خبر أسرى يضربون عن الطعام في سجون الاحتلال تنديدا باعتقالهم إدارياً

فلسطين اليوم

يواصل أربعة أسرى فلسطينيين من مدينتي الخليل وجنين، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري (بدون تهمة أو تاريخ محدد للإفراج)، وسط تدهور في الحالة الصحية لاثنين منهما.

وذكر الناطق باسم جمعية « نادي الأسير الفلسطيني » عبد الله الزغاري، أن الأسيرين المضربين أحمد أبو فارة من صوريف (شمالي غرب الخليل) وأنس شديد من دورا (جنوبًا) دخلا يومهما الـ 26 وسط تدهور في وضعهما الصحي.

وقال الزغاري في تصريح صحفي: إن الأسيرين أبو فارة وشديد محتجزان في مشفى سجن الرملة الإسرائيلي، لافتًا النظر إلى أن الاحتلال عزل الأسيرين حسن علي ربايعة ومحمد حسن أبو شملة من جنين في معتقل النقب بعد دخولهما في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أسبوعين.

وشدد على أن المحاكمة الإسرائيلية « متواطئة » مع قرارات مخابرات الاحتلال في إصدار الأحكام، معتبرًا أن موقف المحامي أصبح « صوريًا » ، ولا يمكن أن يقدم أي شيء للأسير المعتقل إداريًا أمام المحاكم.

بدورها، أفادت عائلة الأسير أنس شديد، أن الوضع الصحي لنجلها يشهد تدهورًا كبيرًا في ظل استمرار إضرابه عن الطعام بسبب اعتقاله إداريًا.

وبيّن عبد المجيد شديد (شقيق الأسير) في حديث لـ « قدس برس »، أن المحامية أكدت لهم بعد زيارته أنه غير قادر على الحركة نهائيًا، وعندما أحضروه لرؤيتها كان على كرسي متحرك.

وأشار شديد إلى أن شقيقه « أنس » لا يتناول إلا الماء، موضحًا أن أطباء الاحتلال عند كل فحص لهم يعطوه تقارير كاذبة بأن صحته جيدة، « وعلى إثر هذه التقارير رفض الإنصياع للفحوصات ».

ودعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان (حقوقية فلسطينية) المجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة المضربين عن الطعام  والإفراج عنهم، مطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، حيث يقبع حاليًا ما يقارب الـ 700 فلسطيني في سجون الاحتلال تحت أوامر الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.

يذكر أن عددًا من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كانوا قد لجأوا للإضراب عن الطعام لكي يتخلصوا من الاعتقال الإداري، والذي يُجدد بحق المعتقل دون محاكمة أو لائحة اتهام ويكون فيه تاريخ الإفراج « مُبهم »، وتتحكم فيه مخابرات الاحتلال دون العودة لقرار قضائي.