يجب تظافر الجهود لتفادي وقوع كارثة الخزان الجوفي

حوار مسؤول: محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لصالح محطة التحلية مطلب رئيسي

الساعة 03:53 م|24 أكتوبر 2016

فلسطين اليوم

هدف محطة التحلية توفير المياه على مدار الساعة للمواطن

مسؤول في سلطة المياه: يجب تظافر الجهود لتفادي وقوع كارثة الخزان الجوفي

محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لصالح محطة التحلية هو مطلب رئيسي

في ظل التقارير المحلية والدولية التي تؤكد أن واقع المياه في قطاع غزة صعب، وأن عدم وجود محطة تحلية مياه مركزية قبل العام 2020 سيكون الواقع كارثياً، لأن الخزان الجوفي سينفذ وسيصعب إصلاحه.

وللاطلاع على الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة قبل وقوع الكارثة كان لنا هذا الحوار مع مدير عام وحدة المشاريع في سلطة المياه الأستاذ سعدي علي.

أكد « علي » أن كل التقارير الدولية وتقارير سلطة المياه الفلسطينية أن الخزان الجوفي في قطاع غزة إن لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لحل مشكلة المياه في قطاع غزة بشكل جذري، فالخزان الجوفي سينهار في العام 2020، الأمر الذي دعا سلطة المياه إلى اتخاذ خطوات عاجلة لعدم الوصول إلى الكارثة من خلال بذل كل الجهود المستطاعة لتوفير التمويل اللازم لإنشاء محطة تحلية مياه مركزية للقطاع ، تكون بمثابة الخيار الاستراتيجي لحل مشكلة المياه لسكان القطاع. مشدداً على أن الخزان الجوفي قدرته محدودة ولا يمكن الاعتماد عليه ويتعرض لاستنزاف زائد بسبب زيادة السكان والاستهلاك الزراعي.

وأوضح، أن المياه الجوفية الآن غير صالحة للشرب والاستخدام الآدمي، وأنه تم أخذ الموافقات الرسمية من قبل الاتحاد الأوروبي لإنشاء المحطة بتكلفة تصل نحو 600 مليون دولار، سيساهم الاتحاد الأوروبي بـ 70 مليون يورو، ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال البنك الإسلامي أكدت وبعثت رسالة رسمية للحكومة الفلسطينية أنها ستوفر 50% من إجمالي المشروع، وحكومة فرنسا أعلنت عن توفير 10 مليون يورو للمشروع، ودولة الشقيقة الجزائر ودول أخرى مهتمة كتركيا وغيرها بتقديم دعم في المشروع. مشيراً إلى أن ما توفر من دعم حتى الآن للمشروع هو ثلثي المبلغ المطلوب، وسيتم عقد اجتماع في شهر مارس القادم لتوفير بقية المبلغ.

وعن جهود سلطة المياه، أوضح الأستاذ « علي » أن السلطة قطعت شوطاً كبيراً في عمل التصاميم اللازمة لهذه المحطة بتمويل سخي من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وتم إنجاز وثائق العطاء لمحطة التحلية المركزية مع محطة توليد طاقة كهربائية خاصة بالمحطة على الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 25 ميجاوات.

وأكد على أن الاستعداد الدولي لتمويل المحطة يتطلب في الوقت نفسه تضافر الجهود الفلسطينية كل في موقعه لتذليل العقبات أمام المشروع، وتنفيذ كل جهة ما عليها من التزامات كي يرى هذا المشروع النور، ليخدم الكل الفلسطيني.

وأشار، إلى أن إنجاز المشروع في موعده قبل حلول العام 2020 يتطلب منا كفلسطينيين أن نكون جاهزين وفق ما تم تقديمه من مخططات للداعمين، وتجهيز جميع الأراضي المطلوبة، حتى لا يتأخر المشروع وتحل الكارثة بالخزان الجوفي في قطاع غزة.

وأوضح، أن سلطة المياه جاهزة الآن لطرح العطاءات العام القادم، متوقعاً أن ينجز المشروع قبل عام 2020 حسب الخطة المعدة بدون عوائق.

محطة الكهرباء الخاصة بمحطة التحلية

وعن أهمية تخصيص أرض خاصة لإنشاء محطة كهرباء على الطاقة الشمسية خاصة بالمحطة، أوضح، مدير عام وحدة المشاريع في سلطة المياه الأستاذ سعدي علي، أن سلطة المياه طلبت في مخططاتها هذه المحطة، بهدف تخفيف القيمة التشغيلية لمحطة تحلية المياه والتي بدورها ستنعكس على المواطن. مشيراً إلى أن محطة التحلية بحاجة الى كهرباء على مدار الساعة ولا مجال لانقطاعها في ظل أزمة الكهرباء التي يعيشها القطاع وبحاجة إلى عملية تطوير واسعة.

