصدر).

في الأيام القريبة القادمة سنسمع جميعنا الكثير من الكلمات الفارغة عن « نهاية الديمقراطية »، مع سن قانون التسوية الذي ينطلق أخيرا على الدرب، رغم معارضة المستشار القانوني للحكومة. صحيح، حقيقة أن قانون التسوية الذي يوشك على التشريع مفاجئة حقا، ولكن التحذيرات عن « نهاية الديمقراطية » مفاجئة أقل بكثير. ففي دولة إسرائيل نسمع مرة كل شهر عن نهاية الديمقراطية، ويكاد يكون مذهلا أنه لا تزال توجد هنا ديمقراطية يمكنها مرة اخرى أن تصل الى نهاية اخرى. ولكن، بخلاف كل التحذيرات، فان سن قانون التسوية ليس نهاية الديمقراطية. بل العكس تماما، فلعله بداية عودة الديمقراطية الى الحياة.

لقد مرت كلمة « الديمقراطية » في وعينا بتشويش جسيم. في مسيرة سنوات عديدة، جزء كبير منها مبارك، حُملت الكلمة اليونانية ذات الثمانية احرف معان يصعب تعدادها. والمشكلة هي أنه كجزء من المسيرة، فان المعنى الاصلي والهام للكلمة – حكم الشعب، من خلال منتخبيه – يكاد ينسى.

هذا هو الوقت للتذكر بانه في الدولة الديمقراطية من يقرر السياسة التي تسير الدولة عليها هم منتخبو الشعب. المشرعون، النواب، اعضاء الكنيست هم الذين يقررون الحدود من خلال القوانين، والسلطة التنفيذية، الحكومة، تقرر سياستها في إطار هذه الحدود. اما دور القضاء العام فهو بالاجمال الحسم فيما اذا كانت السلطة التنفيذية تخرج عن الحدود التي قررها لها المشرع، وهذا خرج المشرع عن الحدود التي قررها لنفسه في القوانين الاساس.

في العالم المثالي فان حقيقة أن يكون لرجال القانون مواقف شخصية في المسائل الموضوعة على الطاولة ما كان ينبغي لها أن تؤثر على مهامه. ولكن كلنا بشر، والقضاء ليس رياضيات، ولمن يفسر القوانين مرونة غير قليلة. فغير مرة يدخل الى التفسير، قصدا أم سهوا، العالم القيمي للمفسر. وقد خلق هذا الوضع تشويش خطير بين دور مقرر السياسة وبين دور القانوني، حامي الحمى.

وبالضبط في هذا المكان الذي يعارض فيه المستشار القانون للحكومة مثلا قانون التسوية ينبغي لمنتخبي الجمهور أن يستعيدوا القوة الى أيديهم. فهم الذين يتعين عليهم ويتوجب عليهم أن يقرروا من جديد الحدود. قانون التسوية يعيد الحسم في مستقبل الاستيطان في يهودا والسامرة الى المكان الطبيعي، الى الكنيست والى الحكومة. وهو يوقف العبث الذي يصبح فيه رجال القانون مقرري سياسة. واضح أن ليس لمسألة التسوية جوابا قضائيا نقيا واحدا. يكفي قراءة تقرير تاليا ساسون من جهة وتقرير لجنة القاضي ليفي من جهة اخرى كي نتبين ذلك. وفي مثل هذا المكان، حيث تبدو المسألة وكأنها قانونية فتصبح في واقع الامر مسألة قيمية – جماهيرية، فان الفعل الديمقراطي هو في إعادة الحسم الى مكانه الطبيعي. هذا المكان هو الكنيست، المجلس التشريعي لاسرائيل. وعليه فان قانون التسوية، اذا ما اجتاز بالفعل كل عوائق التشريع، فسيكون خلاصة الديمقراطية وليس نهاية الديمقراطية.