خبر الخارجية: السياسات الإسرائيلية تؤسس لدولة « أبارتهايد »

فلسطين اليوم

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن سياسات وتدابير حكومة الاحتلال « الإسرائيلي » « استيطانية غير قانونية »، مشيرة إلى أن الأخيرة لا تكترث بالمواقف الدولية والأممية المعارضة لهذه السياسات.

واعتبرت أن السياسة « الإسرائيلية » « تعكس بشكل فاضح ازدواجية في التعامل، يؤسس وبشكل عميق لدولة الفصل العنصري ونظام الأبارتهايد على الأراضي الفلسطينية المحتلة ».

ورأت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أن تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الوقائع الساطعة أمامه وتجاهلها يوميًا، « يعزز انطباعًا بأنه إن لم يكن شريكًا في هذه المؤامرة فهو على الأقل متواطئًا فيها ».

وتابعت « هذا التواطؤ ينعكس في الصمت الدولي على الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية وتجاهلها والتغاضي عنها، رغم المعرفة المسبقة أن ما تقوم به دولة الاحتلال مخالف للقانون الدولي ويتناقض معه بشكل صارخ ».

وحذرت الوزارة الفلسطينية من « التداعيات الخطيرة والكارثية » لممارسات وسياسات الحكومة الإسرائيلية على طبيعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتواصل، والمنطقة والعالم أجمع.

وأكدت أن محاولة الحكومة الإسرائيلية تشريع قانون لتبييض البؤر والوحدات الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة « التفاف على القوانين القاضية بإزالة تلك الوحدات؛ لا سيما بؤرة عمونا ».

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد ذكرت مسبقًا بأن المحكمة الإسرائيلية العليا وافقت على طلب الحكومة تأجيل إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية « عمونا » لمدة سبعة شهور.

وادعت حكومة الاحتلال بأنها تنوي دراسة بدائل لإقامة المستوطنة، بما في ذلك إمكانية تحريك المباني الاستيطانية المقامة في « عمونا » أو نقلها إلى مواقع أخرى.

وكانت المحكمة نفسها قد قرّرت قبل عامين إخلاء بؤرة « عمونا » الاستيطانية، بعد أن تبين أنها مقامة على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة، وحددت الـ 25 من كانون أول/ ديسمبر المقبل كموعد لذلك.

يذكر أن برلمان الاحتلال « كنيست »، سيناقش الأسبوع المقبل مشروع قانون أطلق عليه « تنظيم الاستيطان »، تقدم به نواب يمينيون، أمس الأربعاء.

ويهدف مشروع القانون الجديد شرعنة مستوطنة « عمونا » ومئات الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، وتعتبر غير قانونية حسب قوانين دولة الاحتلال وأوامرها العسكرية.

وينص مشروع القانون الجديد على حرمان الفلسطينيين من حقهم في استخدام أراضيهم دون مصادرة ملكيتها؛ بحيث يتم نقل المسؤولية عن تلك الأراضي لما يسمى بـ « حارس أملاك الدولة »، على أن يظل هذا الأمر جاريا « إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام ».

ويسري مشروع القانون حال إقراره، على البؤر الاستيطانية التي كان للاحتلال قرار في إقامتها مثل مستوطنة « عمونا »، وينص أيضًا على أن الفلسطينيين الذين يستطيعون إثبات ملكيتهم للأرض المقامة عليها البؤر الاستيطانية يحصلون على تعويضات مالية مضاعفة.

و« عمونا » هي بؤرة استيطانية مقامة على أراضي مواطنين فلسطينيين من بلدتي يبرود وسلواد شمالي شرق مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، تم إنشاؤها عام 1995، وتعتبر من أول النقاط الاستيطانية التي قام المستوطنون بإنشائها على أراضٍ خاصة يمتلكها المواطنون الفلسطينيون، دون الحصول على تصريح من الحكومة الإسرائيلية.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى نقل البؤرة وإقامتها على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة في رام الله (شمال القدس المحتلة).