خبر « الفيسبوك » يصعد هجمته على الصفحات الفلسطينية

فلسطين اليوم

حذفت إدارة موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك » مساء اليوم حسابات 5 من مديري صفحة « المركز الفلسطيني للإعلام ».

وتوقف المركز عن النشر اضطراريًا عبر الفيسبوك بعد قيام إدارة فيس بحظر تلك الحسابات معتبرًأ أن ذلك يمثل خطوة يعدها مراقبون محاولة من موقع التواصل العالمي « محاصرة المحتوى الفلسطيني على الشبكة ».

يشار إلى أن هذا التضييق يأتي ، في ظل استمرار حجب صفحة « شبكة فلسطين للحوار »، التي تعد من أكبر ساحات الحوار على شبكة الإنترنت، وتختص في طرح القضية الفلسطينية, رغم الاعتذار الذي قدمه « فيسبوك » على حجب مواقع فلسطينية داعمة للمقاومة، عن طريق الخطأ.

وحذفت إدارة « فيسبوك » صفحة الشبكة الرئيسة سابقا، بعد وصولها لأكثر من نصف مليون متابع، فيما يصل متابعو الصفحة قبل الحذف الأخير لأكثر من 145 ألفًا.

واستهجن « المركز الفلسطيني للإعلام » الإجراء من « فيسبوك » والمتمثل في حذف حسابات 5 من المشرفين على صفحته على الموقع، خاصة مع وجود الكثير من رواد « فيس بوك » من متابعي المركز وصفحته، من داخل فلسطين وخارجها.

ويأتي حذف حسابات خمسة من المشرفين على الصفحة، رغم الحملة التي نظمها ناشطون وصحفيون فلسطينيون قبل أسابيع احتجاجا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة « فيسبوك » بحق عدد من الصفحات الإخبارية الفلسطينية تنفيذا لاتفاقها مع الاحتلال الإسرائيلي.

وحجبت إدارة موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك » خلال الأيام القليلة الأخيرة عددًا كبيرًا من الصفحات، ذات المحتوى الداعم للمقاومة الفلسطينية.

ويذكر أن « الفيسبوك » حذف عشرات الحسابات لنشطاء فلسطينين يديرون صفحات فلسطينية على الفيسبوك, في حين قام أيضًا بحذف صفحة وكالة صفا, ثم ارجعته الوكالة بشكل قانوني.

وكانت إدارة موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك » اتفقت خلال شهر سبتمبر الحالي مع سلطات الاحتلال الصهيوني على إزالة صفحات لشخصيات ومواقع إلكترونية فلسطينية على « فيسبوك » بداعي التحريض.

وكان المرصد « الأورومتوسطي » لحقوق الإنسان،  قد أعرب عن قلقه البالغ من ممارسات بعض شركات الإعلام الاجتماعي في تقييد حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير على أساس تمييزي، والذي مثَّلهُ الاتفاق الأخير بين شركة « فيسبوك » ودولة الاحتلال.

وعبَر المرصد خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، ضمن أعمال الدورة الـ 33 لاجتماعات المجلس، عن خشيته أن ترتكب الشركة بموجب الاتفاق خروقات قائمة على التمييز بما يسهم في تغييب الرواية الفلسطينية أمام الرواية الصهيونية.