خبر الجهاد: قرارات المحكمة الدستورية محل خلاف خاصة إذا كانت تعزز الانقسام

فلسطين اليوم

أكدت حركة الجهاد الاسلامي ، أن قرارات المحكمة الدستورية تظل محل خلاف، خاصة إذا كانت تلك القرارات تغذي الانقسام الفلسطيني وتراكم أزمات جديدة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن « المحكمة الدستورية محل خلاف ولم تشكل ضمن التوافق الوطني »، مشدداً على أن « هذه القرارات اللا مسؤولة تدلل على صواب اعتراضنا على تشكيل هذه المحكمة في حينه وتحذيرنا من دوافع قرار تشكيلها ».

وطالبت الحركة بإعادة النظر في القرار الصادر عن المحكمة بإعطاء رئيس السلطة محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي نائب في المجلس التشريعي.

وكانت المحكمة الدستورية أقرت أن لرئيس السلطة الفلسطينية السلطة في إصدار القرار بقانون لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد جلسات المجلس التشريعي، والتي لا يخضع تقديرها لمعيار ثابت وإنما تتغير بتغير الظروف وفقا لمواجهة أية آثار مادية أو غيرها قد تمس الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية في البلاد لمواجهة حالات الضرورة للمحافظة على كيان الدولة وإقرار النظام فيها كرخصة تشريع استثنائية لعدم انعقاد المجلس التشريعي وعدم قدرته على الانعقاد، وفق ما جاء في نص قرار المحكمة.