خبر « إسرائيل » «قوة عظمى في الغاز»: طرح عطاءات لاستكشاف حقول بحرية

فلسطين اليوم

حلمي موسى 

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، فتح باب العطاءات للاستثمار في مجال التنقيب عن الغاز والنفط في البحر المتوسط في عدد من البلوكات البحرية حتى المياه الاقتصادية الحصرية. وكان باب العطاءات في هذا المجال مُغلقاً منذ أربع سنوات وموضع خلاف شديد لأسباب تتعلّق بالسياسة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية في مجال توزيع عائدات الغاز ونسبة تقاسمها مع الشركات.

وهكذا بعد أربع سنوات ونصف من تجميد العطاءات، نشرت وزارة الطاقة الإسرائيلية، أمس، عطاءات لتوزيع باقي تراخيص التنقيب عن الغاز والنفط في مياه البحر المتوسط. وفي مؤتمر صحافي عقده وزير الطاقة يوفال شتاينتس أعلن فتح المياه الاقتصادية الحصرية الإسرائيلية لعطاءات تنقيب جديدة، وقال إن الهدف هو تحويل إسرائيل إلى «قوة عظــمى في مجــال الغاز» محلياً، ودمج الغاز الطبيــعي بنسبة 70 ـ 80 في المــئة من سلّة الطــاقة في انتاج الكهــرباء الإسرائيلي. وجاء تحديد الهدف الثاني بعدما أعلنت لجنة الاقتصاد الإسرائيلي فشل المُخطّطات لإيصال الغاز إلى كُبريات المصانع الإسرائيلية بهدف تقليص تكلفتها الانتاجية.

واعتبر شتاينتس أن «هذا هو الاستثمار الأفضل الذي يُمكن لإسرائيل أن تفعله من أجل مستقبلها. وهذه هي الفرصة الأفضل لزيادة كعكة الموارد لمستقبل إسرائيل». قال هذا الكلام مُشدداً على أهمية دمج الغاز الطبيعي في الاقتصاد المحلي.

وبحسب ما أُعلن في إسرائيل، فإن العطاءات الجديدة هي عطاءات دولية لتسويق 24 بلوكاً بحرياً، مساحة كل منها 24 كيلو متراً، وهي تقع شمالاً وجنوباً، غرب ساحل فلسطين. وقد بدأت وزارة المواصلات الإسرائيلية في تبنّي نموذج عطاءات يقضي بتنافس الشركات المتقدّمة للعطاءات على جودة خطة العمل لديها ـ بعيداً عن التنافس على الأسعار ودفع الضرائب ـ وفقاً للنموذج المُتّبع في الدول المُتقدّمة، على الرغم من المخاوف من ترجيح الكفّة لشركات مُعيّنة لاعتبارات سياسية وغيرها.

ومع ذلك، فإن التفاوض على الأسعار ونسبة الضرائب ستتمّ في وقت لاحق عند التوقيع على الصفقة. وبناء على هذا النموذج، فإن الشركات التي ستتقدّم سيتمّ تصنيفها وفق قيمة خطّتها للعمل التي تُقدّمها لتنفيذ التنقيب، وجداولها الزمنية، وعمق الالتزامات والتعهّدات التي تُقدّمها.

وكما سلف، فإن الأمر يتعلّق بـ 24 بلوكاً بحرياً، مساحة كل منها 400 كيلومتر مربع، وبمسافة تبعد عن الشاطئ، لا تقلّ عن سبعة كيلومترات حتى خط المنتصف مع الحدود الاقتصادية البحرية القبرصية. وأنشأت الوزارة فور الإعلان عن العطاءات موقعاً الكترونياً يُمكن للمتنافسين أن يشتروا منه رزم المعلومات حول العطاءات بقيمة 50 ألف دولار لكل رزمة. والموعد الأخير لتقديم العطاءات هو 21 نيسان 2017، وبافتراض أن تتوفّر عطاءات مجدية. على أن يتم الإعلان عن الفائزين بالعطاءات بعد ثلاثة أشهر من إغلاق باب التقديم.

والنموذج المتبع يتضمّن آلية «Drill or Drop» التي تُقيّد ترخيص العطاء بثلاث سنوات، مع خيار للتمديد لثلاث سنوات أخرى. وحسب القواعد التي تقرّرت، فإن الشركات التي تملك 25 في المئة أو أكثر من التراخيص القــائمة، التي تحوي أكثر من 200 مليار متر مكعب من الغاز، لا يُمكنها المُشاركة في المنافسة، وهذا الشرط يُخرج من المنافسة كلاً من شركات «ديلك» و«إسرامكو» الإسرائيليتين و«نوبل إنرجي» الأميركية.

يمنح نموذج العطاء الجديد أفضلية لمن يتنافسون على بلوكات متجاورة، عن طريق تقليص الضمانات على كل عطاء إضافي. فكل ترخيص للتنقيب، يتطلّب ضمانة بقيمة 2٫5 مليون دولار، وكل عطاء إضافي ضمانة بنصف مليون دولار، وصولاً إلى سقف أعلى، وهو أربعة ملايين دولار. ولا يحقّ لأي مجموعة شركات مُتّحدة أن تنال أكثر من ثمانية تراخيص تنقيب.