بحثت مصر وروسيا، مشروع قرار بشأن سوريا، في مجلس الأمن، خلال مكالمة هاتفية، بين وزيري خارجية البلدين.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، بأن سامح شكرى وزير الخارجية تناول مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في اتصال تليفوني، تطورات الأوضاع في سوريا، والجهود المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين السوريين في حلب.
وأضاف أبو زيد، أن الوزيرين تناولا أيضا مشروع القرار المشترك بين مصر ونيوزيلندا وإسبانيا المطروح أمام مجلس الأمن حاليا، للتعامل مع الأوضاع الإنسانية في سوريا، وتمكين الأمم المتحدة من توصيل المساعدات الإنسانية إلى حلب، حيث استعرض الوزير شكري الجهود التي تقوم بها بعثة مصر الدائمة لدي الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلس الأمن حول مشروع القرار.
وأكد وزير الخارجية المصري على أهمية أن يتعامل مجلس الأمن بأكبر قدر من الجدية مع المعاناه الإنسانية للشعب السوري، وأن يتجاوز الخلافات القائمة التي كشفت عنها المداولات بشأن مشاريع القرارات التي طرحت أمام أعضاء المجلس خلال الفترة الماضية بشأن سوريا.
تناول الاتصال مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لمساعدة الأطراف الليبية للتوصل إلى التوافق المطلوب لتنفيذ اتفاق الصخيرات.
واستعرض وزير الخارجية المصري مع نظيره الروسي « الجهود التي تقوم بها بعثه مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلس الأمن حول مشروع القرار ».
وأكد شكري، خلال الاتصال الهاتفي، « أهمية أن يتجاوز مجلس الأمن الخلافات القائمة التي كشفت عنها المداولات حول مشاريع القرارات التي طرحت أمام أعضاء المجلس خلال الفترة الماضية بشأن سوريا »، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي صوتت مصر في مجلس الأمن إلى جانب مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره، متعلق بمدينة حلب السورية، كانت تعارضه دول الخليج، وفي مقدمتهم السعودية بشدة.
وفي 26 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قال شكري، في تصريحات صحفية إن مشروع القرار المرتقب حول سوريا بين مصر ونيوزيلاندا وإسبانيا، محل تشاور وتداول بين الدول الثلاث، ويركز على القضايا الإنسانية ووقف العدائيات والحرب وتزكية الحل السلمي للصراع القائم على مدار 5 سنوات.