أكد الدكتور جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في تصريحات لـ «القدس العربي»، عقب تحديد الحركة يوم التاسع والعشرين من الشهر الحالي، موعدا لمؤتمرها السابع، أن جميع الترتيبات الخاصة أنجزت، وأن ما تبقى فقط هو اختيار أسماء المشاركين في الأيام المقبلة. وأكد أيضا أن العدد المحدد للحضور هو 1300 عضو، يمثلون كل قطاعات الحركة في الداخل والخارج.
وأشار محيسن الذي يشغل منصب مفوض التعبئة والتنظيم في الخارج، إلى أن هيئات الحركة ستخصص الأيام المقبلة من أجل تحديد أسماء المشاركين في هذا المؤتمر، خاصة وأنه كشف أن الأسماء المقدمة للحصول على عضوية المؤتمر أكثر من 1300 عضو.
وسألته «القدس العربي» إن كان العدد المخصص لحضور المؤتمر كافيا لتغطية القاعدة الجماهيرية الواسعة للحركة في المناطق الفلسطينية والخارج، موضحا أن الحزب الشيوعي في الصين، لا يتجاوز عدد المشاركين في مؤتمره الـ 2500 شخص. وأكد أن مؤتمر حركة فتح سيكون «تمثيلي لكل القطاعات»، مؤكدا أن كل أطر وقطاعات حركة فتح ستكون حاضرة وموجودة في هذا المؤتمر. وأوضح محيسن أن المؤتمر السابع سيعقد في قاعة احمد الشقيري في مدينة رام الله، لافتا إلى أن القاعة التي سيعقد فيها المؤتمر جاهزة بشكل كامل. وقال إنه غير وارد أن يعقد المؤتمر بالطريقة الماضية، حيث شاركت قيادة حركة فتح من قطاع غزة عبر الهاتف في عملية التصويت، بعد منعها أمن حركة حماس من المغادرة.
وكان الرئيس عباس، رئيس الحركة، قد أعلن مساء أول من أمس الثلاثاء، في ختام اجتماع للجنة المركزية، بأنه جرى بالإجماع إعلان يوم 29 الحالي موعدا لعقد المؤتمر السابع للحركة.
ويأتي المؤتمر الجديد المقرر أن ينتخب قيادة جديدة لحركة فتح تتمثل في لجنة مركزية ومجلس ثوري، بعد تأجيل دام لثلاث سنوات. وكان المؤتمر السادس قد عقد في شهر أغسطس/ آب 2009، في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، وجاء ذلك المؤتمر وقتها بعد غياب دام 20 عاما، وجرى خلاله انتخاب عباس قائدا عاما للحركة. ومن المقرر أيضا أن يشهد المؤتمر إعادة انتخاب الرئيس عباس قائدا عاما، كما يتوقع أن تشهد الانتخابات صعود قيادات جديدة الى اللجنة المركزية. وأكد محيسن أن الفترة الماضية شهدت انتهاء مركزية الحركة من إعداد برامج العديد من المشاريع التي ستقدم للمؤتمر من أجل التصديق عليها، ومنها مشروع النظام الداخلي، ومشروع البرنامج السياسي، ومشروع البناء الوطني، إضافة إلى تقارير المفوضيات. وأشار إلى أنه جرى إدخال تعديلات على النظام الأساسي ضمن مشروع البرنامج المقدم، لافتا إلى أن قيادة الحركة أرسلت في وقت سابق هذه المشاريع إلى قيادات وأقاليم الحركة في الداخل والخارج، من أجل الإطلاع عليها، ووضع الملاحظات لكسب مزيد من الوقت في المناقشة خلال عقد جلسات المؤتمر. وقال «كل ما يتطلب تقديمه للمؤتمر أصبح جاهزا من أجل عرضه على أعضاء المؤتمر، لمناقشته قبل إقراره». وأوضح أنه سيتم خلال المؤتمر تشكيل لجان خاصة لتعديل مشاريع البرامج المقدمة وتطوريها إذا لزم الأمر.
ويتردد أن فتح حصلت على موافقة هذه المرة من حركة حماس على خروج كافة أعضاء المؤتمر من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، من أجل الحضور والمشاركة في المؤتمر السابع.
وفي رده على تصريحات النائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان، التي هاجم فيها في وقت سابق ترتيبات قيادة فتح لعقد المؤتمر والتأكيد على أن الهدف منها فرز قيادة خاصة، قال محيسن إن المؤتمر تشارك فيه كل قطاعات حركة فتح، من جامعات وأقاليم وشبيبة وسفارات ومكاتب حركية، مضيفا «كل هؤلاء المشاركين يتمسكون بأن يكون القرار الوطني الفلسطيني مستقلا وغير تابع لأي جهة كانت». وشدد على أن كل ما يساق من اتهامات حول عقد المؤتمر وفق أهواء معينة «غير صحيح بالمطلق».
وسألت «القدس العربي» محيسن إن كانت هناك فرصة لعودة قيادات من الحركة فصلت مؤخرا، فقال «بالنسبة لمن فصلوا من حركة فتح، هناك لجنة تظلم، وكل شخص مفصول من الممكن أن يقدم طلبا للعودة بشكل فردي، على أن تقوم قيادة الحركة بدراسته والرد عليه».
وأكد أن حركة فتح «تتمسك بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل، وقدمت من أجل ذلك آلاف الشهداء»، مشددا على أنها «لن تسمح لأحد بأن يبيع نفسه لهذا النظام أو ذاك».
يشار إلى أن فتح ورئيسها عباس، رفضوا وساطة عربية تقدمت بها اللجنة الرباعية العربية، من أجل إعادة دحلان لصفوف الحركة، هو ومجموعة من مؤيديه فصلوا بقرارات متتالية من قيادة الحركة. وكان دحلان قد فصل بعد اعتماد قرار لجنة خاصة شكلت للتحقيق معه من قبل أعضاء في اللجنة المركزية، بعد توجيه اتهامات جنائية ومالية. ومؤخرا هاجم دحلان الرئيس عباس وقيادة الحركة، وقال إن إصرار الرئيس عباس على عقد المؤتمر السابع لحركة فتح «سيؤدي إلى تقزيم الحركة وتقليصها حتى تلائم طموحاته». وقال أيضا في مقابلة تلفزيونية «لا نعجز عن اتخاذ الوسائل والإجراءات الكفيلة بإعادة وحدة فتح».
وفي سياق الحديث عن عقد المؤتمر السابع، أكد أمناء سر أقاليم حركة فتح، على الموقف الثابت لأطر الحركة، الذي يحافظ على الثوابت وعلى حماية كافة الإنجازات المتمثلة بالشرعية الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس عباس، الذي أكدت أنه «يمثل الكل الفلسطيني والمؤتمن على مصالح شعبنا وطموحاته والدفاع عن القرار الوطني الفلسطيني المستقل».
وشدد أمناء سر أقاليم حركة فتح في الضفة، خلال اجتماعهم في مدينة الخليل أول من أمس، على رفض كل أشكال التدخل والوصاية ومحاولات البعض إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني، مؤكدين في الوقت ذاته عدم السماح بـ «التدخل بالشؤون الداخلية لحركة فتح». ودعوا إلى تحديد إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بانعقاد المؤتمر السابع ليكون «مؤتمرا ثوريا نضاليا تنطلق من خلاله الحركة لتحقيق طموح أبناء شعبنا والحفاظ على هذه الحركة الشامخة التي لطالما صانت الحقوق وحافظت على استقلالية القرار الفلسطيني».