خبر التفاصيل الكاملة لقرار « اليونسكو » الخاص بالمسجد الاقصى

فلسطين اليوم

تساءل الكثيرون عن تفاصيل القرار الأخير الصادر عن المجلس التنفيذي لليونسكو والقاضي بنفي أية علاقة لـ « إسرائيل » بحائط البراق والذي أثار حفيظة الاحتلال ودفع حكومة نتنياهو لتعليق تعاونها مع اليونسكو احتجاجا على القرار.

وقال مدير عام جنوب الضفة الغربية، مسؤول ملف التراث العالمي في وزارة السياحة والآثار أحمد الرجوب، إنه بات جليا أن انضمام دولة فلسطين لمنظمة اليونسكو، فتح مواجهة جديدة بين دولة الاحتلال من جهة ودول العالم الداعمة للحرية والمناهضة للاحتلال من جهة اخرى.

وأضاف أن المجلس التنفيذي  لمنظمة « اليونسكو » تبنى مشروع القرار الفلسطيني - الأردني الذي يؤكد أن القدس جزء من الأراضي المحتلة الفلسطينية وأن الحرم القدسي الشريف بأسواره وبواباته مكان مقدس للمسلمين، وفي ذلك نفي لأية علاقة أو رابط تاريخي أوديني أو ثقافي لليهودية في الحرم القدسي، وهذا أوجع دولة الاحتلال وساستها، التي بنت مشروعها الاستيطاني على مزاعم وأباطيل، واختلاق تاريخ ملفق على حساب طمس تاريخ العرب المسلمين والمسيحيين.

وقال: إن ردود فعل الساسة في دولة الاحتلال جاءت مرة أخرى لتستخف بالمؤسسات والمنظمات الدولية على الملأ، وتعلن مقاطعة اليونسكو والتهكم عليها والتشكيك في مصداقيتها، رغم حياديتها ونزاهتها.

وحول ما تضمنه مشروع القرار فيما يتعلق بالحرم القدسي الشريف والمسجد الاقصى والمنطقة المحيطة به، أوضح الرجوب أن مشروع القرار طالب « اسرائيل » كقوة محتلة بإتاحة العودة الى الوضع التاريخي الذي كان قائما حتى شهر ايلول من عام 2000، إذ كانت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية السلطة الوحيدة المشرفة على شؤون الحرم القدسي الشريف، وكانت المهمة المسندة اليها تشمل جميع الأمور المتعلقة بإدارة شؤون الحرم بلا عوائق، ومنها أعمال الصيانة والترميم وتنظيم الدخول.

وقال: أدان القرار بشدة الاعتداءات الاسرائيلية المتزايدة والتدابير الاسرائيلية غير القانونية التي يتعرض لها العاملون في دائرة الأوقاف الاسلامية والتي تحد من تمتع المسلمين بحرية العبادة ومن إمكانية وصولهم الى الحرم القدسي الشريف، مطالبا « اسرائيل » كقوة محتلة احترام الوضع التاريخي الذي كان قائما ووقف هذه التدابير فورا.

وتابع: تضمن القرار استنكارا شديدا للاقتحام المتواصل للحرم القدسي الشريف من قبل متطرفي اليمين الاسرائيلي والقوات الاسرائيلية، وحث دولة الاحتلال كقوة محتلة على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع ما وصفها بالتجاوزات الاستفزازية التي تنتهك حرمة الحرم القدسي وتمس سلامته وفق المعاهدات الدولية ذات العلاقة.

وأضاف: شجب القرار بقوة الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على المدنيين ومنهم رجال الدين المسلمون والمسيحيون، وقيام مختلف الموظفين الاسرائيليين ومنهم موظفو ما يسمى « سلطة الآثار الاسرائيلية » باقتحام مختلف المساجد والمباني التاريخية داخل الحرم القدسي الشريف وكذلك الاعتقالات العديدة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، والإصابات الكثيرة التي تحدثها في صفوف المصلين المسلمين وحراس دائرة الاوقاف الاسلامية الأردنية في الحرم، وحث دولة الاحتلال على وقف هذه الاعتداءات والتجاوزات التي تؤجج التوتر في الميدان وبين أتباع الأديان المختلفة.

