خبر أبو مازن يفقد شرعيته العربية

فلسطين اليوم

الأزمة التي وصل إليها محمود عباس في الأسابيع الماضية مع « الرباعية العربية » (مصر، الأردن، السعودية والإمارات) بعد أن رفض طلبهم بالتصالح مع خصمه اللدود محمد دحلان؛ كان لها تأثير على صعيد علاقات السلطة الفلسطينية مع تلك الدول.

مصر تعقد مؤتمرات أكاديمية واقتصادية لشخصيات من قطاع غزة دون تنسيق مع السلطة الفلسطينية، إنها تنوي فتح معبر رفح بشكل دائم عدة أيام في الشهر، وتدرس أمر إقامة منطقة تجارية حرة في رفح؛ كل ذلك من أجل التودد لدحلان وتعزيز موقفه في إطار معركة الخلافة.

الاردن أيضًا تعرب عن استيائها من تصرفات عباس، فقد نقلت « الرأي اليوم » في الـ 11 من نوفمبر أن الأردن تدرس سحب المواطنة وجوازات السفر الأردنية من 22 شخصية من السلطة الفلسطينية، وعلى رأسهم عباس، كجزء من إعادة النظر في سياساتها ردًا على توجهه الأخير لتركيا وقطر دون استشارة الأردن. لا يمكن التحديد بعد وضع العلاقات بين عباس والرباعية العربية كانفصال حقيقي؛ لكن المحللين في العالم العربي لا يستبعدون احتمال أن عباس قد يفقد شرعيته العربية في أعقاب تصرفاته.

أحد المؤشرات التي تقلق السلطة الفلسطينية جدًا هي تأخير تحويل أموال المساعدات من السعودية لها، جبريل الرجوب، عضو اللجنة المركزية لفتح والذي يرى نفسه خليفة لعباس، نفى في مقابلة مع قناة « الميادين » ما يتم تناقله عن وجود علاقة بين تأجيل المساعدات المالية من السعودية وبين رفض عباس الاستجابة لمطالب الرباعية العربية بشأن إعادة دحلان لصفوف فتح، « هذا أمر لوجيستي ليس إلا » ادعى الرجوب.

السعودية تؤجل نقل الالتزامات المالية للسلطة الفلسطينية منذ 7 أشهر، والحديث عن مبلغ يقدر بـ 20 مليون دولار شهريًا، أي حوالي 140 مليون دولار للسلطة الفلسطينية. السعودية هي الممول الأكبر لصندوق السلطة الفلسطينية، حتى 2014 ساعدت السعودية السلطة بمبلغ شهري يقدر بـ 14 مليون دولار شهريًا، وتدريجيًا رفعت المبلغ حتى وصل 20 مليون دولار شهريًا. المساعدات المالية السعودية تمثل ثلث الميزانية السنوية للسلطة، وفي حال استمر الأمر فإنه سيؤدي بالسلطة في النهاية لعجز في الميزانية وأزمة مالية خانقة، قد تؤدي لوقف دفع رواتب موظفيها وزعزعة استقرارها.

صحيح أن السعودية أوقفت نقل الأموال للسلطة قبل اندلاع التوتر بينهما بسبب قضية دحلان، لكن بالرغم من إنكار جبريل الرجوب أن السعودية لا تدعم دحلان؛ يدعي مسؤولون في حركة فتح أن السعودية لن تستأنف نقل الأموال للسلطة الفلسطينية لكي تعرب عن استيائها من تصرفات عباس.

في نهاية المطاف، « الحديث عن أموال سياسية » يقول مسؤول في فتح، والسعودية تستغل المحرك المالي هذا من أجل الضغط على عباس في إطار سياسة « العصا والجزرة » في كل ما يتعلق بالسلطة ومن يتولى رئاستها. هناك أسباب أخرى لعدم نقل الأموال من السعودية للسلطة، السعودية تنفق مبالغ طائلة في حربها في اليمن ضد المتمردين الحوثيين. هذا بالإضافة إلى أنها تعاني من أزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 60%، انخفاض في أسعار برميل النفط من 120 دولار لـ 50 دولار.

حسب تقارير عربية، السعودية تريد تأثير كبير على قضية المشكلة الفلسطينية وتسوية سياسية مستقبلية مع إسرائيل. يُذكر أنها حاولت مؤخرًا إحياء مبادرة السلام العربية وإدخال تغييرات عليها عن طريق مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لكن عباس رفض المبادرة المصرية بشكل قاطع وتمسك بالمبادرة الفرنسية التي تسعى لعقد مؤتمر دولي في نهاية العام.

السعودية قلقة أيضًا من محاولات تقرب عباس لإيران، وهي معنية بتوثيق التنسيق معها في كل ما يتعلق بالقضايا الإقليمية، زيارة محمود عباس قبل أسبوعين لتركيا وقطر كانت عبارة عن تحدٍ للرباعية العربية، وكانت شوكة في عيون القيادة السعودية، بالرغم من أنه فشل في نهاية الأمر ولم يتوصل لحل في طريق علاقات حركتي فتح وحماس.

مسؤولون في السلطة يدعون أن الفتور في العلاقات هو أمر مؤقت، وأن السعودية ستعود لتقديم المساعدات للسلطة من باب أنها غير معنية بانهيارها. لكن، ليس من المستبعد أن السعودية تضع شروطًا أمام عباس من أجل استئناف تحويل الأموال.

 ملاحظة: الآراء والألفاظ الواردة في المقال تعبّر عن رأي صاحبها، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي مركز أطلس للدراسات الإسرائيلية.