أعلن رئيس الوزراء « الإسرائيلي »، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه سيطلب من المحكمة « الإسرائيلية » العليا، تمديد المهلة التي حددتها لإخلاء مستوطنة « عامونا » لمدة 30 يوماً، لترتيب إجراءات نقل المستوطنين إلى أراض مجاورة تعتبرها « إسرائيل » « أراضي أملاك فلسطينيين غائبين ».
وقال نتنياهو خلال جلسة الحكومة الاسبوعية، اليوم، التي خصصت لقضية إخلاء مستوطنة عمونا وقانون شرعنة المستوطنات: « التأجيل يهدف إلى تحضير مساكن بديلة للمستوطنين على أرض مجاورة، كان الفلسطينيون قد هجروها سابقا ».
و« عامونا » مستوطنة « إسرائيلية » تقع وسط الضفة الغربية، كانت المحكمة العليا، قد قررت في ديسمبر/كانون الأول 2014، منح الحكومة مهلة عامين لإخلائها، كونها مقامة على أراضي فلسطينية ذات ملكية خاصة.
وتنتهي المهلة في الخامس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتطرّق نتنياهو خلال جلسة الحكومة، وفقا للموقع الالكتروني لصحيفة هآرتس، إلى قانون « شرعنة المستوطنات »، وأشار إلى أنه « من غير الممكن طرحه للتصويت عليه، ان كانت المحكمة العليا تعارضه ».
وكانت الحكومة « الإسرائيلية »، قد أرجأت الأربعاء الماضي، تصويت الكنيست (البرلمان)، على مشروع القانون الذي يشرعن « البؤر الاستيطانية »، المقامة على الأراضي الفلسطينية، حتى يوم غد الإثنين.
واضاف نتنياهو في بيان نشره مكتبه اليوم: « علينا أن نتصرف بمسؤولية وبرشد، من أجل تحقيق الغاية المشتركة لنا، وهي الدفاع عن الاستيطان والدفاع عن المحكمة ».
وقال: « نعمل على مدار الساعة من أجل التوصل إلى حل، يتسم بالمسؤولية لقضية عمونا ».
وكان المستشار القضائي للحكومة « الإسرائيلية »، أفيحاي مندلبليت، قد اقترح في 28 تشرين الاول/نوفمبر الماضي، نقل البؤرة الاستيطانية « عمونا » إلى أراض مجاورة لها، تعتبرها الحكومة « الإسرائيلية » كـ « أملاك فلسطينيين غائبين ».
و« أملاك الغائبين »، هي أملاك فلسطينية، صادرتها « إسرائيل » وفق قانون أقره الكنيست عام 1950.
كما دعا مندلبليت، الخميس الماضي، الحكومة الى تطبيق قرار المحكمة العليا بخصوص إخلاء عمونا، وقال: « سلطة القانون في دولة ديموقراطية لا تنطبق على المواطنين فحسب، وإنما على السلطتين التنفيذية والتشريعية أيضا ».