خبر الكنسيت في أول دورتها الشتوية قد تسقط حكومة نتنياهو

فلسطين اليوم

تتوقع الساحة الحزبية في إسرائيل أن تكون «الدورة الشتوية» للكنيست الحالي التي تفتتح بعد ظهر اليوم «ساخنة، بل مصيرية» للحكومة الحالية، إذ يتحتم على الكنيست حسم عدد من المسائل الداخلية الخلافية بين مركّبات الائتلاف الحاكم، ما جعل وزيراً كبيراً في حزب «ليكود» لا يستبعد أن يؤدي عدم التوافق في شأن هذه المسائل، إلى سقوط الحكومة.

ومع التغييب المتواصل منذ سنوات للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عن أجندة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو والكنيست، تتنافس أحزاب الائتلاف الحكومي، الأكثر يمينية في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، في ما بينها على من يكون أكثر تطرفاً، سواء في خدمة أجندة المستوطنين أو في معاداة المواطنين العرب وممثليهم الـ 13 في الكنيست. كما يتوقع سن قانون يجيز لوزير الدفاع اعتقال مواطنين إدارياً بلا أدلة لمجرد الاشتباه بضلوعهم في الإرهاب.

ومن المتوقع أن يفتتح نتانياهو خطابه في الجلسة الاحتفالية اليوم بإعلان مقاطعة الائتلاف الحكومي نواب «القائمة المشتركة» العربية على خلفية عدم مشاركة أي منهم في جنازة رئيس الدولة السابق شمعون بيريز. ويتوقع أن يلقى القرار تأييداً شبه جارف من أحزاب الائتلاف والمعارضة التي سبق أن هاجمت بعنف «القائمة المشتركة» على مقاطعتها الجنازة، تماماً مثلما لاقت قوانين عنصرية جديدة سنها الكنيست الحالي في دوراته السابقة تأييد الغالبية.

ويرى معلقو الشؤون الحزبية أن قضية إخلاء البؤرة الاستيطانية عمونه في شمال شرقي رام الله من عدمه ستكون القضية الأولى التي تشغل الكنيست حيال محاولات حزب المستوطنين «البيت اليهودي» بزعامة نفتالي بينيت تشريع قانون لتبييض البؤر الاستيطانية العشوائية غير القانونية، وفي مقدمها عمونه، في تحدٍّ واضح للمحكمة العليا التي أصدرت قراراً بوجوب إخلاء 40 عائلة من هذه البؤرة لإعادة الأراضي الخاصة المقامة عليها المنازل إلى أصحابها الفلسطينيين في موعد أقصاه الخامس والعشرين من الشهر المقبل.

وكان نتانياهو توصل قبل شهر إلى صيغة اتفاق مع قادة المستوطنين على توجه النيابة العامة إلى المحكمة العليا بطلب جديد لإرجاء إخلاء البؤرة ستة شهور أخرى، لتمكين سلطات الاحتلال من ترتيب منازل بديلة للمستوطنين في موقع مجاور. لكن قادة «البيت اليهودي»، إذ رأوا أن الأجواء اليمينية المتشددة هي السائدة داخل الحكومة، بادروا إلى طرح «قانون تسوية الاستيطان» الهادف إلى إضفاء الشرعية القانونية على كل البؤر الاستيطانية التي أقيمت من دون إذن رسمي من جيش الاحتلال.

وناقشت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التي تترأسها وزيرة القضاء أييلت شاكيد من حزب «البيت اليهودي» أمس مشروع القانون الذي يلقى التأييد، ليس فقط في أوساط وزراء «البيت اليهودي»، إنما أيضاً من وزراء من «ليكود» الذي يتزعمه نتانياهو.

كذلك لم يبدِ الأخير معارضته القانون لخشيته من أن يؤدي ذلك إلى خسارته نقاطاً في أوساط المستوطنين تصب في مصلحة بينيت. ومن جهة أخرى يعلم نتانياهو أن هذا القانون قد تلغيه المحكمة العليا، وهذا ما يحذره منه المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت بداعي أن القانون «غير دستوري».

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن وزير من «ليكود» قوله انه لا يستبعد انفراط عقد الائتلاف الحكومي على خلفية «قضية عمونه» بداعي أن قادة «البيت اليهودي» وعلى رأسهم الوزير بينيت لن يسمحوا لأنفسهم بأن يتم إخلاء مستوطنين فيما هم شركاء في القرار.

البث الجماهيري