وأكد أنه في حال تم حل مشكلة الكهرباء في القطاع، فإن مشروع محطة الكهرباء الخاصة بالمحطة هو منفصل تماماً عن كهرباء الشبكة، نظراً لأن تكلفة كهرباء المحطة الخاصة سيكون أقل بكثير من كهرباء الشبكة.

وأوضح، أن هدف سلطة المياه هو توفير المياه على مدار الساعة للمواطن وبتكلفة معقولة، وأن ما يرفع التكاليف التشغيلية هو الكهرباء والصيانة، لذلك طلبت سلطة المياه محطة خاصة بها على الطاقة الشمسية، إلى جانب المحطة الداخلية الاحتياطية المعتمدة على المولدات والتي ستعمل بالغاز والسولار.

آلية جباية المياه بعد إنشاء المحطة

إن مشروع إنشاء محطة تحلية مياه مركزية في قطاع غزة ستستفيد منه جميع البلديات في القطاع، وسيتم إنشاء شركة المياه الوطنية ضمن القانون الفلسطيني، وهدف هذه الشركة انها ستكون مسؤولة عن جميع مصادر المياه بما فيها محطات التحلية والمياه التي يتم استيرادها من شركة ميكروت الإسرائيلية.

وأوضح، أنه في الوقت الحالي ستكون مصلحة مياه بلديات الساحل مسؤولة لأنها المفروض أن تكون مسؤولة عن تقديم خدمات المياه والصرف الصحي لكل قطاع غزة، وفي حال كانت بلدية أو أكثر غير منظمات لمصلحة بلديات الساحل سيتم التعامل معها على عدادات ويتم محاسبتها على كمية استهلاكها للمياه بعيداً عن التعامل مع المواطنين بشكل مباشرة.

وبشأن الأسعار، أوضح أنها لن تزيد عن ما يدفعه الآن، وربما تقل عن ما يدفعه لشراء المياه، لافتاً إلى أن المواطن يدفع للبلدية ثمن مياه، ويدفع لمحطات التحلية التجارية. وبعد إنشاء المحطة سيكون مصدر المياه واحد، لأن المياه ستكون مطابقة للمواصفات العالمية لمياه الشرب.

من جهة أخرى، أشار إلى أن بعض محطات التحلية العاملة في قطاع غزة وتبيع المياه للمواطنين، فإن مياهها غير مطابقة للمواصفات، وهدفها تجاري، ولا يمكن القضاء على هذه الظاهرة قبل إنشاء محطة التحلية المركزية.

المعيقات

وحول وجود معيقات أمام تنفيذ مشروع محطة تحلية المياه، أوضح المتحدث « علي » أن سلطة المياه عملت مع جميع الأطراف لتذليل جميع العقبات، متمنياً أن تتضافر الجهود لإنجاز المشروع دون أي معيقات.

وأوضح، أن الاتحاد الأوروبي لو أنهيت إجراءات الأرض، فلن يقدم على تمويل المنشأة دون إصدار مرسوم رئاسي بالموضوع، مشيراً إلى أن الأراضي تخصص من قبل مجلس الوزراء ويرفعها للرئيس والأخير يصدر فيها القرار، مؤكداً أن جميع الأطراف ذات العلاقة على علم كامل بالتفاصيل.

وحول وجود مشكلة حول قطعة الأرض المخصصة لإنشاء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، قال:« لا أرى هذه مشكلة وأنا متأكد أن كل الأطراف من مصلحتها الكاملة أن يتم إنشاء محطة توليد الطاقة النظيفة حتى نخفض تسعيرة التشغيل والمياه على المواطن.

مصادر المياه في غزة

وأوضح، أن مصادر المياه في غزة الآن متعددة، حيث يتم استيراد جزء من شركة ماكروت الإسرائيلية، بواقع 8 مليون متر مكعب، والخزان الجوفي ومحطات التحلية. مؤكداً أن ما يتم استيراده من الشركة الإسرائيلية، فالسلطة الفلسطينية هي من تحاسب الشركة عليه من أموال المقاصة، علماً أنه لا يتم تحويل أموال للسلطة من غزة ثمن هذه المياه.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لمحطة التحلية سيكون نحو 55 مليون متر مكعب سنوياً، و33 مليون متر مكعب من المصادر المختلفة »الشركة الإسرائيلية والمحطات الصغيرة" و40 مليون من الخزان الجوفي، وبذلك نصل الى الكمية التي يستخدمها السكان وهي 130 مليون لتر مكعب سنوياً.

أما بشأن الاستهلاك الزراعي، فأوضح أنه سيتم تكرير المياه العادمة مرة أخرى، وإعادة استخدامها في الري الزراعي.

كلمات دلالية