خبر أين القانون؟- يديعوت

الساعة 10:07 ص|15 نوفمبر 2016

فلسطين اليوم

بقلم: بن – درور يميني

مرة يكون هذا اليسار ومرة يكون اليمين. فهم لا يحبون قرارات محكمة العدل العليا. اليسار لم يحب القرار في موضوع اخلاء البدو  من العراقيب. وهو يحاول خرقه المرة تلو الاخرى. فيعود الى الميدان ويقيم البيوت أو العرائش. ينظم العرائض والى الجحيم بسلطة القانون. الايديولوجيا أهم بكثير من اطاعة القرار القضائي.

ليس مهما اذا كان اليسار تعلم من اليمين أم ان اليمين هو الذي تعلم من اليسار. النتيجة مشابهة. محافل في اليمين المتطرف، وليس بالضرورة من سكان عمونة، تتشاور كي تسير في مسار مشابه. يمكنها أن تتلقى المشورة من « منظمات الحقوق » من اليسار، والتي تساعد على خرق القانون. فهم باتوا يعرفون الحيل والاحابيل. سمو ايديولوجي في أقوالهم، ودوس على القانون في افعالهم.

ومع ذلك، الويل لنا اذا ما سارت دولة اسرائيل حسب مسار اعداء سلطة القانون. محكمة العدل العليا لم تكن يمينية عندما قررت اخلاء العراقيب رغم احتجاج اليسار – ومحكمة العدل العليا ليست يسارية عندما تقرر اخلاء عمونة، رغم احتجاج اليمين. ثمة شيء واحد اسوأ من قرار سيء لمحكمة العدل العليا: عدم طاعة القرار. هذا ما تحاول عمله المجموعات السياسية، من اليسار مثلما من اليمين. والقرار الذي اتخذته امس ضد التأجيل، مزيد من التأجيل، لتنفيذ القرارات القضائية هو اشارة حمراء – وخير أن نصبت.

عمونة، كما يجدر بالذكر، هي قصة مستمرة من تجاوز القانون وخرق القانون. مرحلة إثر مرحلة، المرة تلو الاخرى. البراءة لم تكن هناك منذ البداية. فقد اقيمت البلدة على ارض خاصة. وكان المستوطنون يعرفون هذا تماما. ومنذ المرحلة الاولية، قبل اكثر من عقد، صدرت أوامر هدم.  وهذه لم تتحقق. القانون ديس عليه. ومنذئذ، أكثر من عقد، اجتازت بلدة عمونة تدحرجات عديدة في محكمة العدل العليا. هيئات مختلفة استجابت للالتماسات التي طلبت تأجيل تنفيذ الاخلاء. ولكن حتى هنا. محكمة العدل العليا ملزمة بان تضع خطا أحمر.

 

          ينبغي الايضاح: لا صلة لقرارات محكمة العدل العليا في قضية عمونة والجدال القضائي الذي هو سياسي ايضا، بين تقرير البؤر لتاليا ساسون وبين التقرير الذي لا يقل قضائية، ولا يقل سياسة ايضا، للقاضي المتقاعد الراحل ادموند ليفي. فاقامة بلدة بلا  ترخيص وبخلاف اوامر الهدم كانت ستحظى برد مشابه حتى لو كان الحديث يدور عن بلدة في داخل الخط الاخضر. هنا وهناك، بالفعل، حظيت بلدات بدوية على اراضٍ خاصة بتأجيلات اخلاء متكررة. غير أن تسوية الاستيطان البدوي هي جزء من مسيرة اكثر تعقيدا وتركيبا. وقد حسمت محكمة العدل العليا المرة تلو الاخرى ضد دعاوى ملكية غير مبررة من البدو، وكذا صادقت على اخلاءات بالقوة، مثلما في حالة العراقيب. هذه ساعة اختبار. الكرة في يد حكومة اسرائيل. فقد نفذت قرارات في الوسط البدوي رغم احتجاج اليسار. عليها أن تنفذ القرار في عمونة رغم احتجاج اليمين.

كلمات دلالية