خبر توصية أوروبية بمطالبة « إسرائيل » بدفع تعويضات لما هدمته بالضفة

فلسطين اليوم

ذكرت صحيفة هآرتس« ، أن لجنة شؤون الشرق الاوسط في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، قررت توصية الدول الأعضاء في الاتحاد، بدراسة امكانية مطالبة »إسرائيل« بدفع تعويضات عن المباني والبنى التحتية التي مولها الاتحاد الاوروبي في المنطقة (C) في الضفة المحتلة وقامت »إسرائيل« بهدمها.

 وأعرب مسؤولون في وزارة الخارجية »الإسرائيلية« عن غضبهم ازاء هذا القرار، واحتجوا عليه امام الاتحاد الاوروبي وبعض الدول الاعضاء فيه.

وقال دبلوماسيان اوروبيان ودبلوماسيان اسرائيليان على اطلاع بتفاصيل القرار، انه تم اتخاذ هذا القرار خلال جلسة عقدتها لجنة شؤون الشرق الأوسط (MaMa)، قبل اسبوعين.

وتضم هذه اللجنة خبراء في قضايا الشرق الاوسط من كل الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة ملزمة، وانما تشكل قاعدة لقرارات قد يتم اتخاذها لاحقا في اللجنة السياسية – الأمنية في الاتحاد الأوروبي (PSC)، او في مجلس وزراء خارجية الاتحاد.

وقال الدبلوماسيان الاوروبيان ان سبب اتخاذ القرار هو وصول المفاوضات بين اسرائيل والاتحاد الأوروبي في موضوع المناطق (C) الى باب موصود.

وطالب الاوروبيون بوقف هدم مباني الفلسطينيين التي تدعي اسرائيل انها بنيت بشكل غير قانوني، ومن بينها مباني كثيرة مولها الاتحاد الاوروبي. وقد فشل الطرفان في حل هذه المسألة خلال المحادثات التي جرت بينهما قبل عدة اشهر.

وحسب الدبلوماسيين الاوروبيين فقد دفع وقف المحادثات بعض الدول الاوروبية المتشددة في انتقاداتها لإسرائيل، الى المطالبة باتخاذ قرار متشدد يطالب اسرائيل بدفع تعويضات عن المباني التي هدمتها. وقال الدبلوماسيان ان المانيا عارضت بشكل مطلق هذه الخطوة ونجحت بتليين القرار، ليتحول في النهاية الى مجرد توصية، كتب فيها انه يمكن للدول الاوروبية مطالبة اسرائيل بالتعويضات، اذا رغبت بذلك.  كما قررت اللجنة زيادة وتشديد شكل وصيغة قرارات الاحتجاج والشجب لهدم المباني التي اقيمت بتمويل اوروبي في المناطق (C).

ورغم ان القرار ليس ملزما، الا انه لوحظ الغليان في وزارة الخارجية الاسرائيلية. وقام رئيس الجهاز السياسي في الوزارة، الون اوشفيز ومسؤولين آخرين في الوزارة بإجراء محادثات مع سفير الاتحاد الاوروبي لدى اسرائيل، لارس فابورغ اندرسون، وسفراء عدة دول اوروبية بارزة في الاتحاد، ادعوا خلالها ان القرار يعني استئناف الخطوات الاوروبية ضد اسرائيل، والتي تم تجميدها منذ قرار وسم منتجات المستوطنات.

واوضح الدبلوماسيان الاوروبيان أن السفراء الاوروبيين اوضحوا للمسؤولين الاسرائيليين، خلال المحادثات التي جرت خلال الاسبوعين الأخيرين، بأنهم حذروا اسرائيل وطلبوا تغيير سياسة هدم المباني في المناطق (C)، لكنه لم يتم التجاوب مع طلباتهم. وقال احد السفراء الاوروبيين لمحادثيه الاسرائيليين »يمكنكم اتهام انفسكم فقط« .

ويذكر ان السفير الاوروبي فابورغ اندرسون، سبق وحول في ايار الماضي، رسالة شديدة اللهجة الى اسرائيل حول هدم مباني الفلسطينيين في المناطق (C)، والتي مولها الاتحاد الاوروبي. وخلال اجتماعه بمنسق اعمال الحكومة في المناطق، في الاسبوع الماضي، حذر السفير من ان استمرار عمليات الهدم سيقود الى المس بالعلاقات بين الاتحاد واسرائيل.

ويشار الى حدوث ارتفاع كبير في نشاط الادارة المدنية ضد هذه المباني منذ بداية 2016. وبينما يدعي الاتحاد الاوروبي ان المباني التي يمولها تشكل مساعدة انسانية للفلسطينيين، تدعي اسرائيل ان المقصود خطوة سياسية هدفها مساعدة الفلسطينيين على ترسيخ حقائق على الأرض.

ويعود السبب الرئيسي لارتفاع عدد البيوت التي تم هدمها، الى الضغط السياسي الذي تمارسه جمعية اليمين »رجابيم" التي تتعاون مع نواب مثل موطي يوغيف وبتسلئيل سموطريتش، من البيت اليهودي. وقد بادر هذان الى عقد جلسات كثيرة للجنة الفرعية لشؤون يهودا والسامرة في لجنة الخارجية والامن، لمناقشة هذا الموضوع، وطالبا منسق عمليات الحكومة في المناطق ووزارة الخارجية العمل ضد النشاط الاوروبي في المناطق (C). وازداد نشاط هذه الجمعية والمستوطنين ضد المباني الفلسطينية على خلفية قرار هدم بؤرة عمونة، ومباني اخرى غير مرخصة في المستوطنات.

في المقابل يجري في البرلمان الاوروبي الضغط على وزيرة خارجية الاتحاد الاوربي فدريكا موغريني، للعمل بشدة ضد اسرائيل بسبب هدم مباني الفلسطينيين في المناطق (C). ويشار الى ان العديد من الدول الاوروبية الحليفة لإسرائيل، تساهم في انشاء البنى التحتية للفلسطينيين في المناطق (C)، ومن هذه الدول: المانيا، ايطاليا، بريطانيا وفرنسا وبولندا. ويمكن لمطالبة اسرائيل بدفع تعويضات ان تقود الى ازمة سياسية ملموسة بين اسرائيل وهذه الدول.