خبر « الاقتصاد » تدرس منع توريد 35 منتجًا لغزة لها بدائل محلية

فلسطين اليوم

قال عبد الناصر عواد مدير الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني، إن الوزارة تدرس منع توريد 35 منتجاً أجنبياً إلى قطاع غزة لها بدائل محلية، وذلك في اطار تعزيز المنتجات الوطنية في السوق المحلي.

وأوضح عواد لصحيفة « فلسطين » المحلية أن الوزارة تبحث إعداد قائمة تضمن 35 صنفاً من البضائع والسلع- التي اعتاد قطاع غزة استيرادها من الخارج ولها بديل محلي- مع الغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وذلك من أجل التوافق حول رؤية محددة لتطبيق القرار التشاوري، مشيراً إلى أن جلسات أخرى ستعقد لوضع القوانين والاجراءات المناسبة.

وبين عواد أن الوزارة تشترط لكي يأخذ المنتج المحلي مكانته في السوق اجتياز ثلاثة شروط أساسية، أن يكون المنتج ذا جودة عالية، سعره مناسب، وكمية الانتاج كافية لسد الاحتياجات.

وأشار إلى أن هناك أصنافا اخرى تدرس وزارة الاقتصاد منع ادخالها إلى القطاع لفترة محددة لقياس تأثير غيابها عن السوق.

وشدد مدير الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني على أن افساح المجال للمنتج المحلي في السوق يوفر فرص عمل للمتعطلين، ويبقى رأس المال داخل القطاع، علاوة على اكساب العمال مهارات اضافية، والسعي نحو التطوير.

ودعا المنتجين الذين لديهم الكفاءة في الإنتاج -ويشعرون أن سلعهم وقع عليها ظلم- إلى التقدم للوزارة للنظر في دعواهم، ولتقديم كل ما من شأنه أن يعزز حصة سوق تلك المنتجات.

وفي سياق آخر بين عواد أن فترة الستة أشهر التي أعطتها وزارة الاقتصاد لأصحاب الوكالات الحصرية الهدف منها افساح المجال أمامهم لتصريف المنتجات في الأسواق والمخازن قبل السماح للجميع باستيراد تلك المنتجات.

وقال:« حين يتقدم الوكيل للحصول على إذن الاستيراد لتوريد صنف محدد تكون حينئذ حصريته لاستيراد تلك السلعة قد رفعت، ويسمح للجميع بإدخال هذا الصنف لأن الهدف هو المنافسة وتقديم أسعار أقل ».

وأكد على أن إلغاء جميع الوكالات التجارية الخاصة بتجار قطاع غزة وفتح المجال للجميع للاستيراد من شأنها إحداث تنمية اقتصادية في قطاع غزة، وإعطاء فرصة تنافسية بين التجار لتنمية أعمالهم.

وأشار إلى أن الأسعار ستشهد انخفاضا بنسبة 20% بسبب المنافسة والجودة الأفضل، وهو ما يصب في مصلحة المواطن الغزي، مشيراً إلى وجود كثير من التجار الذين احتكروا السلع الأساسية، ويتحكمون في أسعارها نتيجة هذه الوكالات التجارية.

وشدد على ان وزارته لن تسمح بعمليات التزوير والتدليس وتزيف ماركات تجارية، وأن المرتكب لذلك سيخضع لأقسى عقوبة يقرها القانون.

ونوه إلى أن وزارته تسير فرقاً تفتيشية مستمرة لمراقبة المنتجات داخل المحلات والأسواق، خاصة البضائع التي أوشكت على الانتهاء ويحاول بعض التجار تصريفها بشتى الطرق