خبر مصر: ورشة عمل حول المصالحة المجتمعية الفلسطينية توصي باعتماد الرئيس لضحايا الانقسام

فلسطين اليوم

أوصى مصلحون اجتماعيون ووجهات ومخاتير بعدة خطوات لإنهاء الانقسام وتعزيز المصالحة، الرئيس محمود عباس الى منح ضحايا الانقسام وسام الوحدة الوطنية، واعتبارهم شهداء للثورة الفلسطينية وتسجيل المصابين في مؤسسة الجريح التابعة لمنظمة التحرير.

 جاء ذلك خلال ورقة عمل حول دور العشائر في المصالحة المجتمعية، قدمها المختار عطا ماضي امين سر الهيئة العليا لشؤون العشائر، في ورشة بعنوان دور قطاعات المجتمع الفلسطيني في المصالحة المجتمعية، خلال المؤتمر المنعقد في منتجع العين السخنة في مدينة السويس في مصر .

ودعت التوصيات الى جامعة الدول العربية للعمل على ايجاد صندوق خاص بالتعويضات وتوفير الاموال اللازمة لتغطية ما هو مستحق من تعويضات حسب توصيات اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية ورصدها في حسابها.

 كما طالبت الهيئة العليا لشؤون العشائر باصدار قرار رئاسي بعفو التام عن جميع من ارتكبوا جرائم قتل اثناء عملية الانقسام بعد ارضاء المتضررين معنويا وماديا والتشديد في القرار على عدم اخذ القانون باليد والا ستحاسب السلطة كل من يقوم بهذا العمل لانهاء التوتر القائم بين العائلات نهائيا .

 كما دعت التوصيات الى اصدار كتب وشهادات رسمية كرد اعتبار للعائلات التي اتهمت بتهم باطلة مما لحقهم من اذى معنوي, وشددت التوصيات على القرارات المؤتمر الشعبي لانهاء الانقسام الذي عقدته الهيئة العليا لشؤون العشائر بمشاركة كافة القوى السياسية والمجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني .

 واكدت التوصيات على ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، ودعت جمهورية مصر العربية الى فتح معبر رفح ، للتخفيف من معاناة قطاع غزة . وعقب الدكتور احمد زايد رئيس الجلسة على كلمة المختار عطا ماضي ، مشيدا بالحالة الفلسطينية المتمسكة بالمصالحة كخيار اساسي وان اختلافهم الاساسي مع الاحتلال الاسرائيلي وان الخلاف الداخلي طاريء ، ومعربا عن فخره بان الذين يعملون في مجال الاصلاح هم متطوعون بروح مخلصة بلا مصالح ذاتية .

 وفي مداخلته اكد صلاح ابو ركبة على ما جاء في ورقة العمل ، مشددا على ضرورة قيام مصر باستكمال جهودها في المصالحة الفلسطينية ، بين الفصائل وتطبيق اتفاق القاهرة 2011 للمصالحة ، مؤكدا ان علاقة قطاع غزة بمصر علاقة استراتيجية بحكم التاريخ والجوار والانتماء العروبي والقومي .

 كما شدد الدكتور سعيد المصري في كلمته على ضرورة الا يتعارض الحل العشائري العرفي مع النظام القانوني الرسمي، والشرعي الديني، حتى يصبوا جميعا في خانة حل المصالحة المجتمعية السليمة .

 ثم فتح باب النقاش والحوار والمداخلات ، واثنى المتحدثون على دور مصر الطليعي واستضافتها لعدوة وفود من اجل تحسين وضع قطاع غزة ، ووتطزير العلاقات المصرية الفلسطينية ، وايجاد اليات عملية لحل الازمات القائمة . انتهى