شرعت النيابة العام باستجواب المحتال (ح.ك) الذي أهدر 396000$ بأساليب نصب موهماً تقديم المساعدة لفئة الشباب وأصحاب الحاجات والفئات المهمشة والمعدومة .
ووجهت النيابة « للنصاب » تهمة الحصول على أموال بطريق النصب و الاحتيال خلافاً للمواد 300 - 301 من قانون العقوبات لعام 36.المعدل من المادة ا من القانون رقم 5 لسنة 2014
وبين النائب العام د اسماعيل جبر أن المحتال زعم التخفيف عن كاهل الشباب بإيهامهم بتنفيذ مبادرات ومشاريع وبأسماء جمعيات خيرية لا ينتمي لها وقدم عروض لموردين بموجبها استورد سيارات ومواد غذائية مغرار بهم بوجود دعم خارجي.
وأوضح المستشار جبر أن المحتال نفذ مشروعه الوهمي لبضع مواطنين لاستدراج البقية الذين وقعوا في الخديعة ، حيث ألقى القبض عليه من الأجهزة الأمنية فور تقديم المواطنين للشكاوى ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة مصير الأموال المهدورة وبقية المشتكين المغرر بهم.
وأشار جبر إلى أن المواطنين المتهافتين على الربح الكثير والغير مبرر والراغبين بتنامي أموالهم بشكل سريع هم أكثر عرضة للوقوع في افتراس عمليات النصب والاحتيال التي تتنوع وسائلها وتتجدد أساليبها.