وبين أن القرار استنكر القيود التي فرضتها دولة الاحتلال الدخول الى المسجد الاقصى خلال عيد الاضحى عام 2015 وأعمال العنف التي تلت فرض تلك القيود، ودعا دولة الاحتلال الى وقف جميع الانتهاكات التي تمس بحرمة الحرم القدسي الشريف، وتضمن القرار أسفا شديدا لرفض دولة الاحتلال منح تأشيرات لخبراء اليونسكو المسؤولين عن مشروع اليونسكو الخاص بمركز المخطوطات الاسلامية في الحرم القدسي، وطلب من دولة الاحتلال منح الخبراء تأشيرات بدون أية قيود.

ولفت الى أن القرار أسف للأضرار التي الحقتها قوات الاحتلال بالأبواب والنوافذ التاريخية للجامع القبلي داخل الحرم، ولا سيما منذ 23 آب عام 2015، وجدد التأكيد على وجوب التزام دولة الاحتلال بصون سلامة الحرم القدسي، وحثها على إعادة فتح باب الرحمة والكف عن حظر أشغال الترميم اللازمة لإصلاح ما أصابه من أضرار ناجمة عن الأحوال الجوية وتسرب المياه الى غرف المبنى.

وقال: طالب القرار دولة الاحتلال بالكف عن تعطيل التنفيذ الفوري لمشاريع الترميم الهاشمية الثمانية عشر جميعها المراد تنفيذها داخل الحرم وحوله.

وتابع: استنكر القرار موافقة دولة الاحتلال على خطة لإقامة خطي تلفريك في القدس الشرقية المحتلة وعلى مشروع ما يسمى« بيت ليبا » في القدس القديمة وكذلك بناء مركز للزوار يسمى« مركز كديم » بالقرب من الحائط الجنوبي للحرم القدسي، وتشييد مبنى شتراوس، ومشروع مصعد ساحة البراق « ساحة الحائط الغربي » وحث دولة الاحتلال على التخلي عن تلك المشاريع ووقف أعمال البناء وفقا للواجبات التي تفرضها عليها أحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع.

أما فيما يتعلق بحائط البراق او كما ذكره القرار بمنحدر باب المغاربة في الحرم قال الرجوب: أكد القرار أنه جزء لا يتجزأ من الحرم  القدسي الشريف.

وقال: تضمن القرار الإحاطة بالعلم بتقرير المرصد المعزز السادس عشر وسائر تقارير الرصد المعزز السابقة وما تضمه  والتي أعدها مركز التراث العالمي، وكذلك بالتقارير التي قدمتها المملكة الاردنية الهاشمية ودولة فلسطين الى مركز التراث العالمي عن حالة صون التراث.

وتابع: استنكر القرار مواصلة دولة الاحتلال اتخاذ تدابير وقرارات أحادية الجانب فيما يخص حائط البراق او ما سمته بمنحدر باب المغاربة، ومنها الأشغال الأخيرة التي قامت بها عند مدخل باب المغاربة في شباط عام 2015 وتركيب مظلة عنده، وكذلك إنشاء مسطبة صلاة يهودية جديدا قسراً جنوب منحدر باب المغاربة في ساحة البراق وإزالة الآثار الاسلامية المتبقية في الموقع،  مؤكدا على وجوب امتناع دولة الاحتلال عن اتخاذ أية تدابير أحادية الجانب في هذا الصدد نظرا لوضعها القانوني بموجب اتفاقية لاهاي عام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ولما تفرضه عليها هذه الاتفاقية من واجبات.

وأوضح أن القرار أعرب عن القلق الشديد بشأن عمليات الهدم غير المشروعة للأثار الأموية والعثمانية والمملوكية، وكذلك الأشغال وأعمال الحفر الأخرى عند منحدر باب المغاربة وحوله، مطالبا دولة الاحتلال بوقف عمليات الهدم وأعمال الحفر والأشغال هذه التي تقوم بها والالتزام بالواجبات التي تفرضها عليها أحكام اتفاقية اليونسكو

وأشار الى أن القرار تضمن حث دولة الاحتلال على التعاون مع دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية وفقا للواجبات التي تفرضها على « اسرائيل » أحكام اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، وعلى تيسير وصول خبراء دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية وأدواتهم ومعداتهم الى الموقع لتمكينهم من تنفيذ التصميم الأردني لمنحدر باب المغاربة وفقا لقرارات اليونسكو ولجنة التراث العالمي، كما أعرب عن شكره للمديرة العامة على اهتمامها بهذا الوضع الذي وصفه بالحرج، طالبا منها اتخاذ التدابير اللازمة لإتاحة تنفيذ التصميم الأردني.