في إشارة لحجم التدخل السلطة التنفيذية بالقضاء

خبر مؤسسات: « صرصور » أجبر على توقيع استقالته لحظة تعيينه

الساعة 01:20 م|24 أكتوبر 2016

فلسطين اليوم

كشفت مؤسسات حقوقية ومدنية فلسطينية، أنه طلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى بالضفة المحتلة المستشار سامي صرصور توقيع استقالته قبيل أدائه القسم القانوني بتاريخ 20 يناير الماضي، وفقا لمعلومات مؤكدة.

وقالت المؤسسات في بيان مشترك صدر اليوم الإثنين إنها تابعت بقلق بالغ استقالة صرصور بتاريخ 12 أكتوبر 2016، كاشفة عن أنه « طُلب من المستشار صرصور توقيع استقالته قبيل أدائه القسم القانوني بتاريخ 20 يناير 2016، وفقًا لمعلومات مؤكدة.

وأعربت المؤسسات، عن صدمتها »من هذا الإجراء الذي ينطوي على مخالفة دستورية، والأصول القانونية، ورفضها المطلق لكافة أشكال التدخل في القضاء من أي طرف كان« .

وأكدت أن الطلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى تقديم استقالته في لحظة التعيين، أو في أي وقت آخر لاحق، »يؤشر إلى وجود نية واضحة لتدخل خطير من قبل أطراف متنفذة في السلطة التنفيذية في عمل الجهاز القضائي، ويمس باستقلالية القضاء ويفرغ منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى من مضمونه واستقلاله« .

وشددت على أن قبول رئيس مجلس القضاء التوقيع على هذه الاستقالة »يعتبر رضوخًا للسلطة التنفيذية وتقويضًا لاستقلال القضاء، وموافقة مسبقة على التدخل بشؤون القضاء« .

وطالبت المؤسسات بضرورة محاسبة الأشخاص الذين طلبوا من رئيس المجلس تقديم الاستقالة في لحظة التعيين، لضمان عدم تكرارها وتكريسها نهجًا.

ودعت لضرورة استبعاد كل من ثبت دوره في المساس باستقلالية ومهنية القضاء من داخل السلطة القضائية وتحييده عن عمل القضاء.

ودعت لتشكيل لجنة تحقيق محايدة لفحص فرض الاستقالات المسبقة من قبل السلطة التنفيذية على من يتولوا مناصب مستقلة وذات حصانة.

وحثّت المؤسسات الحقوقية على ضرورة تضافر كافة الجهود لعقد مؤتمر وطني لإصلاح وتوحيد السلطة القضائية في أقرب فرصة ممكنة لتعزيز الفصل بين السلطات وضمان مهنية ونزاهة واستقلال القضاء واحترام وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد أقال في الثاني عشر من الشهر الجاري، المستشار سامي صرصور، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد أسبوعين من حدوث تراشق إعلامي بينه وبين عضو اللجنة المركزية لحركة »فتح« توفيق الطيراوي الذي اتهمه بالتزوير واستخدام مكانته وسلطاته لأغراض شخصية.

وكان الطيراوي شكك في بيانٍ شديد اللهجة بنزاهة مجلس القضاء الأعلى وقراراته وصراعاته، وطريقة تشكيله، ومخالفته القانون والدستور في بعض قراراته

ولعل تصريحات الطيراوي والتي جاءت نتيجة خلافات شخصية مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سامي صرصور، كشفت جزءا من طريقة التعاطي مع القضاء في الضفة وبنيته التي باتت مصدر تشكيك من قطاعات واسعة من المجتمع.

كما تأتي هذه الإقالة، بموجب خلافات حادة وصراعات كبيرة تشهدها المؤسسة القضائية بالضفة الغربية المحتلة؛ حيث كشف »المركز الفلسطيني للإعلام« في تقرير سابق له، أن مجلس القضاء الأعلى يعاني من صراعات داخلية عنيفة، سيما بعد تعيين رئيس مجلس القضاء الحالي (سامي صرصور)، ونائبه، الأمر الذي أثار جدلا حول هيمنة السلطة التنفيذية وديوان الرئاسة على تعيين أعضاء المجلس.

ووقع على بيان المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة »أمان« ، والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال، والمركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة »مساواة« .

كما وقّع عليها مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والذي يضم كلًا من: مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق - القانون من أجل الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية »حريات"، ومركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين – بديل، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان.

كلمات دلالية