خبر أبو شهلا: إلغاء دور الحكومة سيدخل غزة في مشاكل اقتصادية كبيرة

فلسطين اليوم

قال وزير العمل في حكومة الوفاق د. مأمون أبو شهلا « إن اتخاذ خطوات عملية نحو عودة الحكومة العاشرة في قطاع غزة يعني إلغاء دور حكومة الوفاق الوطني، وإنهاء لاتفاق الشاطئ الذي توافقت عليه الفصائل الفلسطينية عام 2014 ».

وكان المجلس التشريعي في غزة أوصى بدراسة مشروع قرار يقضي بعودة الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية لأداء مهامها في القطاع.

وأكد الوزير أبو شهلا لــ« فلسطين اليوم » أن إلغاء عمل دور حكومة الوفاق برئاسة الدكتور رامي الحمد الله يعني عودة للانقسام بصورته الكاملة، مشيراً إلى أن « الساحة الفلسطينية تعاني في هذه الأوقات من انقسام جزئي، وأن إلغاء عمل حكومة التوافق تحت أي مسوغ يعني تعزيز الانقسام بصورته الكاملة ».

ودعا القيادات السياسية في الفصائل إلى ضرورة التوقف عن اتخاذ قرارات من شأنها تعزيز الانقسام.

وحول اتهامات النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس د. كمال عدوان حكومة الوفاق بتجاهل قطاع غزة، قال « لست سعيداً بتلك الاتهامات، ونحن نقوم بعملناً بشكل كامل، ونسعى من خلال عملنا كوزراء إلى تحسين الظروف الحياتية لأهلنا في قطاع غزة ».

وكان عدوان أتهم الوزراء الحاليين في غزة، انهم يديرون وزاراتهم من خلال مكاتبهم الشخصية وليس عبر الوزارات، قائلاً « وزير العمل يدير وزارته من خلال موظفين البنك، مضيفاً »من الناحية العملية حكومة الحمد الله لا تقوم بمهامها، ويلزم وجود حكومة شرعية تقوم بواجباتها في غزة« .

 وأضاف: حكومة التوافق تدير ملفات حساسة في قطاع غزة، ومن غيرها ستتوقف تلك الملفات من بينها ملف إعادة إعمار القطاع، وفي حال أُلغي دور حكومة الوفاق ستتوقف تلك المشاريع، وستدخل غزة في مشاكل اقتصادية كبيرة أسوا مما هي عليه اليوم.

وتتولى حكومة الوفاق الفلسطيني مهامها منذ 2014، بعد اتفاق الفصائل الفلسطينية على تشكيلها وعلى رأسها حركتا »فتح« و »حماس" فيما سمي وقتها باتفاق الشاطئ.

وتزعم رامي الحمد الله رئاسة الحكومة، واتهمته جهات عدة أبرزها حركة حماس، بأنه لا يؤدي مهامه ولا واجباته تجاه قطاع غزة، وأبرز تلك الواجبات هي رواتب الموظفين الذي رفض صرف رواتب لهم، بالإضافة إلى المجال الصحي والخدماتي بشكل عام.