ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

مشاركة

نفى النائب في المجلس التشريعي عن حركة (فتح) أشرف جمعة أن يكون المؤتمر الذي دعا له المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط الذي يعقد بالعاصمة المصرية القاهرة ويشارك فيه حوالي 135 مشاركاً من سياسيين ووزراء سابقين وبرلمانيين من قطاع غزة بدعوةٍ أو تنسيقٍ من النائب المفصول في الحركة محمد دحلان.

وقال النائب جمعة لـ« فلسطين اليوم »: إن المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط وجه دعواتٍ رسمية للعديد من النواب في الحركة، ولم تصلني أي دعوات شخصية، نافياً ما تناقلته العديد من وسائل الإعلام عن أن هذا المؤتمر سيعقد بتنسيقٍ مع النائب المفصول محمد دحلان.

وأوضح جمعة أن المؤتمر سيستمر لمدة أربعة أيام ضمن جدول أعمال محدد من قبل المركز، مشيراً إلى ان المؤتمر سيناقش المتغيرات الإقليمية والدولية بما يخص القضية الفلسطينية.

وذكرت صحيفة « القدس العربي » أن شخصياتٍ ممن تلقت الدعوة اعتذرت عن المشاركة، خشيةً من أن يكون هذا المؤتمر الذي يعقد تحت مظلة المركز المصري المختص، غطاءً لـ« المؤتمر الوطني » الذي دعا إليه دحلان.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر مسؤولين من الخارجية المصرية، لوضع المشاركين في صورة السياسة المصرية في المنطقة، وبالإضافة إلى مشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

جاء ذلك في ظل ما يتردد أن المؤتمر يأتي بدلا من مؤتمر دحلان الذي كان يطلق عليه اسم « المؤتمر الوطني » لبحث القضية الفلسطينية، في ظل استمرار خلاف دحلان مع حركة فتح والرئيس محمود عباس.

وعلمت « القدس العربي » أيضا أن قيادة حركة فتح منعت في وقت سابق جميع كوادرها من المشاركة في أي مؤتمر من هذا النوع يعقد في القاهرة أو غيرها من العواصم العربية، وأن هذا الأمر جرى التأكيد عليه في اجتماع المجلس الثوري الأخير للحركة الذي عقد الأسبوع قبل الماضي في مدينة رام الله، وكذلك خلال اجتماع قيادة فتح الموسع مع الرئيس محمود عباس.

 وسبق أن كشف النقاب عن تعميمات أصدرها قادة من فتح، يحذرون فيها من مشاركة كوادر الحركة في مؤتمر دحلان، الذي كان من المفترض أن يعقد في القاهرة، قبل أكثر من أسبوع، حيث تردد أنه جرى تأجيله لحين انتهاء اجتماع المجلس الثوري والاجتماع الموسع لقادة فتح في رام الله بحضور الرئيس عباس.

وحذرت جهات أمنية وعسكرية فلسطينية منتسبيها من المشاركة في أي لقاء أو ورشة عمل أو تجمع يهدف إلى «المساس بالمشروع الوطني والشرعية الفلسطينية الممثلة بالقيادة السياسية للشعب الفلسطيني»

. وحذرت التنبيهات الأمنية مما وصفتها بـ « التحركات المشبوهة والمتجنحة » التي برزت مؤخراً من خلال الدعوة لعقد مؤتمر في القاهرة تحت مسميات واهية ولأهداف شخصية تضرب المصلحة الوطنية العليا وتتساوق مع سياسات تهدف إلى تقويض المشروع الوطني.

 يشار إلى أن الخلاف بين فتح وما يسمى تجاوزا « تيار دحلان » تفاقم خلال الفترة الماضية، بعدما رفضت الحركة والرئيس عباس طلباً من اللجنة الرباعية العربية التي تضم كلاً من مصر والأردن والسعودية والإمارات، لعودة دحلان والمفصولين إلى صفوف الحركة من جديد.

وعقب الطلب العربي أصر الرئيس عباس خلال كلمة له في رام الله على رفض أي تدخلات خارجية، وقال « لا أحد يملي علينا موقفا، ولنتكلم كفلسطينيين وكفى الامتدادات من هنا وهناك ». وأضاف أن « الذي له خيوط من هنا وهناك الأفضل له أن يقطعها، وإذا لم يقطعها نحن سنقطعها

. وكانت اللجنة المركزية لفتح، قد اتخذت قبل أسبوع، قراراتٍ بفصل قيادات من الصف الثاني من الحركة، منهم من يشغل عضوية المجلس الثوري، ثاني هيئة قيادية في الحركة، وبينهم نواب في المجلس التشريعي، بتهمة »التجنح"

. وكانت اللجنة المركزية للحركة قد قررت فصل النائب دحلان في يونيو/ حزيران عام 2011، وصادق المجلس الثوري للحركة على القرار، بعد أن وجهت له تهماً جنائية ومالية.