خبر مؤتمر « فتح » السابع: مصاعب وتحديات تسبق الانطلاق

فلسطين اليوم

بصيغة حاسمة ترفض أي تأجيل أو بحث حتى حول ما سيترتب على عقد مؤتمر حركة « فتح »، أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في اجتماع ترأسه للجنة التحضيرية للمؤتمر، أنه ماضٍ في عقد المؤتمر السابع على الرغم من الضغوط والتلويح بالتهديد الذي لم يُفصح عن مصدره، ما يعني أن خطوة باتجاه التصعيد الميداني الحقيقي قد بدأت فعلياً بإقرار موعد ومكان وزمان المؤتمر. وعلى غير العادة أصر عباس على ترؤس اجتماع اللجنة التحضيرية، ليقف على كل التفاصيل والترتيبات للمؤتمر، الذي يدرك تماماً أن ولادته ستكون عسيرة، نظراً لحجم الضغوط الهائلة التي يمارسها القيادي المطرود من « فتح » محمد دحلان، أكان خارجياً عبر الدعم الذي يتلقاه من دول عربية، أو داخلياً عبر حراك يقوم به المحسوبون عليه من اجتماعات واحتكاك مع الأمن من جهة، واستخدام أخطاء السلطة من جهة أخرى لتأليب الشارع الفلسطيني ضدها، بهدف إعادة المفصولين إلى الحركة وعدم إقصائهم عن المؤتمر السابع.

وفي الاجتماع الذي ترأسه عباس، مساء أول من أمس الثلاثاء، والذي تقرر فيه عقد المؤتمر السابع للحركة يوم الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أكد عباس أن « فتح » حفيده الذي « لن يسمح لأحد بالمساس به مهما كان الثمن ». ولعل كلمات عباس العاطفية على غير العادة، جاءت لتعكس حجم الضغوط التي مورست على الرجل في المرحلة الماضية بشأن إعادة دحلان، والحرب الإعلامية المنظّمة التي يقودها الأخير من منابر فلسطينية محلية وعربية ودولية ضد عباس.

أبرز ما خلص إليه الاجتماع، هو تحديد عدد أعضاء المؤتمر بـ1300 عضو فقط، وهو رقم خلق انتقادات في الكواليس الفتحاوية، لأنه لا يتناسب مع حجم الحركة الجماهيري، التي تضم بين صفوفها مئات الآلاف. وعلى الرغم من أن حركة « فتح » معروفة أنها حركة بلا أسرار، فكل أعضائها يذيعون أبسط التفاصيل ويتناقلونها، إلا أن أسماء الأعضاء الـ1300 بات أمراً سرياً، لن يتم نشره أو البوح به إلى ما قبل المؤتمر بيوم واحد، كما تؤكد مصادر فتحاوية لـ« العربي الجديد ».

وتقول المصادر إنه « من المؤكد أن هناك تسريبات ستحصل، خلال الأيام القليلة المقبلة لأسماء الأعضاء، لكن لن يتم نشر قائمة بشكلها الكامل والنهائي، لأنه من المعروف في كواليس »فتح« أن هناك أسماء ستُحذف وأخرى ستضاف للقائمة في اللحظات الأخيرة، كما أن نشر الأسماء حالياً سيؤجج الأجواء المحتقنة أصلاً، علماً أن هناك العديد من القيادات الفتحاوية المحسوبة على الحركة تم إقصاؤها بتهمة التجنح (أي أنصار دحلان) ».

وجاءت أولى التعليقات العلنية حول عدد أعضاء المؤتمر، في مقال كتبته فدوى البرغوثي، زوجة القيادي الفتحاوي الأسير، مروان البرغوثي، نُشر في مواقع إعلامية فلسطينية، وجاء فيه: « هذا يستدعي مؤتمراً بحجم يستوعب الكم والنوع من القيادات والكوادر والمناضلين في الحركة بما لا يقل عن ألفي عضو، وبما يعكس الخريطة الفتحاوية الجغرافية والقطاعية والعمرية والفكرية والسياسية والتنظيمية، وأن يوفر تمثيلاً أصيلاً وكبيراً لفئة الشباب (الشبيبة)، بما يكفل تدافع الأجيال وتواصلها وتلاحمها بشكل منظم، بعيداً عن الهزات والصدمات. ومن المهم أن يكون نصف المؤتمر أعمارهم دون الأربعين لأن هذه الفئة تمثل ما يزيد عن 70 في المائة من أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا ينسحب على أعضاء الحركة بشكل عام ».

وبلغ عدد أعضاء مؤتمر « فتح » السادس الذي عُقد عام 2009 في مدينة بيت لحم، 2355 عضواً. ويقوم أعضاء المؤتمر بانتخاب 18 عضواً في أعلى هيئة فتحاوية وهي اللجنة المركزية، فيما يتم تعيين خمس شخصيات فتحاوية في اللجنة المركزية. كما يقوم أعضاء المؤتمر بانتخاب المجلس الثوري وهو بمثابة البرلمان الفتحاوي، إذ يتم انتخاب 80 عضواً وتعيين 17 آخرين. وعادة ما يتم تعيين قادة الأجهزة الأمنية بشكل يعفيهم من الدخول في انتخابات قد ينجحون فيها أو يفشلون.

وتفيد المصادر الفتحاوية أن « الرقم 1300 تم اختياره بدقة تضمن عدم وجود تيارات مناوئة للرئيس عباس داخل الحركة، إذ إن 80 في المائة من الأسماء من المعروف أنها ستصب في التوجّه الذي يرغب به عباس، بشكل يفتت أي تكتل محتمل لأنصار دحلان ».

وتنعكس أهمية المؤتمر العام للحركة من طبيعة مهماته بتشريع وسنّ القوانين واللوائح الداخلية وإقرار البرنامج السياسي للحركة، ويشكّل أعلى سلطة تشريعية وتنظيمية في « فتح »، ويعتبر بوابة الكوادر لقيادة الحركة من جهة، أو شغل مناصب في منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية إلى حد كبير.

ومن اللافت في اجتماع اللجنة التحضيرية وتصريحات أمين سر المجلس الثوري، أمين مقبول، لموقع فلسطيني محلي، أن المؤتمر سيُعقد في مقر الرئاسة الفلسطينية أو ما يعرف فلسطينياً بـ« المقاطعة »، إذ أعلن أن « المؤتمر سيعقد في القاعة التي تم تجهيزها خصيصاً للمؤتمر في مقر المقاطعة في مدينة رام الله ».

وتقول المصادر الفتحاوية، التي تحدثت لـ« العربي الجديد »، إن « المكان سيخلق أزمة إضافية، إذ يُعتبر مؤشراً على أن »فتح« ستبقى تحت عباءة السلطة، وهذا أحد أكبر المشاكل التي تواجه الحركة، إذ تم إضعافها من السلطة بشكل كبير، وتحصد هذه الخسارة بشكل مضاعف على المستوى التنظيمي، وعلى مستوى الشارع الفلسطيني ». ولعل من اللافت امتناع الغالبية العظمى من كوادر « فتح » عن التعليق حول المؤتمر بشكل علني أو عبر وسائل الإعلام، مكتفين بالأحاديث غير الرسمية أو التعليق من دون ذكر الاسم، الأمر الذي ُيفهم منه شيئان، إما حساسية الموضوع في الوقت الراهن مع بحث الكل عن موطئ قدم في المؤتمر وعدم النية في إغضاب القيادة، وإما أن قسماً من كوادر « فتح » يفضّلون الصمت حتى لا يُفهم من تعليقاتهم أنهم مع عباس أو ضده.