خبر الشرطة تستجوب « سارة » نتنياهو بقضايا فساد

فلسطين اليوم

أفادت وسائل اعلام عدة أن الشرطة « الإسرائيلية » استجوبت أمس سارة نتنياهو زوجة رئيس الحكومة « الإسرائيلية » بنيامين نتنياهو، بشأن احتمال أن يكون الزوجان استخدما أموالاً عامة لأغراض خاصة.

ونقلت الاذاعة العامة « الإسرائيلية » أن « معلومات جديدة وصلت الى الشرطة تفيد بوجود ادلة اضافية تتيح احالة السيدة نتنياهو على القضاء ».

وكانت وسائل اعلام عدة افادت في ايار الماضي ان الشرطة اوصت بملاحقة سارة قضائيا من دون زوجها في إطار ما عرف باسم مسألة « منازل رئيس الحكومة ».

وكتبت صحيفة هآرتس أمس « نقل الملف الى مكتب النائب العام في منطقة القدس في نيسان فقام بدوره بتسليمه الى الشرطة لإنهاء التحقيقات ».

وردا على اتصال من وكالة فرانس برس رفضت الشرطة نفي أو تأكيد هذه المعلومات، في حين رفض مكتب نتنياهو التعليق.

وسبق ان قام المحققون بالتحقيق مع سارة في كانون الاول 2015 بعد ادعاءات تتهمها مع زوجها بصرف اموال المكلفين الاسرائيليين على مفروشات حدائق واصلاحات كهربائية في منزلهما الخاص.

وحسب المعلومات الواردة في المواقع الإلكترونية الإسرائيلية، كانت الشرطة التي فتحت تحقيقا بالموضوع قبل نصف سنة، أوصت في حينه بتقديم سارة للمحاكمة، بيد أنه وفي ظل المعلومات الجديدة التي وصلتها، قررت استكمال التحقيق في الملف واستدعاء سارة للتحقيق ثانية قبيل الانتهاء من التوصيات بالملف.

وقالت صحيفة « هآرتس » إن « الحديث يدور عن 3 ملفات تتعلق بشبهات فساد ضالعة بها سارة، الملف الأول يشير إلى شبهات حول إقدام عقيلة نتنياهو بطلب الطعام وتوظيف طهاة خاصين لمناسبات عائلية، ودفع أجورهم من ميزانية مقر رئيس الحكومة في القدس، فيما يتمحور الملف الثاني حول شبهات قيام سارة بدفع مصاريف وأموال عن فعاليات ترفيهية عائلية خاصة من المال العام، أما الملف الثالث فيتعلق بشبهات إقدام سارة على الاستعانة بخدمات صيانة لعضو من حزب الليكود بأسعار باهظة ».

وسبق للشرطة الاسرائيلية أن قدمت توصيات بإدانة سارة بالشبهات المنسوبة إليها، وتتعلق بإقدامها على دفع المصاريف والأموال عن رعاية والدها من الميزانية الخاصة بمقر رئيس الحكومة بالقدس.

ويأتي التحقيق مع سارة في سياق العديد من الملفات التي ترجح وجود شبهات إساءة نتنياهو وزوجته استخدام المال العام، لكن دون أن تقدم إلى الآن لائحة اتهام بهذا الخصوص.