فلسطين اليوم
وافق المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الثلاثاء، على موازنة البلاد لعام 2017، التي تتضمن فرض ضرائب جديدة على السلع وخفض دعم الوقود في إطار جهود الحكومة الرامية لتعويض هبوط إيرادات الطاقة.
وتتضمن موازنة العام المقبل خفضا بنسبة 14 في المئة في الإنفاق بعد تخفيض نسبته تسعة في المئة في 2016، مع استمرار الدولة، العضو في أوبك، في توخي الحذر من أي انتعاش لأسعار النفط العالمية.
وتمثل صادرات النفط والغاز 94 في المئة من إجمالي الصادرات و60 في المئة من موازنة الحكومة. ومن المتوقع أن تنال الموازنة الموافقة النهائية من مجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ).